دبي/ تل أبيب- رويترزالشرق
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن التصويت على التعديلات القضائية كان خطوة "ضرورية للديمقراطية"، مؤكداً الحفاظ على استقلالية المحكمة العليا، في وقت أثارت هذه التعديلات انقساماً حاداً في الداخل الإسرائيلي، وصلت تبعاته إلى الجيش.
وأمل نتنياهو، في تصريحات تلفزيونية بعد ساعات من إقرار الكنيست قانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، في التوصل لاتفاق شامل مع المعارضة بشأن التعديلات القضائية نهاية نوفمبر، مشدداً على ضرورة بقاء الجيش بعيداً عن أي خلاف سياسي.
وجاء إقرار التعديل على قانون يتيح للمحكمة العليا إبطال بعض قرارات الحكومة إذا كانت "تفتقر للمعقولية"، بموافقة 64 صوتاً، من دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة، وبعضهم يردد هتاف "يا للعار!".
وجدد إقرار الكنيست للبند الرئيسي في التعديلات القضائية التي تطرحها حكومة نتنياهو اليمينية، الاحتجاجات في إسرائيل، إذ خرج محتجون إلى الشارع في عدة مدن عدة.
وفي السياق، قالت الشرطة الإسرائيلية إن سيارة اندفعت وسط حشد من المتظاهرين في وسط إسرائيل الاثنين، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات طفيفة.
ونشرت وسائل الإعلام المحلية لقطات لسيارة تجتاح حشداً صغيراً على طريق سريع، أغلقه المحتجون على إقرار الكنيست لبند رئيسي من التعديلات القضائية التي أثارت انقساماً حاداً في الداخل الإسرائيلي.
وقالت الشرطة إنها تبحث عن السيارة التي انطلقت بعيداً، بعدما صدمت عدداً من الأشخاص.
وبدأت الاحتجاجات على التعديلات في وقت مبكر الاثنين، بعدما اقتادت الشرطة بعيداً محتجين قيدوا أنفسهم بالسلاسل وأغلقوا الطريق أمام البرلمان.
رئيس الأركان يحذر
وتمثل الخطوة جزء من خطة أعلنتها الحكومة في يناير، بعد فترة وجيزة من أدائها اليمين، لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات غير مسبوقة في الشوارع، وأثار قلق الحلفاء في الخارج حول الديمقراطية في إسرائيل.
لكن الوضع سيشهد على الأرجح المزيد من الاضطرابات. فبعد دقائق من التصويت قالت جماعة مراقبة سياسية وزعيم المعارضة من الوسط، إنهما سيطعنان على القانون في المحكمة العليا.
وتسببت الأزمة في انقسام عميق في المجتمع الإسرائيلي وانتقلت إلى الجيش، إذ قال قادة الاحتجاج إن الآلاف من متطوعي الاحتياط لن يمتثلوا لتأدية الخدمة، إذا مضت الحكومة قدماً في خططها، وحذر كبار الضباط السابقين من أن جاهزية إسرائيل لخوض الحروب قد تكون في خطر.
وفي وقت سابق الاثنين، حث رئيس أركان الجيش اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي نتنياهو خلال اجتماع عقد بينهما على المساعدة في إنهاء التشهير ضد الجنود، وخاصة جنود الاحتياط الذين كانوا يحتجون على التعديلات القضائية، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
وعرض رئيس الأركان في الاجتماع تقييم الوضع الأمني، وجاهزية الجيش، والتقييمات ونتائج التشريع على جاهزية وتماسك الجنود.
وأفاد مصدر عسكري صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بأن رئيس الأركان أكد لنتنياهو أنه "من الضروري منع التحدث علانية ضد الجيش وجنوده، سواء الجنود النظاميين والاحتياط".
ولم يعبأ وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين بتلك التهديدات. ويعد ليفين مهندس حزمة التعديلات التي وصفها نتنياهو بأنها "ضرورية لتحقيق المزيد من التوازن بين أفرع الحكم".
وقال في كلمة: "اتخذنا خطوة أولى في العملية التاريخية المهمة لإصلاح النظام القضائي واستعادة الصلاحيات التي أُخذت من الحكومة والكنيست".
واشنطن.. "تصويت مؤسف"
وبعد إقرار مشروع القانون، حث البيت الأبيض زعماء إسرائيل على العمل نحو التوصل إلى توافق في الآراء عبر حوار سياسي.
وقالت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض "من المؤسف أن التصويت جرى اليوم بأقل أغلبية ممكنة".
وأثرت الاضطرابات على الاقتصاد. وتراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في تل أبيب بأكثر من 2.5 بالمئة بعد تصويت الكنيست، وواصل الشيقل خسائره أمام الدولار وانخفض نحو واحد بالمئة.
وهدد "الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية" (الهستدروت) بإعلان إضراب عام إذا استمر المضي قدماً في ما وصفها بإجراءات "أحادية الجانب"، بعدما أخفق في التوصل لاتفاق مؤقت.
وكان ائتلاف نتنياهو عقد العزم على مقاومة ما يصفه بأنه تجاوز من قبل المحكمة العليا التي يقول إنها أصبحت تتدخل في السياسة بشكل أكثر من اللازم.
ويقول منتقدون إن تعديل الاثنين تم الدفع به بسرعة من خلال البرلمان وسيفتح الباب أمام إساءة استعمال السلطة من خلال إزالة أحد الضوابط الفعالة القليلة على صلاحيات السلطة التنفيذية في بلد لا يوجد فيه دستور رسمي مكتوب.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد "يمكن لهذه الحكومة أن تكسب معركة، لكن لا يمكن أن تفوز بالحرب".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
