حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري من تحول مصر إلى "دولة معبر للاجئين" إلى أوروبا في حال "تعثرت الأمور" بعد أن أصبحت مقصداً لهم، معتبراً أن ذلك سيضغط على الاتحاد الأوروبي الذي أعلن تقديم 20 مليون يورو للقاهرة من أجل تلبية احتياجات اللاجئين السودانيين.
وقال شكري في مؤتمر صحافي مشترك بالقاهرة مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد: "ناقشت مع بوريل القضية الفلسطينية والتطورات في السودان وليبيا وملف الهجرة غير الشرعية وقضايا حقوق الإنسان".
وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية يقدمان الكثير من الدعم لمصر في نواحي كثيرة سواء تنموية أو في إطار الأمن أو قضايا الهجرة".
وأشار شكري إلى أن "المباحثات تطرقت إلى العلاقة الثنائية بين مصر ومفوضية الاتحاد الأوروبي في كل مناحي التعاون وأهمية إيجاد فرص جديدة في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة ومسألة تغير المناخ".
ولفت شكري إلى أن "الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي الأول لمصر ونسعى لزيادة الاستثمارات الأوروبية"، معتبراً أن بلاده " تمثل سوقاً كبيرة لكن تحقيق التنمية المستدامة يعود بالمصلحة أيضاً للاتحاد الأوروبي وهو يمنع الهجرة غير الشرعية ويؤدي للاستقرار بالمنطقة".
وذكر شكري أن "كل الجهود في السودان تركز الآن على وقف القتال"، مشدداً على ضرورة "بحث كيفية استعادة الاستقرار والوصول إلى خارطة طريق للمستقبل"، لافتاً إلى أن "ما يحدث في السودان له تأثير على أمن واستقرار المنطقة وأوروبا".
وأضاف: "بحثت مع بوريل استضافة مصر لأعداد كبيرة من اللاجئين والحاجة إلى مزيد من التعاون والدعم حتى تستطيع مصر الاطلاع بمسؤوليتها"، معتبراً أن بلاده "أصبحت دولة مقصد للاجئين وإذا تعثرت الأمور ستصبح دولة معبر مما سيضغط على الاتحاد الأوروبي".
دعم أوروبي
من جهته، قال بوريل إن مصر "شريك جاد" للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، مشيراً إلى سعي الجانب الأوروبي لـ"توسيع أفاق التعاون للوصول إلى أفضل نتائج للتعاون مع القاهرة".
كما لفت بوريل إلى أن "الاتحاد الأوروبي يتطلع لعلاقات أفضل مع مصر، وتطوير التعاون للوصول إلى مستوى مثالي"، موضحاً أن سيلتقي، الاثنين، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ووصف بوريل العلاقات مع مصر بـ"المهمة استراتيجياً للاتحاد الأوروبي"، لافتاً أن "العلاقات جيدة ويمكن تحسينها، كما أنها تنمو ويجب أن نستمر بهذا"، موضحاً أنه تباحث مع الجانب المصري بشأن "كيفية تعميق وتوسيع هذه العلاقة".
وبشأن السودان، قال بوريل إن "مصر استضافت أكثر من 200 ألف لاجئي سوداني خلال هذه الأزمة"، مشيراً إلى أن "الاتحاد الأوروبي سيقدم مساعدة عاجلة بقيمة 20 مليون يورو بهدف تلبية احتياجات اللاجئين السودانيين على الحدود المصرية ونحن نعرف أن هذه المبلغ ليس كافياً ولكن على الأقل نحاول المساهمة بالدعم".
وفيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، قال بوريل إنه لا يمكن مواجهتها من "طرف واحد"، مشدداً على ضرورة "وضع حد للمهربين".
و منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي، فر أكثر من 350 ألف شخص عبر الحدود السودانية، وتوجه معظمهم إلى مصر وتشاد وجنوب السودان، فيما نزح أكثر من مليون داخل السودان الذي يقدر عدد سكانه بنحو 49 مليون نسمة.
شراكة متطورة
ويعد الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري لمصر، إذ يمثل حوالي 25% من إجمالي حجم التبادل التجاري مع مصر.
وتضاعفت التجارة الثنائية في السلع 3 مرات تقريباً منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ، إذ نمت من 8.6 مليار يورو في عام 2003 (السنة التي سبقت دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ) إلى 24.5 مليار يورو في عام 2020.
تصدر مصر في الغالب إلى الاتحاد الأوروبي الوقود والمنتجات التعدينية والكيماويات والمنتجات الزراعية، بحسب موقع وفد الاتحاد الأوروبي في مصر.
كما يعتبر الاتحاد الأوروبي أيضاً المستثمر الرائد في مصر، إذ يبلغ رصيد الاستثمار المتراكم حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وتظل مصر ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.