دبي-الشرق
كشف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في مقابلة مع "الشرق"، أن هناك حواراً ثنائياً يجري عبر القنوات الدبلوماسية بين موسكو وواشنطن بشأن عدد من الملفات، منها الوضع في سوريا، والبرنامج النووي الإيراني.
واستبعد المسؤول الروسي عقد أي مباحثات مع الولايات المتحدة قريباً، بشأن معاهدة "الأجواء المفتوحة" التي انسحبت منها موسكو مطلع العام الجاري، بعد خطوة مماثلة لواشنطن بناء على أمر الرئيس السابق دونالد ترمب.
وكانت روسيا أبدت منتصف فبراير الماضي استعدادها للعودة إلى معاهدة "الأجواء المفتوحة" الدفاعية في حال أقدمت الولايات المتحدة على الخطوة نفسها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها لن "تنتظر إلى الأبد" قراراً أميركياً بهذا الشأن.
وفي ما يلي نص الحوار:
- قبل أيام تم الإعلان عن جاهزية موسكو للعودة إلى "معاهدة الأجواء المفتوحة" مع الولايات المتحدة، وأن روسيا لن تنتظر "إلى الأبد" قرار واشنطن بهذا الخصوص، هل هناك أرضية في الفترة الحالية لإجراء المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة حول آفاق إنعاش معاهدة الأجواء المفتوحة؟وهل نتوقع عقد مباحثات ثنائية قريباً في هذا الشأن؟
مضطر لأن أقول لكم، وبأسف شديد، إن مثل هذا الاحتمال غائب، وهنا نلفت الانتباه إلى حقيقة أنه في الاتصالات مع زملائنا الأميركيين، يشيرون ببساطة إلى الموضوع من دون الذهاب أبعد من ذلك، أي أن أهمية هذا المشهد قائمة.
سنكون مستعدين حقاً لإعادة النظر في هذا الوضع برمته إذا جاءت إشارة من واشنطن تفيد بأنهم يميلون إلى العودة لتنفيذ المعاهدة، والانضمام مرة أخرى، لكن إلى أن يحدث ذلك فإن إجراءاتنا الداخلية التي أعلنا عنها في يناير الماضي، لا تزال قائمة وجارية.
وتشمل هذه الإجراءات الداخلية إعداد حزمة مناسبة من الوثائق التي يجب أن تمر بعد موافقة الرئيس عليها، وتقديم مشروع القانون المقابل إلى الجمعية الاتحادية، يجب أن يفكروا في الأمر هناك، طبعاً من الصعب التنبؤ بمدة كل هذه الإجراءات لكن بحسب تقديراتنا داخل وزارة الخارجية، من المحتمل أن يستغرق الأمر شهوراً عدة، أي في حلول الصيف تقريباً، من المحتمل أن ينتهي كل هذا في غياب الإشارات من واشنطن، وعندها سيكون من الصعب للغاية تطور الأمور.
في هذه الحال، سنضطر ببساطة إلى إخطار الجهات المودعة للمعاهدة، وهما المجر وكندا، بقرار الانسحاب، والإخطار سيكون بمذكرة رسمية ومن تلك اللحظة، سيبدأ حساب فترة 6 شهور من الوقت حتى إتمام الانسحاب، على النحو المنصوص عليه في المعاهدة نفسها.
- ماذا يعني انهيار هذه المعاهدة للبلدين وللاستقرار الاستراتيجي في العالم؟
نحن نتعامل مع الإرث المحزن لإدارة ترمب، التي اتبعت باستمرار مساراً لتفكيك أي اتفاقيات في هذا المجال، متجاهلة ليس فقط مصالح روسيا الاتحادية التي صنفتها بين خصومها الرئيسيين، بل أيضاً مصالح حلفائها في أوروبا.
من الواضح أن الدول الأوروبية هي الأكثر استفادة من وجود المعاهدة، سنعيش إلى أقصى حد من دونها، لدينا العديد من الفرص لتلقي المعلومات التي جمعناها بطريقة ما أثناء الرحلات الجوية بموجب اتفاقية الأجواء المفتوحة على أساس التكافؤ، أؤكد أن هناك حصصاً لاستقبال الطلعات الجوية وكذلك الأمر بالنسبة لتنفيذنا هذه الطلعات، إنها ليست لعبة ذات هدف واحد فقط، بل وثيقة تحقق التوازن إلى أبعد حد ممكن، لكن في النهاية يمكننا العيش من دونها، وإن كان من الأفضل، بالطبع، الحفاظ على هذا النظام.
مع خروج الولايات المتحدة منها، ضاع التوازن الذي تحققه المعاهدة، وبالتالي، لا نرى فرصة لأنفسنا للعب بالقواعد التي تمت صياغتها في واشنطن بموافقة ضمنية من حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا، ومع عدم رغبتهم في الاجتماع معنا والتفاوض حول الحد الأدنى من المتطلبات التي طرحناها طوال العام الماضي، وهي: ضمان عدم نقل البيانات التي تم جمعها أثناء رحلاتهم فوق أراضينا إلى الولايات المتحدة، وضمان الحق بالنسبة لروسيا الاتحادية بالتحليق فوق المنشآت الأميركية الموجودة على أراضي هذه الدول ضمن المدة المتبقية في الاتفاقية، لم يتم استيفاء هذين الشرطين، لذلك لم يكن أمامنا أي خيار سوى إطلاق الإجراءات الداخلية التي أشرت إليها قبل قليل.
- كيف تنظر روسيا إلى مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة في ظل إدارة بايدن، والتي تبدو مختلفة في نظرتها وحساباتها للعلاقة مع موسكو مقارنة بإدارة ترمب؟
نظراً لحقيقة أنه مختلف تماماً (عن إدارة ترمب)، فهذا سؤال مثير جداً للاهتمام، وفي أي اتجاه يختلف، ليس لدينا حتى الآن أسباب كافية لاستنتاجات بعيدة المدى حول السياسة التي ستتبعها واشنطن تجاه روسيا في ظل الإدارة الحالية، حتى الآن لدينا إشارات مجزأة تماماً، ليست هنالك صورة كاملة.
نحن على استعداد للعمل على جدول أعمال إيجابي ومثمر، وعبرنا عن ذلك مرات عديدة، ونحن ننقل مقترحاتنا إلى الأميركيين، من خلال نظام حوار ثنائي منظم عبر القنوات الدبلوماسية، لكن حتى الآن لم يكن هناك أي رد، لا في شأن تحسين ظروف عمل البعثات الدبلوماسية بشكل متبادل بين البلدين، ولا في شأن حل عدد من القضايا الإنسانية وتسويتها، بما في ذلك إطلاق سراح المواطنين الروس المسجونين في الولايات المتحدة لأسباب غير قانونية وليس بسبب قضايا، وبدلاً من ذلك، نسمع تهديدات جديدة، وإشارات جديدة إلى أن العقوبات في الطريق، وهنالك ضغط شديد على روسيا الاتحادية.
كما هي الحال دائماً، من دون توضيح أسباب ذلك. لم يقدموا أي أساس موضوعي لوضعنا موضع الاتهام في أي شيء يذكر، هذا مسار منسق، حيث تقوم الولايات المتحدة الآن في ظل الإدارة الحالية، كما أعتقد، بالتنسيق أكثر مع حلفائها الأوروبيين في المقام الأول، ولا يوجد عنصر بنّاء نتحدث عنه، لذلك دعونا نرى ما سيحدث في الأيام المقبلة.
حتى الآن، وللأسف، لم نر أي شيء يشير إلى وجود أجندة إيجابية حول روسيا قد بدأت في التبلور، باستثناء قرار إدارة بايدن بالرد الإيجابي على اقتراحنا في شأن تمديد "معاهدة ستارت" مدة 5 سنوات من دون شروط مسبّقة ومن دون أي "ملاحق"، وبهذه الطريقة تم حل المشكلة، وهو أمر إيجابي بالتأكيد، لكن كما تعلمون، فظهور عصفور واحد لا يعني حلول الربيع.
- تحدثتم عن جاهزية موسكو لإجراء مراجعة عميقة للعلاقة مع واشنطن، في ما يخص مختلف الملفات، ما هو شكل هذه المراجعة، وهل يعني ذلك تقديم تنازلات ما في ملفات بعينها إلى الجانب الأميركي؟
إذا تحدثنا عن مراجعة العلاقات، فمن الضروري إعادة النظر في المنطق الهدام واليائس للجانب الأميركي في التعامل مع روسيا كمنافس استراتيجي، وخصم، ومعارض، في عهد بايدن تومض كلمة "عدو" في تصريحات المسؤولين الأميركيين، وفي هذا الصدد، وضعنا في المرتبة الأولى تقريباً في قائمة التهديدات أو التحديات الصادرة من الجانب الأميركي. هذه كلها مقدمات زائفة، ولا بد من مراجعة هذا.
أما بالنسبة للمهام المحددة والعمل المحدد، فيجب وضع جدول أعمال مشترك، وهذا يتطلب حواراً، وإيجاد قنوات، ونحن بحاجة إلى هيكلة عملنا وفقاً لخطوط مختلفة، هناك العديد من القضايا التي لم تحل، بما في ذلك، عدم الحصول من واشنطن على رد فعل واضح حول اقتراحنا بإعادة التأكيد على الصيغة التي انتهجناها منذ الثمانينيات والتي مفادها أنه: ليس هنالك رابحون في الحرب النووية، ولا ينبغي أن نطلق العنان أبداً لهذه الحرب.
علاوة على ذلك وفي مرحلة ما، اقترحنا في صيغة "الدول النووية الخمس"، أي الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، استكمال هذه الصيغة ببيان ينص على أن أي نزاع مسلح بين القوى النووية غير مرغوب فيه ومرفوض تماماً، ومن المؤكد أن هذا الاقتراح سيكون الخطوة التالية نحو استقرار الوضع العام، حتى الآن لا يوجد رد أميركي على هذه المقترحات.
لقد عرضنا تبادل الملاحظات التي تحدد الالتزام المتبادل بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض، وذلك على خلفية اتهامات لا أساس لها من الصحة، تديننا بالتدخل في الشؤون الأميركية الداخلية.
نرى محاولات واشنطن شبه اليومية لزعزعة الوضع الداخلي في بلادنا، لقد أعربت الولايات المتحدة عن تضامنها مع مطالبة الاتحاد الأوروبي غير القانونية بإطلاق سراح أليكسي نافالني، المدان كما تعلمون بموجب القانون الاقتصادي، وهذه بشكل عام حالة غير مسبوقة من التدخل الخارجي في قرار السلطات القضائية الروسية.
لا يمكن أن نتصور تقديم مثل هذه الطلبات المنسقة لهم من قبلنا، لأننا نعلم حجم الصدى الذي ستثيره في الأوساط الحكومية الأميركية، لكن ليس هذا ما أريد قوله، بل أود الحديث أكثر حول حقيقة أنه بغض النظر عن خلافاتنا، بما فيها العميقة وطويلة الأمد، علينا أن نسعى إلى إيجاد خيط يقودنا إلى علاقة صحية ومستقرة، أكرر أننا عرضنا على الأميركيين برنامجاً كاملاً من الخطوات، وإجراءات ملموسة كخطوة أولى لإعادة العلاقات إلى طبيعتها، وسنستمر بالعمل على هذا البرنامج من خلال مختلف القنوات المتاحة لنا، معولين على أن تلقى اهتماماً واستجابة من قبل واشنطن.
- كيف تتوقعون انعكاس الواقع الجديد للعلاقات بين موسكو وواشنطن في ظل إدارة بايدن، على ملفات شائكة مثل الأزمة السورية والملف النووي الإيراني؟
نتوقع أن الحوار حول التسوية في سوريا، وكذلك تفاعل الجيش الروسي والأميركي في شكل ما يسمى بـ"عدم التضارب "، سيستمر. لدينا اختلافات، لدينا تناقضات جوهرية، لكن هذا لم يصبح عقبة بالنسبة لموسكو وواشنطن، في القضايا التي يلزم فيها إيجاد تفاهم متبادل، بما في ذلك من أجل تجنب بعض الحوادث، وبعض المشاكل الإضافية، ومع ذلك فقد نفذ مؤخراً مثل هذا العمل بشكل فعال.
أود أن يستمر ذلك في عهد بايدن والإدارة الجديدة، وأن يتطور أكثر، لمواصلة الحوار في ما يسمى "صيغة فيينا"، وقد أخبرنا الأميركيين بهذا الأمر.
أما في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، أي خطة العمل المشتركة الشاملة، أستطيع أن أقول إنه في الأيام والأسابيع الأخيرة، قمنا بتكثيف الاتصالات ذات الصلة، بما في ذلك إجراء حوار مع الأميركيين، وهناك مجال للعمل المشترك ونحن نحاول تطبيق ذلك بشكل عملي، بهدف التوصل إلى نتيجة تساعد في تسوية الوضع، وتصحيح أخطاء الإدارة الأميركية السابقة، وإعادة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، وضمان رفع العقوبات الأميركية غير القانونية، والتي استمرت لفترة طويلة أثرت سلباً على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في إيران.
نحن نعمل على توثيق الاتصالات مع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة، هؤلاء هم الأوروبيون، هؤلاء هم المنسقون من الاتحاد الأوروبي، بالطبع، نحن على اتصال وثيق مع أصدقائنا الصينيين، وكذلك مع شركائنا الإيرانيين، وسيستمر العمل، هناك أرضية مناسبة لتعزيز العمل وقد تم اكتساب ديناميكية جيدة مؤخراً، وسنستمر في العمل على زيادتها.
- موسكو تعارض ربط هذا الاتفاق النووي بملفات إيران الأخرى، السؤال هنا: أليس من حق حلفاء الولايات المتحدة المتخوفين من السلوك الإيراني في المنطقة وكذلك امتلاكها للصواريخ الباليستية واليورانيوم أن يربطوا مثل هذه الملفات بمصير الاتفاق النووي؟
نحن لا نحيد عن مواقفنا الأساسية، أي أن الوضع حول البرنامج النووي الإيراني تلقى دفعة إيجابية إلى حد ما مع إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2015، وهذا الوضع لا يعني أنه قد تم تطبيع الأمر تماماً، لكن التوتر قد تراجع وهذا هو بالضبط ما كان المفاوضون يسعون إليه، عندما قاموا بتطوير خطة العمل الشاملة المشتركة.
لكن الصفقة، أي الاتفاقية، لم تكن لتتم لو أن مجموعة المطالب الإيرانية كان مبالغاً فيها، يمكن تحميل القارب لكن من دون زيادة الحمل، لأنه سيغرق عاجلاً أم آجلاً، وفي ظل الظروف التي أصبح فيها مصير خطة العمل الشاملة المشتركة موضع شك إلى حد كبير، بسبب انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الصفقة عام 2018، وبعد ذلك الاستمرار في زيادة الضغط الاقتصادي على إيران، نتج قرار بشأن الإلغاء التدريجي لعدد من الخطوات الطوعية التي تم اتخاذها من قبل طهران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، للحد من البرامج النووية للبلاد.
هذا هو الوضع عندما لا توجد ديناميكيات إيجابية، مع وجود ركود أو تدهور، وهو ما رأيناه مؤخراً، فهو يتطلب موقفاً يقظاً وحذراً ومسؤولاً بطريقة منطقية أكثر وضوحاً للمضي قدماً، وهذا هو استعادة ما كان موجوداً في الفترة من 2015 إلى 2018 ، عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، وتطبيع الحوار في شكل لجنة مشتركة، كهيئة معنية بتقييم خطة العمل الشاملة المشتركة وتنفيذها.
أشدد على أنه حتى تعود الولايات المتحدة بالكامل للوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة وبموجب القرار رقم 2231، لا يمكن أن تكون هناك استعادة لأنشطة اللجنة المشتركة بمشاركة الولايات المتحدة، لكن إذا كان لدى أي من المشاركين الأوروبيين في خطة العمل الشاملة المشتركة، أو جهات فاعلة أخرى، بعض المخاوف بشأن عناصر معينة من سياسة إيران الدفاعية، وسياسة إيران الخارجية، فيجب بالطبع إجراء الحوار.
لكن هذا يتطلب منصات أخرى بديلة، وقد اقترحت روسيا، من جانبها، رؤيتها لضمان الأمن الجماعي في الخليج، والتي تتوافق في كثير من النواحي مع ما يقترحه أصدقاؤنا الصينيون، كما أنها تتفق مع الأفكار التي طرحها الإيرانيون أنفسهم، هذا مجرد مثال على حقيقة أننا أيضاً لا نقف مكتوفي الأيدي، لكننا قدمنا بعض المقترحات المحددة التي نقترح التعامل معها.
الآن لا يمكن خلط جميع القضايا في ملف واحد، لغمر المشكلة الصعبة والمعقدة بالفعل المتمثلة في استعادة التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة الشاملة بالطريقة التي وقعت بها عام 2015، لإغراق هذه المشكلة في بحر مشاكل أخرى، في رأيي، هذا مسار غير مثمر، ما نحاول شرحه لزملائنا، أننا نتوقع استجابة من جانبهم، والتي ستسمح لنا بمعالجة المهمة الأساسية، وهي ضمان استمرار خطة العمل الشاملة المشتركة.
- إيران وافقت على تمديد وصول مفتشي الأمم المتحدة إلى مواقعها النووية مدة 3 شهور. لكن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، سيقلص الإجراءات المتاحة لمسؤولي الوكالة، وينهي حقهم في إجراء عمليات تفتيش مفاجئة. كيف تقرأون ذلك؟
أود أن أوضح، اتخذ الجانب الإيراني خطوات في إطار سياسته المعلنة منذ فترة لتقليص تنفيذ التزاماته الطوعية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وكذلك في ما يتعلق بالبروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات التي أبرمتها إيران مع الوكالة الدولية، لكن في فترة 20 إلى 21 فبراير، زار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، طهران وتوصل إلى اتفاقيات مهمة للغاية مع نظرائه الإيرانيين حول كيفية عمل الوكالة خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وبذلك ستضمن تنفيذ اتفاقية الضمانات الشاملة هذه فترة 3 شهور.
نعم، كان هناك بعض الانحراف الرسمي عن متطلبات البروتوكول الإضافي، لكن الوكالة شددت على أن التفاهمات الأخيرة المحققة تتيح لها توفير شفافية كافية في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، إننا لا نرى شيئاً مثيراً في ما حدث، عشية الجلسة الافتتاحية لمجلس الوكالة يوم الاثنين المقبل، سيتم إيجاد قواسم مشتركة جديدة، نحتاج الآن إلى الاستفادة من إيجابيات زيارة غروسي، من أجل تكثيف البحث عن حلول دبلوماسية، المهمة الرئيسية تتمثل في كيفية استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بالكامل.
- كان هناك اقتراح روسي بعقد اجتماع غير رسمي متعدد الأطراف لأعضاء الاتفاق النووي نظراً لصعوبة عقد اتفاق ثنائي بين إيران والولايات المتحدة، هل تلقيتم رداً من أي من الدول المعنية حول هذا المقترح؟
لقد أيدنا الأفكار ذات الصلة التي أعربت عنها دائرة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كمنسق لخطة العمل الشاملة المشتركة، وشددنا على أن مثل هذا الاجتماع سيكون الآن مفيداً وفي الوقت المناسب، ونشير إلى ذلك في الاتصالات مع الشركاء، هناك بعض التناقضات الموضعية حتى الآن من قبل بعض المشاركين المحتملين في مثل هذه الاجتماعات، لكننا نعمل أيضاً على هذا، ونعتقد أنه مطلوب، لا توجد تفاهمات نهائية حتى الآن، لكننا نأمل في التوصل إليها.
