أرسل الجمهوري مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، وعضو الكونغرس الديمقراطي جوش غوتهايمر، رسالة تحمل توقيعات عدد من أعضاء الحزبين إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكن، يحثان فيها الإدارة الأميركية على استخدام نفوذها لإبرام اتفاق أفضل وأشمل مع إيران.
وشددت الرسالة التي حملت توقيعات 12 جمهورياً و12 ديمقراطياً على أن الاتفاق يجب أن يضمن وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جميع المواقع النووية.
وكتب المشرّعون في الرسالة: "نعتقد أن خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 بين مجموعة (5+1) وإيران لم تقدم ضمانات كافية بأن طهران لن تتمكن أبداً من الحصول على سلاح نووي".
وأوضحوا أنه "مقابل القيود المؤقتة على جوانب البرنامج النووي الإيراني، سمح هذا الاتفاق لإيران بالوصول إلى مليارات الدولارات من خلال تخفيف العقوبات، وهي الأموال التي استثمرتها في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية وتوسيع دعمها للإرهاب".
وأضاف المشرّعون: "نحثكم على العمل مع حلفائنا والتشاور مع الكونغرس بطريقة ثنائية الحزب وعلى مستوى مجلسي الكونغرس، لوضع الخطوط العريضة لاتفاق أفضل وشامل مع إيران، من شأنه أن يعيق طريقها إلى سلاح نووي ويحد من أنشطتها الخبيثة العالمية. وهذا من شأنه أن يساعد في الحفاظ على أمن ومصالح الولايات المتحدة وحلفائنا، بما في ذلك إسرائيل".
تقويض السلام
وذكّرت الرسالة بأن إيران هاجمت "في السنوات الأخيرة بشكل مباشر القوات الأميركية في العراق، ما أدى إلى إصابة أكثر من 100 جندي. بالإضافة إلى ذلك، دمرت إيران ناقلات نفط في الخليج، وأطلقت صواريخ كروز على حلفائنا، وواصلت دعمها للجماعات الإرهابية التي تعمل على تدمير إسرائيل".
وقال النواب في رسالتهم: "لم تتوقف إيران عن سلوكها المدمر منذ تطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة. نعتقد أن اتفاقاً أفضل سيحسّن الأمن في المنطقة".
وأضافوا: "إننا ندرك الزخم الإيجابي الذي أوجدته التطورات الإقليمية، بما في ذلك إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل ودول عربية، وبالتالي تكوين شراكات أكثر قدرة على مواجهة إيران".
وأوضح المشرّعون أن الإدارة الأميركية "خففت مؤخراً قيود السفر التي كانت مفروضة على الدبلوماسيين الإيرانيين في الأمم المتحدة. ومع ذلك، زادت طهران من أعمالها الاستفزازية".
وأضافت: "للمضي قدماً، يجب على الإدارة الاستفادة من النفوذ الحالي، لتشديد الخيارات المتاحة لطهران. يجب تحميل الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم المسؤولية عن تخصيبها النووي وتقويض السلام والاستقرار الإقليميين"، وفقاً لنص الرسالة.
وأشاد أعضاء الكونغرس الموقعون على الرسالة بقرار بايدن شن ضربة عسكرية ضد منشأة تستخدمها الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في شرق سوريا، بعد تصعيد الهجمات على أفراد الولايات المتحدة والتحالف في العراق.
حوار متعثر
وترفض إيران إعادة التفاوض مع الولايات المتحدة على الاتفاق النووي، مشترطة رفع العقوبات الأميركية عنها أولاً، من أجل العودة إلى التزاماتها بموجبه.
وبالمقابل، تصر الولايات المتحدة على أن رفع العقوبات عن إيران مشروط بامتثالها لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، واستعدادها للتفاوض مجدداً بشأنه.
وفي 2018 سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بلاده أحادياً من الاتفاق المبرم بين إيران والدول الكبرى في 2015 والرامي إلى منع طهران من امتلاك قنبلة ذرية، معتبراً أن النص غير كافٍ، وأعاد فرض العقوبات الأميركية عليها.
وبعد عام من ذلك، بدأت إيران انتهاك العديد من الالتزامات الأساسية في الاتفاق المبرم في فيينا بينها وبين كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، تدريجياً.