المعارضة الفنزولية تتهم السلطة بالسعي إلى "تفجير" انتخاباتها التمهيدية

اتهمت المعارضة في فنزويلا، الخميس، السلطة بالسعي إلى "تفجير" اقتراعها التمهيدي من الداخل والهادف إلى اختيار مرشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك بعد استقالة مسؤولين موالين للسلطة من المجلس الوطني الانتخابي.

واستقال هؤلاء المسؤولون، عندما طلبت المعارضة دعم المجلس الانتخابي الوطني لتنظيم انتخاباتها التمهيدية في 22 أكتوبر الماضي، لاختيار مرشحها المنافس لنيكولاس مادورو، الذي يتولى الرئاسة منذ العام 2013. 

وقالت تمارا أدريان، خلال تقديم ترشيحها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات التمهيدية للمعارضة: "الائتلاف الحاكم اتخذ قراراً سنقوم بتفجير الانتخابات التمهيدية للمعارضة من الداخل عبر إزالة المجلس الوطني للانتخابات مؤقتاً، حتى لا يأتي رد على طلب المساعدة التقنية من المجلس".

وتابعت باستياء أن السلطة "تريد عدداً كبيراً من المرشحين المعارضين ضد مرشح واحد للسلطة"، مذكرة بأنه "في العام 2004 فاز الرئيس السابق هوجو تشافيز بنسبة 33% من الأصوات، عندما ذهب 66 % من الأصوات إلى 3 مرشحين آخرين".

وأكدت أن "تحالف المعارضة هو السبيل الوحيد لإطاحة الائتلاف المهيمن على السلطة"، مشددة على أن ترشحها "ليس ترشحاً لمجتمع الميم، لكنها وصفته بالتاريخي، لأنها المرة الأولى في العالم التي تشارك فيها امرأة متحولة جنسياً في سباق رئاسي"، إذ أصبحت أدريان في العام 2016 أول نائبة عن المتحولين جنسياً في أميركا اللاتينية. 

أعضاء المجلس الوطني

بدوره، أعلن رئيس المجلس الوطني الانتخابي بيدرو كالزاديلا في بيان الخميس، أنه "يضع مع المسؤول الآخر في المجلس الكسيس كوريدور و6 بدلاء آخرين موالين للسلطة مناصبهم بتصرف الجمعية الوطنية، لتتمكن السلطة التشريعية المخولة دستورياً من تعيين مجلس وطني مجدداً".

وقال كالزاديلا إن "أنشطة المجلس الانتخابي الوطني ستستمر بشكل طبيعي حتى تعيين أعضاء جدد". وكانت إدارة المجلس الوطني الانتخابي عيّنت في 2021 وتتألف من 3 أعضاء مؤيدين للسلطة، بمن فيهم الرئيس وعضوين مواليين للمعارضة.

وكانت تانيا داميليو العضو الثالث الموالي للسلطة، استقالت في أبريل 2022، للالتحاق بالمحكمة العليا، ولم يستقل أي من ممثلي المعارضة في المجلس، لكن مستقبلهما لم يعد واضحاً.

ونظم المجلس الانتخابي الوطني انتخابات الولايات التي جرت في 2021 وواجهت انتقادات شديدة من المعارضة، إذ تحدث الاتحاد الأوروبي، الذي دُعي لمراقبة تلك الانتخابات للمرة الأولى مرة منذ 15 عاماً عن مخالفات، لكنه أشار إلى "ظروف أفضل" مقارنة بالانتخابات السابقة.

وحل المجلس الوطني محل مجلس مؤقت اتهم بـ "التستر" على عمليات تزوير خلال الانتخابات التشريعية في 2020 والانتخابات الرئاسية في 2018.

اقرأ أيضاً: