الأمم المتحدة: القوانين المقترحة غير كافية لإنجاح الانتخابات في ليبيا

اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، الاثنين، أن قوانين الانتخابات التي اقترحتها لجنة "6+6" المشكّلة من مجلسي "النواب" والدولة" التشريعيين بالبلاد "غير كافية لتسوية المواضيع الأكثر إثارة للخلاف والتمكين من إجراء انتخابات ناجحة".

ووصف باتيلي في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي جهود لجنة "6+6" بـ"الخطوة المهمة إلى الأمام"، لكنه اعتبر أنها "غير كافية لحل القضايا الأكثر إثارة للخلاف والتمكين من إجراء انتخابات ناجحة".

ونجحت لجنة 6+6 (6 أعضاء من مجلس النواب و6 من مجلس الدولة)، عقب مباحثات امتدت لأيام في بوزنيقة بالمملكة المغربية، في التوصل لتوافق بشأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

وأشار باتيلي خلال كلمته إلى أن "من بين القضايا الأكثر إثارة للخلاف على الصعيد السياسي" هي "شروط الترشح بالنسبة للمترشحين للانتخابات الرئاسية"، و"الأحكام التي تنص على جولة ثانية إلزامية من الانتخابات الرئاسية حتى لو حصل المترشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى".

وذكر أن من بين القضايا الخلافية أيضاً "الأحكام التي تنص على عدم إجراء الانتخابات البرلمانية في حال فشلت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية"، إضافة إلى "الأحكام القاضية بتشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل إجراء الانتخابات".

"مرحلة حرجة"

وشدد المبعوث الأممي على هذه القضايا تتطلب "اتفاقاً سياسياً بين أبرز الفاعلين والمكونات الرئيسية المشكلة للطيف السياسي الليبي"، مشيراً إلى أن الاخفاق في التوصل لاتفاق قد "يؤدي إلى أزمة جديدة". 

وحذر باتيلي من وصول العملية الانتخابية إلى "طريق مسدود" و"مزيد من الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في البلاد" في حال "لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن هذه القضايا"، واصفاً المرحلة الحالية بـ"الحرجة".

ودعا المبعوث مجلس الأمن إلى "زيادة الضغط على الجهات الفاعلة ذات الصلة واستخدام نفوذكم الجماعي والفردي بغية ضمان إظهارهم الإرادة السياسية المطلوبة للسير ببلادهم نحو انتخابات ناجحة".

جاء ذلك بعد ساعات من بحث باتيلي، الأحد، تعديلات قوانين الانتخابات المقترحة من لجنة "6+6" مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس الحكومة المقالة من البرلمان عبد الحميد الدبيبة، وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة، ورئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري أعلن، الأحد، إحالة نسخة من قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى مبعوث الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنها "نهائية وملزمة".

خلافات مستمرة

وركزت الدبلوماسية الدولية على الضغط من أجل إجراء انتخابات وطنية لحسم الصراع الليبي المستمر منذ سنوات لكن الهيئات السياسية المتنافسة في البلاد والتي تعرضت شرعيتها للتشكيك كثيراً، لم تستطع التوصل إلى اتفاق على القواعد الانتخابية.

ومع ذلك فإن تحركات كل من البرلمان لتعديل الدستور ولجنة "6+6" لوضع قوانين الانتخابات لا تزال محل خلاف.

ويرى معارضون أن النخبة السياسية ليس لديها نية تذكر لإجراء انتخابات يمكن أن تزيحها من السلطة، ويعتقدون أنها تركز أكثر على السيطرة على الحكومة في طرابلس وما لديها من آليات للوصول إلى موارد الدولة، بحسب وكالة "رويترز".

ولم تحظ ليبيا إلا بالقليل من الاستقرار أو الأمن منذ انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وانقسمت البلاد في 2014 بين فصائل شرقية وأخرى غربية لكن لم ينشب قتال كبير منذ وقف إطلاق النار في 2020.

وكان مقرراً أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021، لكنها أرجئت حتى إشعار آخر بسبب خلافات بين مختلف الأطراف.

اقرأ أيضاً: