دبي-الشرق
قضت محكمة فيدرالية أميركية بفرض قيود على تواصل كبار المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن مع الشركات التي تدير منصات التواصل الاجتماعي، لغاية تعديل أو حذف المحتوى المحمي بموجب قانون حرية التعبير.
وفي حكم مؤلف من 155 صفحة صدر الثلاثاء، منع القاضي تيري داوتي مسؤولي البيت الأبيض ووكالات اتحادية متعددة من التواصل مع المنصات الاجتماعية بغرض "قمع الآراء السياسية والخطابات الأخرى المحمية عادة من الرقابة الحكومية".
وجاء أمر القاضي في دعوى قضائية قادها المدعيان الجمهوريان في ولايتي لويزيانا وميزوري، زعما أن إدارة بايدن "عززت مؤسسة رقابة فيدرالية مترامية الأطراف في سعيها للقضاء على ما اعتبرته تضليلاً متفشياً يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي".
ووفقاً لما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الدعوى زعمت أن الحكومة ضغطت على تلك المنصات للتخلص من الآراء "غير المرغوب فيها" في قضايا مثل السياسات الصحية لمكافحة فيروس كورونا ومنشأه، وحاسوب نجل بايدن، وأمن الانتخابات وغيرها من القضايا.
"ليس حظراً شاملاً"
وكتب داوتي المُعين من قبل الرئيس السابق دونالد ترمب في حكمه أن الأدلة المقدمة حتى الآن "تصور سيناريو شبه بائس أثناء جائحة كورونا، وهي فترة سادتها شكوك وحالة من عدم اليقين، ويبدو أن حكومة الولايات المتحدة قد اضطلعت بدور مشابه لوزارة الحقيقة (رواية لجورج أورويل)".
وأضاف: "قدمت الدعوى أدلة قوية لدعم مزاعم المدعيان بأنهما كانا ضحيتين لحملة رقابة واسعة النطاق استهدفت بشكل شبه حصري الآراء المحافظة".
وزاد داوتي أن الأمر الذي أصدره "ليس حظراً شاملاً" للتواصل الحكومي مع وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إن "الوكالات يمكنها إبلاغ المنصات عن المنشورات التي تنطوي على نشاط إجرامي وتهديدات تتعلق بالأمن القومي والسلامة العامة أو محتوى يهدف إلى تضليل الناخبين بشأن متطلبات وإجراءات التصويت".
وأضاف: "لا شيء يمنع الوكالات الفيدرالية من ممارسة خطاب حكومي عام مسموح به يروج لسياسات الحكومة أو وجهات نظرها بشأن المسائل ذات الاهتمام العام".
"ميزوري ضد بايدن"
وقضية "ميزوري ضد بايدن"، كما تسمى حالياً، تعد من بين عشرات الدعاوى القضائية المزعومة للرقابة وإزالة المحتوى وغير ذلك من عمليات القمع على وسائل التواصل الاجتماعي بناءً على أسس التعديل الأول من الدستور.
وتعد هذه القضية من بين المعارك التي يحتمل أن تكون ذات أهمية في المحاكم، إذ تختبر القيود المفروضة على تدقيق الحكومة لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي على تويتر وفيسبوك ويوتيوب ومنصات رئيسية أخرى.
وتزعم الدعوى القضائية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومركز المشاركة العالمية التابع لوزارة الخارجية، ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابع لوزارة الأمن الداخلي "تواطأت مع منصات وسائل التواصل الاجتماعي في مئات الاجتماعات حول المعلومات الخاطئة وتم الإبلاغ بشكل منهجي عن كميات ضخمة من الخطاب المحمي بموجب التعديل الأول لمنصات الرقابة".
وجادل المدعيان بأن البيت الأبيض والمسؤولين الحكوميين الآخرين قاموا بتخويف شركات وسائل التواصل الاجتماعي لقمع الآراء التي لا تحبها الإدارة، بما في ذلك انتقاد تفويضات إرتداء الكمامات والاعتراضات على منح الأطفال لقاحات مكافحة كورونا مع تهديدات مستترة بمسؤوليات تنظيمية جديدة وإنفاذ مكافحة الاحتكار.
وألقت دعوى "ميزوري ضد بايدن" بشبكة أوسع من القضايا الأخرى، مع تأكيد الولايات المتحدة على اهتمامها بحماية حقوق التعبير لمواطنيها.
بدوره، رفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق على الحكم، لكن في مذكرة سبق تقديمها إلى المحكمة، أنكرت الوزارة مزاعم المدعين وقالت إن الحكومة الفيدرالية "اتخذت الإجراءات اللازمة والمسؤولة للتعامل مع الوباء والمحاولات الخارجية للتدخل في الانتخابات".
وقدمت وزارة العدل التي تمثل المدعى عليهم الحكوميين، موجزاً من 300 صفحة نفت فيه المزاعم، بما في ذلك أن أياً من قرارات تعديل المحتوى المطروحة كانت نتيجة ضغوط حكومية.
وقالت الوزارة: "يُظهر السجل في هذه الحالة أن الحكومة الفيدرالية عززت الإجراءات الضرورية والمسؤولة لحماية الصحة العامة والسلامة والأمن عند مواجهة جائحة مميتة وهجمات أجنبية معادية على البنية التحتية للانتخابات".
كما حذرت الإدارة من أن الأمر القضائي المقترح الذي يطلبه المدعون "سيعيق بشكل كبير قدرة الحكومة الفيدرالية على مكافحة حملات التأثير الأجنبية وحماية الأمن القومي وتوفير معلومات دقيقة للجمهور بشأن الأمور ذات الاهتمام العام الخطير مثل الرعاية الصحية ونزاهة الانتخابات".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
