استفتاء على تعديل دستور مالي قد يمهد لعودة الحكم المدني

يدلي الناخبون في مالي بأصواتهم، الأحد، في استفتاء على تغيير الدستور قد يمهد الطريق للانتخابات وعودة الحكم المدني، وذلك في أول اقتراع، منذ وصول العسكريين إلى السلطة قبل 3 سنوات.

وكان المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في انقلابين عاميْ 2020 و2021 قد وعد بإجراء الاستفتاء في إطار عملية الانتقال إلى الديمقراطية تحت ضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".

لكن بعض التغييرات التي وردت في الدستور، الذي صاغته اللجنة المكلفة بإعداده، أثارت انقساماً في الرأي، إذ يقول المؤيدون لها إنها ستقوي المؤسسات السياسية الهشة، في حين يقول المعارضون إنها ستمنح الرئيس المزيد من السلطات.

ومع ذلك ترى هيئات إقليمية والأمم المتحدة في الاستفتاء نفسه اختباراً مهماً لاستعداد المجلس العسكري للالتزام بالمسار الانتقالي وإجراء عملية ديمقراطية على مستوى البلاد، لا سيما في وقت يكثف فيه المتشددون هجماتهم.

"مالي الجديدة"

ودُعي نحو 8.4 ملايين مالي إلى الاقتراع في عملية لا تحظى بموافقة المعارضة المتنوعة ومهددة في مناطق عدة، بسبب استمرار انعدام الأمن.

وإذ تتضمن مسودة الدستور، تعديلات تم اقتراحها في جهود فاشلة سابقة لمراجعة الدستور، يأمل المؤيدون أن تعزز هذه التعديلات، الديمقراطية وتعالج الانقسامات بما يشمل إنشاء غرفة برلمانية ثانية لتعزيز التمثيل من جميع أنحاء مالي.

ومن بين التعديلات التي تقترحها المجموعة العسكرية الحاكمة على دستور عام 1992، تعزيز سلطات الرئيس الذي يقود بلداً يواجه أزمة متعددة الأبعاد من أمنية وسياسية واقتصادية وإنسانية.

ويبدو أن إقرار هذه التعديلات مضمون، لكن حجم التأييد والمشاركة سيكون موضع متابعة عن كثب فضلاً عن ظروف سير الاستفتاء.

وتعتبر الموافقة على ذلك أحد رهانات الاقتراع، ويرى المعارضون أن المشروع مفصل بهدف إبقاء العسكريين في الحكم بعد موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير 2024، رغم التعهد بإعادة الحكم إلى المدنيين بعد هذه الانتخابات.

وقال الرئيس المؤقت عاصمي جويتا، في خطاب بثه التلفزيون، الجمعة: "نراهن بهذا المشروع على مستقبل دولتنا واستعادة سلطتها واستعادة الثقة بين المؤسسات والمواطنين. حان الوقت لنؤكد التزامنا تجاه مالي الجديدة".

ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للاستفتاء في غضون 72 ساعة من التصويت، إذ يأتي التصويت فيما طالبت مالي بانسحاب بعثة الأمم المتحدة المنتشرة في البلاد منذ 10 سنوات "فوراً"، لـ"فشلها"، و"لأن مالي قادرة على ضمان أمنها بوسائلها لخاصة".

غياب الشفافية

وفي أجواء يصعب التكهن بها، بسبب انعدام شفافية النظام والقيود المفروضة على التعبير، قد يوفر الاقتراع مؤشرات ينبغي التعامل معها بحذر حول دعم السكان للمجموعة العسكرية الحاكمة وقائدها الكولولنيل عاصمي جويتا الذي يتمتع بشعبية، فضلاً عن الوضع الداخلي.

فالعسكريون الذين استولوا على السلطة بالقوة في عام 2020، ويمارسونها دون مشاركة من أطراف أخرى، يؤكدون أنهم يرغمون المتشددين على التراجع على الأرض.

إلا ان استمرار انعدام الأمن يحول دون إدلاء السكان بأصواتهم في مناطق واسعة، فيما مراكز الاقتراع معرضة لهجمات في المناطق التي ينظم فيها الاستفتاء.

وفي الشمال، يتوقع أن يحول متمردون سابقون وقعوا اتفاق سلام هش، دون إدلاء الناخبين بأصواتهم في المناطق التي يسيطرون عليها، إذ يعتبرون أن المشروع لا يأخذ بالاعتبار الاتفاق الذي وقعوه في عام 2015.

وهم أحد أطياف المعارضة لهذا المشروع. وبلغت المعارضة للمشروع ذروتها، الجمعة، مع تجمع للأطراف الذين يرفضون الإبقاء على مبدأ العلمانية.

وبذلت السلطات جهوداً كبيرة في سبيل هذا التعديل الدستوري الذي من شأنه سد ثغرات دستور عام 1992، الذي يعتبر عاملاً في فشل الدولة أمام تحديات متنوعة منها انتشار المتشددين والفقر وانهيار البنى التحتية والنظام التربوي.

ويصب جزء كبير من التعديل الدستوري في مصلحة القوات المسلحة، إذ يشدد على "السيادة" شعار المجلس العسكري منذ توليه السلطة ثم الانفصال عن فرنسا القوة المهيمنة سابقاً، فضلاً عن محاربة الفساد المرتبط بالنظام القديم. 

اقرأ أيضاً: