بولسونارو يترقب قرار القضاء البرازيلي وسط احتمال "عدم الأهلية"

بعد 8 أشهر تقريباً من هزيمته في الانتخابات يواجه رئيس البرازيل اليميني "المتطرف" السابق جايير بولسونارو احتمال "عدم الأهلية" في محاكمة تبدأ الخميس، قد تحرمه من الترشح لانتخابات 2026.

وتحاكم المحكمة الانتخابية العليا الرئيس البرازيلي السابق (2019-2022) لانتقاده العدالة الانتخابية، وتشكيكه من دون دليل، في موثوقية التصويت الإلكتروني قبل أشهر قليلة من الانتخابات التي فاز فيها منافسه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وفي خطاب ألقاه في يوليو 2022 من القصر الرئاسي، أعلن أمام دبلوماسيين أوروبيين أنه يريد "تصحيح العيوب" في النظام الانتخابي وطالب بـ"شفافية" التصويت.

وأضاف في خطاب بثه التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة: "لدينا الوقت لحل المشكلة بمشاركة القوات المسلحة".

تمديد المشاورات

وبسبب هذه الآراء، يمكن اعتبار بولسونارو (68 عاماً) "غير مؤهل" لشغل منصب عام لمدة 8 سنوات. وتحاكمه النيابة العامة بتهمة "إساءة استخدام السلطة السياسية ووسائل الاتصال".

وهاجم بولسونارو، دون أي دليل مادي، نظام التصويت الإلكتروني، وهو نظام معروف في البرازيل إذ تستخدمه البلاد منذ أكثر من 20 عاماً.

وطوال حملته الانتخابية، كان يتحدث عن احتمال حدوث تزوير، مثيراً غضب مؤيديه الأكثر تطرفاً الذين هاجموا في 8 يناير بعد أيام فقط من تولي لولا منصبه، مقرات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية في برازيليا، في مشاهد شغب ونهب صدمت العالم.

وإذا لم تصدر المحكمة قرارها الخميس، وهذا الأمر يبدو مرجحاً، قد تستمر المداولات يومَي 27 و29 يونيو أو لفترة أطول من ذلك.

ووفقاً لمصدر قضائي فإن الملف دامغ بالنسبة إلى بولسونارو لدرجة أن المسألة الأهم هي معرفة "عدد الأصوات المعارضة" التي سيُدلى بها بين القضاة السبعة.

ويعد هذا الاستحقاق القضائي تحدياً ثقيلاً بالنسبة إلى معسكر بولسونارو أيضاً.

وفي حال إدانته بعدم الأهلية، قد ينهار اليمين البرازيلي الذي يمثل حوالى نصف الناخبين، بحسب محللين.

وحصل بولسونارو على أكثر من 58 مليون صوت في الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية للعام 2022 وخسر بفارق 1.8 % من الأصوات فقط ضد لولا. وما زالت الأحزاب المحافظة تهيمن على الكونجرس.

مخاوف من السجن

وقال لياندرو كونسينتينو الأستاذ في معهد "إنسبر" بساو باولو: "خطر الانقسام في معسكر اليمين واليمين المتطرف موجود، لأنه ليس هناك أي مرشح رئاسي بديهي، وريث لبولسونارو". 

وأقر الرئيس السابق الذي عاد إلى البرازيل نهاية مارس الماضي، بعدما سافر إلى الولايات المتحدة قبيل تنصيب لولا وبقي هناك لفترة، علناً بإمكان حدوث نكسة قضائية.

وقال الأسبوع الماضي خلال احتفال للحزب الليبيرالي: "لا أحد سيغيّر طريقة تصرّفنا (...) نحن نعلم كيف هي العدالة في البرازيل. ومهما حدث، نحن نستعد بفخر كبير للبحث عن بدائل".

كذلك، يواجه الزعيم السابق حوالى 15 إجراء أمام المحكمة الانتخابية.

وهو مستهدف أيضاً من المحكمة العليا في 5 قضايا بما فيها هجوم 8 يناير، ويواجه عقوبات بالسجن.

ويمكن لبولسونارو تقديم استئناف بعد إدانة محتملة من المحكمة الانتخابية العليا وفقاً لكونسينتينو الذي يرى مع ذلك أن فرصه في النجاح منخفضة.

وأضاف أنه إذا فشل في ذلك، سيسعى إلى تقديم نفسه "شهيداً"، موضحاً: "سيحاول بولسونارو الاحتفاظ بقاعدة مؤيديه الأصعب من خلال تقديم نفسه على أنه ضحية اضطهاد سياسي".

مخطط انقلاب

والجمعة، ذكرت مجلة "فيجا" البرازيلية أن الشرطة الاتحادية عثرت على وثيقة تحوي خطة تفصيلية لتنفيذ تدخل عسكري لمنع تسليم السلطة بعد انتخابات العام الماضي، على هاتف أحد مساعدي الرئيس السابق بولسونارو.

وأظهر تقرير الشرطة أن المساعد سعى للحصول على دعم قانوني لتلك الخطة. وأضاف أنه بناءً على تحليل جزئي للبيانات المخزنة على هاتف المساعد فقد "جمع وثائق بهدف الحصول على دعم (قانوني وقضائي) لتنفيذ انقلاب".

وأشارت المجلة إلى أن الخطة تم العثور عليها على هاتف اللفتنانت كولونيل ماورو سيد، وهو من المساعدين الشخصيين لبولسونارو وظل مساعداً له بعد انتهاء ولايته الرئاسية.

ولم يتضح بعد من الذي وضع الخطة، وما إذا كانت قد وصلت وقتها لبولسونارو الذي خسر في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر أمام غريمه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

اقرأ أيضاً: