نواكشوط-أ ف ب
وجّه قاضي تحقيق في نواكشوط الخميس، إلى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز و10 شخصيات أخرى بارزة، تهم فساد، وأمر بوضعهم تحت المراقبة القضائية، بحسب ما أفادت به مصادر عدلية وأوساط الرئيس السابق لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".
وكانت الشرطة الموريتانية فتحت في أغسطس الماضي تحقيقاً في شبهة تورط الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز ومسؤولين آخرين في قضايا فساد خلال فترة حكمه بين 2008 و2019، وذلك بعد أشهر من تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في ملفات فساد في عهده.
وقال مصدر عدلي طالباً عدم نشر اسمه، إنّ قاضي التحقيق أخذ بتوصيات المدّعي العام أحمدو ولد عبدالله الذي طلب منه توجيه تهم فساد إلى ولد عبد العزيز ووضعه تحت مراقبة قضائية "مشدّدة"، واتّخاذ الإجراءات نفسها بحقّ نحو 10 شخصيات بارزة أخرى، من بينها أحد أصهار الرئيس السابق، ورئيسان سابقان للحكومة، وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.
لائحة اتهامات طويلة
وكانت النيابة العامة في نواكشوط طلبت وضع ولد عبدالعزيز وأحد أصهاره ورئيسين سابقين للحكومة و5 وزراء سابقين و4 رجال أعمال تحت تدابير المراقبة القضائية.
وأفاد مصدر قريب من الملف، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "فرانس برس"، بأن لائحة الاتهام بحق الرئيس السابق طويلة، وتتضمن غسل الأموال والاختلاس وعرقلة العدالة.
وقال النائب العام أحمد ولد عبدالله إنه لم يطلب من القاضي توقيف ولد عبدالعزيز لأن القضية ضده ستستغرق وقتاً طويلاً على الأرجح.
وأضاف أن مبالغ نقدية وممتلكات، من بينها شركات وشقق وسيارات، تبلغ قيمتها نحو 96 مليون يورو (115 مليون دولار) صودرت في إطار التحقيق. وما يعادل 67 مليون يورو (80 مليون دولار) من ذلك المبلغ، يعود لأحد المشتبه بهم، لكن النائب العام لم يسمه.
تحقيق برلماني
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية وجهت الدعوة إلى ولد عبدالعزيز للمثول أمامها في البرلمان والإدلاء بشهادته في يوليو الماضي، ولكنه قابل الدعوة بالرفض.
ومنذ تشكيلها، عقدت لجنة التحقيق عدة جلسات استمعت خلالها إلى عدد من رؤساء الحكومة والوزراء السابقين في عهد ولد عبدالعزيز.
ومن بين الملفات التي حققت فيها اللجنة، كيفية إدارة عائدات البلاد النفطية، وبيع ممتلكات عامة في نواكشوط، وتصفية مؤسسة عامة كانت تؤمّن إمدادات البلاد من المواد الغذائية، أو حتى نشاطات شركة صيد بحري صينية "بولي هونغ دونغ".
وفي أغسطس الماضي أحالت اللجنة البرلمانية رسمياً تقريرها إلى النيابة العامة للدولة.
أسئلة بلا أجوبة
وبعد أشهر من التحقيق، استُدعي ولد عبدالعزيز لجلسة مع النائب العام الأربعاء الماضي، الذي استجوب قرابة 30 شخصاً مشتبهاً فيهم، قبل أن يقرر توجيه الاتهام لنحو 10 منهم.
وقال محامو الدفاع عن الرئيس السابق، إن القضية تتعلق "بجر نظام بأكمله مع رجاله، إلى الشرطة وتشويه شرفهم". وأضافوا بأن الرئيس السابق سيستمر في رفض الإجابة عن الأسئلة.
وأقر البرلمان الموريتاني في يوليو الماضي قانوناً يقضي بإنشاء محكمة عدل عليا لمقاضاة الرؤساء والوزراء في حالة "الخيانة العظمى". غير أن فريق ولد عبدالعزيز القانوني يشدد على أن الدستور يحمي الرئيس السابق من المحاكمة.
