دبي-الشرق
رفض حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، اقتراح الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية "الهستدروت" من أجل التوصل لتسوية بشأن أزمة "التعديلات القضائية" التي من المقرر التصويت عليها في الكنسيت، الاثنين.
وتضمنت التسوية التي اقتراحها رئيس اتحاد "الهستدروت" أرنون بار ديفيد ومدير رئاسة القطاع التجاري الإسرائيلي دوبي أميتاي على نتنياهو طلباً بتجميد مشروع القانون لمدة 18 شهراً.
كما نص المقترح على ضمان وقف التشريع من خلال إصدار قانون مؤقت يؤكد ضرورة الموافقة على تعديلات القوانين الأساسية بأغلبية 75 عضواً في الكنيست.
من جهته، رفض "الليكود" في بيان المقترح، معتبراً أنه "مطابقاً بشكل كامل للاقتراح الذي طرحه (زعيم المعارضة) يائير لبيد، كما أنه يمثل تبنياً أحادي الجانب لموقف المعارضة".
وأشار البيان إلى أن "الاقتراح يجعل مشروع قانون المعقولية عديم الجدوى"، لكنه ذكر أن الحزب "يواصل بذل أقصى جهده للتوصل الى تسوية حقيقية"، متوقعاً "من جميع الأطراف بذل جهد جاد وعدم العودة إلى نقطة البداية مرة أخرى".
وكان أعضاء كبار في الائتلاف الحاكم أعربوا، في وقت سابق الأحد، عن "استعدادهم لقبول تعديل محدد لمشروع قانون إلغاء (بند المعقولية)، وتعليق التشريع لمدة 6 أشهر فقط"، في إشارة إلى بند من شأنه الحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات للحكومة والوزراء حال اعتبارها "غير معقولة".
ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مسؤولي التحالف، قولهم إنهم على استعداد لمناقشة التسوية التي اقترحها أستاذ القانون يوفال البشان والقاضي راز نزري وتتضمن تمكين القضاء من إلغاء القرارات الوزارية بناءً على معقوليتها، لكنه لن يكون قادراً على القيام بذلك فيما يتعلق بقرارات الحكومة والتعيينات التي تتطلب موافقة الكنيست، مثل التعيينات الوزارية.
وأشارت الصحيفة إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية الحالية تتمثل في مدة تجميد مشروع القانون، وآلية منع الائتلاف الحاكم من تمرير تشريعات أحادية الجانب.
وتطالب المعارضة بتجميده لمدة عام ونصف على الأقل ما لم يتم التوصل إلى توافق بشأنه، كما أنه لا توجد آلية قانونية في الوقت الحالي لفرض هذا الإطار المقترح في شكل قانون، وضمان عدم تراجع التحالف، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.
استمرار الاحتجاجات
من المتوقع أن يشهد، الاثنين، التصويت النهائي في البرلمان على بند "المعقولية" الأساسي في خطة نتنياهو المثيرة للجدل للغاية التي تسببت في إشعال احتجاجات واسعة النطاق لأشهر وأثارت القلق في الخارج بشأن وضع الديمقراطية في إسرائيل.
وبدأ النواب، في وقت سابق الأحد، مناقشة مشروع القانون الذي يهدف إلى الحد من قدرة المحكمة على إبطال قرارات من الحكومة والوزراء إذا ما اعتبرتها اتُخذت "على أساس غير معقول"، بحسب "رويترز" التي أشارت إلى أن نتائج التصويت على مشروع القانون، الاثنين، قد تتضح في ذات الليلة.
ويقول معارضون إنه يجري تمرير التعديلات بصورة متسرعة في البرلمان، وإنها ستفتح الباب لاستغلال للسلطة عبر الإطاحة بواحدة من أدوات الرقابة القليلة الفعالة على السلطة التنفيذية، في دولة لا تملك دستوراً رسمياً مكتوباً.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق وزعيم حزب "الوحدة الوطنية" بيني جانتس، في جلسة الكنيست، إنه "يعرف أعضاء الحكومة الذين أبلغوا رئيس الوزراء أنهم سيطالبون بعد هذا التشريع بسَن كافة التشريعات الأخرى فقط بعد حصولها على إجماع واسع".
ودعا جانتس أعضاء التحالف الحاكم إلى "إظهار القيادة واتخاذ الإجراءات الآن"، وأضاف: "من الممكن وقف الإجراءات الآن، والتوصل إلى اتفاق بشأن بند المعقولية والاستمرار في ظل وجود توافقاً واسعاً".
احتجاجات مستمرة
وفي الوقت الذي تجري فيه مناقشة الملف في البرلمان، واصل عشرات الآلاف من الإسرائيليين المعارضين للتعديلات القضائية المشاركة في مسيرة إلى القدس بدأت منذ مطلع الأسبوع رافعين الأعلام وقارعين الطبول رغم شمس الصيف الحارقة، كما نصب كثيرون خياماً في متنزه قرب الكنيست.
واتسع نطاق الأزمة ليشمل الجيش مع تهديد المئات من جنود الاحتياط المتطوعين بالانقطاع عن الخدمة إذا مضت الحكومة قدماً في تنفيذ تلك الخطط، ومع تحذير قائدين سابقين للجيش والأمن من أن الأمن القومي يتعرض بذلك للخطر.
من جانبه، كتب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي في خطاب مفتوح قائلاً: إن "تصدعات خطرة" تشكلت عندما تتسلل الخلافات السياسية إلى الجيش، داعياً كل جنود الاحتياط للامتثال للخدمة.
وأضاف: "إذا لم يكن لدينا قوات دفاع قوية وموحدة، إذا لم يخدم أفضل من في إسرائيل في قوات الدفاع، فلن يعود بمقدورنا الوجود كدولة في المنطقة".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
