أكثر من نصف أطباء المستشفيات في فرنسا يُضربون عن العمل

أعلنت نقابات طبية فرنسية، أن أكثر من 50% من أطباء المستشفيات في فرنسا لبوا الاثنين دعوتها للإضراب عن العمل، مطالبةً الرئيس إيمانويل ماكرون بالاجتماع بها، للبحث في مطلب الأطباء زيادة أجورهم.

وقال طبيب الطوارئ جان فرانسوا سيبيان، وهو رئيس نقابة "أكسيون براكتيسيان أوبيتال" التي دعت إلى هذا التحرك: "لدينا مشاركة في الإضراب تتراوح بين 50% و100%".

ولم يُعطل الإضراب عمل المستشفيات، لكن طبيبة التخدير آن فيرني قالت: "لم نرَ أبداً هذا العدد من الأشخاص، وفي هذا العدد من الاختصاصات، يُشاركون في إضراب".

وأشار الطبيب النفسي إيمانويل لوب إلى أن 30% من الوظائف الشاغرة في المستشفيات في فرنسا يشغلها إلى حد كبير عمال مؤقتون ومتدربون وأطباء أجانب، في ظل "التدهور" الذي يعيشه القطاع.

وأوضح طبيب الإنعاش إيف روبوفا، أن الإضراب يعود إلى "فقدان القوة الشرائية بأكثر من 20% خلال عشرين عاماً.. في سياق ديموغرافي طبي منهار". وتابع أيضاً: "كلما قل عددنا، تقل أجورنا لنبقى في المستشفى".

احتجاجات

وتشهد فرنسا موجة احتجاجات وأعمال عنف أعقبت مصرع شاب من أصل جزائري يبلغ من العمر 17 عاماً برصاصة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة أثناء عملية تدقيق مروري في ضاحية نانتير غرب باريس، ما أثار غضباً كبيراً في البلاد.

وخرج الآلاف في مظاهرات شملت عدداً من المناطق وعلى رأسها العاصمة باريس، رداً على "عنف الشرطة".

وسرعان ما انقلب الوضع إلى موجة من العنف والسلب والتخريب، دفعت الشرطة إلى نشر الآلاف من عناصرها في الشوارع والأحياء، وتم توقيف أكثر من 700 شخص.

وعلى الرغم من أن القضاء اتهم الشرطي الموقوف البالغ من العمر 38 عاماً بـ"القتل العمد"، إلا أن  الاحتجاجات تواصلت، ما أعاد إلى الأذهان سلسلة مشابهة من أعمال الشغب هزت فرنسا عام 2015 بعد سقوط مراهقين صعقاً بسبب محوّل كهربائي أثناء محاولتهما الهرب من الشرطة.

وتأتي هذه الأزمة بعد أسابيع من تظاهرات حاشدة على خلفية إصرار الرئيس الفرنسي على إصلاح نظام التقاعد، الذي مررته الحكومة من دون إجراء تصويت برلماني، والذي ينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.

اقرأ أيضاً: