دبي/ واشنطن-رويترزالشرق
حضّ الرئيس الأميركي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الحصول على إجماع أكبر بشأن التعديلات القضائية المقترحة، والتي أثارت أزمة سياسية بإسرائيل. في حين تعهد الأخير بوقف إصدار تراخيص جديدة لبناء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، حتى نهاية العام.
ونقل موقع "أكسيوس" عن 3 مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، قولهم إن بايدن حض نتنياهو خلال المكالمة التي أجراها معه الاثنين، على محاولة الحصول على إجماع أكبر بشأن التعديلات القضائية، ولكن نتنياهو تحجج بأن المعارضة غير مستعدة للتفاوض بشأنه.
وأشار الموقع إلى أن الرد الإسرائيلي لم يقنع بايدن، إذ شدد البيت الأبيض بعد المكالمة على أن مخاوف الرئيس بشأن التشريع الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا والمؤسسات الديمقراطية الأخرى، لم تتغير.
مناورة سياسية
وخلال المكالمة التي استمرت حوالى 25 دقيقة، ووصفها مسؤولون من الطرفين بأنها "ودية"، شدد بايدن على أنه لن يتدخل في السياسة الداخلية في إسرائيل، ولكنه أعرب عن اعتقاده بضرورة وجود إجماع بشأن التعديلات القضائية.
وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، إن نتنياهو رد بأنه تعهّد لشركائه اليمينيين في الائتلاف، بتمرير مشروع القانون الذي من شأنه أن يحد من مراجعة المحكمة العليا لقرارات الحكومة والمسؤولين، ولفت أحد المسؤولين الأميركيين إلى أن نتنياهو كان واضحاً جداً بشأن قدرته على المناورة السياسية.
أزمة "التوسع الاستيطاني"
وقال نتنياهو لبايدن، إنه لا يرى أن مشروع القانون المقترح أمر ضخم، وإنه لن يتخذ خطوات أخرى في إطار مشروعه للتعديلات القضائية حتى أكتوبر، وفقًا لمسؤولين أميركيين وإسرائيليين.
وفي سياق التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، إن بايدن أثار مخاوفه بشأنها.
ولفت الموقع إلى أن نتنياهو "زعم بأن معظم الإعلانات الأخيرة حول توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، تضمنت خططاً للبناء، وليس بناءً فعلياً".
وأضافت المصادر، أنه لن يكون هناك المزيد من الخطط المعتمدة حتى نهاية العام.
وكان موقع "أكسيوس" قد نقل عن مسؤوليْن أميركييْن قولهما مؤخراً، إن إسرائيل رفضت ضغوطاً من إدارة بايدن لعدم المضي قدماً في خطط لتسريع وتيرة الاستيطان وبناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة.
وفي أول محادثة هاتفية بينهما منذ أشهر، دعا بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى زيارة قريبة إلى الولايات المتحدة، وهي الدعوة التي تعد الأولى من نوعها منذ تولي بايدن المنصب. وأعلن البيت الأبيض أن اللقاء "ربما يكون قبل نهاية العام الجاري".
ووصف بيان لمكتب نتنياهو، المحادثة الهاتفية بـ"الطويلة والحميمية"، موضحاً أنها تركزت على تعزيز التحالف الوثيق بين البلدين، بما في ذلك "كبح التهديدات من إيران ووكلائها في المنطقة، وتوسيع دائرة السلام الإقليمي، واستمرار جهود التهدئة والاستقرار في الضفة الغربية التي بدأت في اجتماعات العقبة وشرم الشيخ".
مقاطعة الخطاب
جاء تقرير "أكسيوس" بالتزامن مع زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى الولايات المتحدة.
ويدرس مجموعة من النواب الديمقراطيين التغيب عن خطاب الرئيس الإسرائيلي، احتجاجاً على ملفات عدة، من بينها سجل حقوق الإنسان لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وليس غريباً أن يتغيب أعضاء في الكونجرس عن خطابات الزعماء الأجانب في الاجتماعات المشتركة لمجلسيه. ولم يحضر بعض الأعضاء خطاب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في يونيو، متعللين بمشكلات من بينها مخاوف حقوق الإنسان.
وتخلف أكثر من 50 نائباً ديمقراطياً في 2015 عن حضور خطاب لنتنياهو في الكونجرس، كان يُنظر إليه على أنه احتفاء بالنواب الجمهوريين بالكونجرس، وتجاهل لسياسة الرئيس الديمقراطي الأسبق حينئذ باراك أوباما المتعلقة بإيران. ولم يحضر بايدن الذي كان نائباً للرئيس ورئيساً لمجلس الشيوخ.
وتوترت العلاقات بين البلدين بسبب التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، والتعديل القضائي الذي تسعى حكومة نتنياهو اليمينية إلى إقراره، ولاقت بسببه انتقادات عنيفة من المحتجين الإسرائيليين على مدى أشهر.
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، إن هرتسوغ سيجتمع أيضاً مع كامالا هاريس نائبة الرئيس، وأنتوني بلينكن وزير الخارجية، وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي.
وأضاف المسؤول، أن بايدن وهرتسوغ سيبحثان تعميق علاقات إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بعدة اتفاقات مع دول عربية مجاورة في الأعوام الماضية، بالإضافة إلى الالتزام المشترك بمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.
ومضى المسؤول قائلاً: "سيبحثان أيضاً الحاجة الملّحة إلى الحفاظ على مسار (حل) الدولتين من خلال التفاوض لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
