دبي -الشرق
تعهد زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، كير ستارمر، الأحد، بتجنب حزبه الزيادات الكبيرة في الإنفاق الحكومي لضمان استقرار اقتصاد بريطانيا الذي انكمش خلال، مايو الماضي، بأقل من المتوقع رغم تأثير الإضرابات المتكررة.
وكتب ستارمر في مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه "سيتجنب الزيادات الكبيرة في الإنفاق غير الممول حال انتخابه"، العام المقبل، موضحاً أن حكومته "ستركز على إجراء تغييرات على القوانين واللوائح، بما في ذلك إصلاح نظام التخطيط لزيادة بناء المساكن".
وأضاف ستارمر الذي يسعى لإعادة حزبه إلى السلطة بعد 13 عاماً من سيطرة حزب المحافظين: "إذا أردنا تغيير الأوضاع، فيجب أن تكون الأولوية للاستقرار الاقتصادي. وذلك سيعني اتخاذ خيارات صعبة ووجود قواعد مالية صارمة".
واعتبرت "بلومبرغ"، أن مقال ستارمر يأتي في الوقت الذي تواجه فيه بريطانيا تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة، والتي تضع ضغوطاً على أسعار المساكن.
وسعت المعارضة البريطانية لربط أسعار المساكن، بالميزانية المصغرة التي أقرتها رئيسة الوزراء السابقة، ليز تراس، وتسببت في ارتفاع أسعار الرهن العقاري.
ومنذ ذلك الحين، يواصل "بنك إنجلترا" (المركزي) تشديد السياسة النقدية بسرعة، لوقف التضخم. ووضع ذلك "الإدارة الاقتصادية" في مقدمة القضايا الرئيسية في بريطانيا قبل الانتخابات العامة المقررة في 2024.
وذكر ستارمر أن "تدمير المحافظين للاقتصاد والخدمات العامة جعل مهمة حزب العمال أصعب، لكنه يجعلنا أكثر قوة في عزمنا على صنع مستقبل أكثر إشراقاً تستحقه بريطانيا"، مشيراً إلى أن حزب العمال لن ينجح بالعودة للسلطة وإعادة بناء بريطانيا، "إلا إذا أعطى الأولوية للنمو الاقتصادي وخلق الثروة والإصلاح الجذري للخدمات العامة على وعود الإنفاق المتهورة".
وكان ستارمر قال، في مارس الماضي، أثناء إعلانه الخطط التي وضعها حزبه لتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد حال وصوله إلى الحكم، إن البريطانيين في طريقهم إلى أن يصبحوا أكثر فقراً من شعوب بولندا والمجر، ورومانيا، خلال العقدين المقبلين.
انكماش الاقتصاد
وانكمش الاقتصاد البريطاني بأقل من المتوقع، في مايو الماضي، رغم تأثير الإضرابات وعطلة إضافية للبنوك بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث، ما يضعه على مسار تجنب الانكماش في الربع الثاني من العام.
وقال مكتب الإحصاء الوطني، الخميس الماضي، إن الناتج الاقتصادي البريطاني انخفض 0.1% في مايو على أساس شهري، بعد نموه 0.2% في الشهر السابق.
وكان اقتصاديون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم، توقعوا انكماشاً بنسبة 0.3%، في حين انكمشت جميع قطاعات الاقتصاد في مايو باستثناء قطاع الخدمات الذي استقر دون نمو.
وأعلن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، تلقيه تقارير تفيد بأن قطاعات الفنون والترفيه والفنادق والمطاعم استفادت من عطلة البنوك، لكن توجد مؤشرات على تأثر الإنتاج بالإضرابات في قطاعات الصحة والسكك الحديدية والتعليم.
ويواجه المستهلكون التشاؤم نفسه الذي يشعر به المستثمرون. فقد تصل أسعار الفائدة إلى 7%، وتؤدي إلى "هبوط حاد" للاقتصاد لكبح جماح التضخم، وفقاً لـ"جيه بي مورجان تشيس"، وربما تبدأ أسعار المنازل في الانخفاض.
وقال تقرير من "هاليفاكس"، إن أسعار المنازل تنخفض بأسرع وتيرة سنوية منذ عام 2011، بينما قالت شركة "زوبلا" (Zoopla) إنَّ ما يقرب من 40% من المنازل انخفضت قيمتها منذ أواخر عام 2022.
وعلى الرغم من ذلك، فإنَّ المعاناة لا تقتصر على أصحاب القروض العقارية وحدهم دون غيرهم، ولكن تطال الحكومة كذلك، إذ باعت وزارة الخزانة سندات حكومية بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني، ولكن من خلال تقديم عائد بـ5.668% فقط، وهو أعلى معدل مدفوع للديون منذ 16 عاماً.
كما أن الأموال التي تُنفق على خدمة الديون لا تُنفق على الخدمات العامة، مثل هيئة الصحة العامة NHS، أو التخفيضات الضريبية التي يراها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
