"المخاوف" تمنع المحكمة من قبول اتفاق إقرار نجل بايدن بالذنب

واجه الاتفاق الذي عقده هانتر نجل الرئيس الأميركي جو بايدن مع المدعين الفيدراليين للإقرار بالذنب في جريمتي الضرائب، مقابل تجنب الملاحقة القضائية بتهمة حيازة السلاح، الأربعاء، "عقبة" بعدما أعربت القاضية المسؤولة عن القضية عن "مخاوفها" من ربط القضيتين.

وكانت هانتر الذي دفع ببرائته خلال جلسة المحكمة، عقد اتفاقاً مع المدعين الفيدراليين للإقرار بالذنب في جريمتي الضرائب عامي 2017 و2018 مقابل تجنب الملاحقة القضائية في تهمة منفصلة بحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني أثناء تعاطي المخدرات.

وقالت ماريلين نوريكا قاضية في ولاية ديلاوير: "لا يمكنني قبول اتفاق الإقرار بالذنب"، معربةً عن "مخاوفها" من ربط الأطراف جريمتي الضرائب بتهمة حيازة السلاح، لافتةً إلى أنها لا تريد "ختماً مطاطياً" على الاتفاق، في إشارة إلى مصطلح يطلق على الأشخاص أو الجهات التي تمنح موافقات على القرارات دون النظر فيها بشكل جيد، بحسب شبكة CNN الأميركية.

وطلبت القاضية نوريكا من محامي هانتر والمدعين تقديم ما يلزم لقبول الاتفاق، بحسب وكالة "رويترز" التي قالت إن ذلك يعني أنه على الجانبين إقناعها بالموافقة على الاتفاق أو تعديلها.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن "الرئيس بايدن ساند ابنه"، مضيفة أن "هانتر بايدن مواطن عادي وهذه مسألة شخصية".

"تداعيات سياسية"

ورأت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الاتفاق المحتمل اعتماده أو تعديله يجنب هانتر محاكمة كان من الممكن أن تؤدي إلى "تداعيات سياسية كبيرة" في الوقت الذي يسعى فيه والده إلى إعادة انتخابه.

واعتبرت الصحيفة أن الاتفاق جاء تتويجاً للتحقيقات التي يجريها منذ سنوات المدعي العام ديفيد فايس، الذي عينه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، للإشراف على التحقيق الجنائي بشأن نجل بايدن.

وتوقعت وكالة "أسوشيتد برس"، أن يجنب الاتفاق أشهراً من تصدر المحاكمة عناوين الأخبار في ظل أجواء المنافسة المحتدمة على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها عام 2024.

وسبق أن رجحت "وول ستريت جورنال"، أن توجه نوريكا العديد من الأسئلة حول الاتفاق، بسبب أهمية القضية، مشيرةً إلى أن ذلك يهدف إلى إيصال رسالة للجمهور بأنها راجعت شروط الاتفاق بالكامل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن "من النادر إصرار قاض على توجيه أسئلة للمدعين بشأن كيفية توصلهم إلى شروط اتفاق الإقرار بالذنب"، موضحة أن هذه النوعية من الاتفاقات تنص على تخلي المدعين العامين عن توجيه الاتهامات إذا خضع المدعى عليه إلى برامج تدريب أو علاج.

وانتقد الجمهوريون الخطة ووصفوها بـ"الصفقة الرائعة" بالنسبة لنجل الرئيس الديمقراطي، بحسب "وول ستريت جورنال".

وقدَّم الرئيس الجمهوري للجنة زيادة إيرادات تمويل الحكومة الفيدرالية في مجلس النواب، موجزاً للقضية يسلط الضوء على الشهادة التي أدلى بها محققان من دائرة الإيرادات الداخلية مؤخراً أمام لجنته، والتي أشارت إلى تأثر التحقيقات باعتبارات سياسية، حاثاً المحكمة على رفض اتفاق الإقرار بالذنب.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى إمكانية ظهور معلومات جديدة حول التحقيق المستمر منذ سنوات، متوقعةً أن يقدم المدعون ما يعرف بـ"بيان الوقائع"، وهو جزء من اتفاق الإقرار بالذنب يحدد السلوك الذي يقر المدعى عليه بالذنب.

وقال فايس، إن هانتر، حصل على دخل سنوي يتجاوز 1.5 مليون دولار في عامي 2017 و2018، ولم يدفع ضرائب عليه، على الرغم من وجود مبالغ مستحقة تتجاوز 100 ألف دولار عن كل عام.

وبيّنت الصحيفة أن هانتر سدد مليون دولار تقريباً، لكن الاتهامات تشير إلى أن نجل الرئيس لم يسدد ما لا يقل عن 200 ألف دولار في الموعد المحدد.

وتوقعت الصحيفة أن يقدم "بيان الوقائع"، مزيداً من المعلومات حول تهمة حيازة السلاح التي يواجهها هانتر، والتي يعرف عنها تفاصيل قليلة ذكرت في وثائق القضية. 

وتوضح الوثائق أن هانتر حاز مسدساً من طراز "كولت كوبرا" في أكتوبر 2018، على الرغم من منعه من حمل السلاح بسبب تعاطي المخدرات.

واعتبرت "وول ستريت جورنال"، أن اتفاق الإقرار بالذنب خطوة نحو حل القضايا القانونية التي يواجهها هانتر بايدن قبل محاولة والده إعادة انتخابه، لكن الجمهوريين في مجلس النواب تعهدوا بالمضي قدماً في تحقيقاتهم.

وسبق أن رأى الجمهوريون اتفاق الإقرار بالذنب "متساهل للغاية"، مطالبين بمثول المدعي العام ديفيد فايس أمام الكونجرس للإجابة على أسئلة حول ما إذا كان يتمتع باستقلالية كاملة أثناء التحقيق.

واتهم العديد من موظفي دائرة الإيرادات الداخلية وزارة العدل بالمماطلة وإعاقة التحقيق بطرق مختلفة، الأمر الذي نفاه فايس والمدعي العام ميريك جارلاند.

اقرأ أيضاً: