باماكو-رويترز
يدلي الناخبون في مالي، الأحد، بأصواتهم في استفتاء على تعديلات دستورية من شأنها تعزيز السلطات الرئاسية قبل انتقال مأمول من الحكم العسكري إلى الديمقراطية.
ولم يظهر إجماع واضح في البلاد قبل تصويت الأحد، إذ انقسمت الأحزاب السياسية وسعى المجلس العسكري جاهداً لبناء زخم لحملته لتأييد التعديلات.
ويشعر معارضو التعديلات بالقلق، لأن الدستور الجديد يضع مزيداً من السلطات بين يدي الرئيس قبل الانتخابات، وسط حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان رئيس المجلس العسكري سيترشح أم لا.
والاستفتاء يعد الأول في سلسلة من عمليات الاقتراع المزمعة التي تهدف لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية في فبراير 2024، والتي التزم القادة العسكريون في مالي بإجرائها بعد ضغوط من قوى إقليمية.
وأرجأ المجلس العسكري الاستفتاء لمدة 3 أشهر، متذرعاً بمشكلات لوجيستية، إذ يُنظر إلى الاستفتاء على أنه مؤشر على مدى التزام المجلس بتنظيم الاقتراع وقدرته على ذلك في البلد الذي اجتاحت فيه ميليشيات المتشددين مساحات شاسعة من شماله ووسطه القاحلين.
وشهدت مالي انقلابين عسكريين، لكن المجلس العسكري لم يتمكن من إخماد التمرد أو تحسين سبل العيش في واحدة من أفقر دول العالم.
ومنذ أغسطس عام 2020، شهدت مالي انقلابين عسكريين، عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد المتطرفين احتجاجات ضد كيتا مهّدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020.
وفي مايو 2021، وقع انقلاب ثانٍ، عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.
وتتعرض مالي منذ عام 2012 لهجمات يشنها مسلحون مرتبطون بالقاعدة وتنظيم "داعش"، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الميليشيات وقطاع الطرق.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
