"شراكة بلا حدود".. تقرير أميركي يكشف حجم التعاون بين موسكو وبكين

أفاد تقرير للاستخبارات الأميركية، الخميس، بأن الصين تزوّد روسيا "بتكنولوجيا عسكرية ومعدات بالغة الأهمية"، وذات أغراض مزدوجة لاستخدامها في أوكرانيا، لافتاً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ساعدت في الحد من تأثير العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

ويستند التقرير المصنف "غير سري"، ويحمل عنوان "الدعم الذي تقدمه جمهورية الصين الشعبية لروسيا" إلى "بيانات مفتوحة المصدر وتقارير صحافية غربية" لدعم ما ورد فيه، إلى جانب "تقييم أجهزة الاستخبارات الأميركية التي أكدت أن الصين "تلعب دوراً متزايد الأهمية لصالح المجهود الحربي الروسي".

وذكر التقرير المؤرخ في يوليو 2023 والذي أصدره نواب ديمقراطيون، أن شركات الدفاع الصينية المملوكة للدولة تمد شركات الدفاع الروسية المملوكة للحكومة والخاضعة للعقوبات بـ"تقنيات مزدوجة الاستخدام"، يستخدمها الجيش الروسي من أجل مواصلة حربه في أوكرانيا، وتشمل "معدات ملاحة وتكنولوجيا تشويش ومكونات طائرات نفاثة مقاتلة".

تعاون عسكري

وفي يناير الماضي، بحسب التقرير، قامت شركات دفاع مملوكة للحكومة الصينية بتصدير "منتجات ثنائية الاستخدام ذات تطبيقات تجارية وعسكرية" إلى روسيا.

واعتباراً من مارس الماضي، قامت الصين بشحن "طائرات مسيرة ومكونات طائرات مسيرة بقيمة تتجاوز 12 مليون دولار" إلى روسيا.

وفي أغسطس 2022 قامت شركة China Poly Technologies، وهي شركة مملوكة للحكومة الصينية ومتخصصة في تصنيع المعدات الدفاعية ومدرجة في قائمة الكيانات الأميركية منذ عام 2013، بشحن معدات ملاحة إلى شركة JSC Rosoboronexport المملوكة للحكومة الروسية.

وفي أكتوبر 2022 شحنت شركة China Taly Aviation Technologies مكونات إلى شركة Almaz Antey المملوكة للحكومة الروسية، لاستخدامها في وحدات أجهزة الرادار المتحركة، وفقاً لما أكده تقرير مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية مستنداً إلى تحليل "طرف ثالث" لبيانات الجمارك الروسية.

وفي أبريل الماضي التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الصيني لي شانج فو، في موسكو لمناقشة "التعاون العسكري بين البلدين"، الذي وصفاه بأنه "شراكة بلا حدود".

وخلال الاجتماع أعلن الرئيس الروسي أن جيشي روسيا والصين "يتبادلان المعلومات على نحو منتظم، ويعملان معاً في مجال التعاون العسكري/ التقني، ويجريان سوياً تدريبات مشتركة في الشرق الأقصى وأوروبا، تشارك فيها القوات البرية والبحرية والجوية".

تعاون تكنولوجي

وقال التقرير إن الصين حققت تقدماً كبيراً في قدرتها على "تطوير وتصنيع الرقائق الإلكترونية للاستخدام العسكري"، لافتاً إلى أنها "لا تزال غير قادرة على صناعة رقائق متطورة تنافس نظيراتها الأميركية والغربية"، وأن بكين "لا تزال تعتمد على التكنولوجيا والصناعات الأجنبية".

وذكر التقرير أن روسيا واصلت الحصول على الرقائق عبر "طرق ملتوية"، مشيراً إلى أن "نسبة كبيرة منها يأتي عبر شركات صغيرة في هونج كونج والصين".

ومنذ 24 فبراير 2022، أدرج مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية "24 مؤسسة"، مقرها الصين و"تقوم بدعم الجيش الروسي أو قاعدة الصناعات الدفاعية الروسية"، على "قائمة الكيانات"، بالإضافة إلى "توسيع نطاق الرقابة" على منتجات شركتين مملوكتين للحكومة الصينية.

وأضاف التقرير أن أشباه الموصلات التي تصدرها الصين إلى روسيا "حققت أيضاً قفزة كبيرة منذ عام 2021"، إذ تدفقت "أشباه موصلات مصنوعة في الولايات المتحدة أو تحمل علامات تجارية أميركية، وتتجاوز قيمتها مئات الملايين من الدولارات" على روسيا، رغم العقوبات الغربية المشددة وضوابط التصدير المحكمة.

وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022 ، "ارتفع حجم صادرات أشباه الموصلات من الصين إلى روسيا بنسبة 19%" مقارنة بالفترة نفسها في عام 2021.

وعلى الرغم من زيادة الصادرات من الصين، أشار التقرير إلى "تراجع إجمالي واردات روسيا وبيلاروس من أشباه الموصلات من جميع دول العالم بنسبة 54% في عام 2022".

"تفادي" العقوبات

ورجح التقرير أن "الشركات الصينية تساعد موسكو على التهرّب من العقوبات"، برغم أنه "من الصعب التأكد من حجم هذه المساعدة".

مع ذلك شدد التقرير على أن الصين أصبحت "شريكاً اقتصادياً أكثر أهمية لروسيا منذ غزوها لأوكرانيا" في فبراير 2022، مشيراً إلى استخدام بكين "آليات دعم اقتصادي متنوعة" في تعاملاتها مع روسيا للتقليل من آثار العقوبات وضوابط التصدير الغربية.

وفي هذا السياق لفت التقرير إلى "ارتفاع حجم الواردات الروسية من الصين بنسبة 13%"، إذ بلغت "76 مليار دولار في العام 2022"، فيما ارتفع حجم الصادرات الروسية من جمهورية الصين الشعبية بنسبة 43% ليصل إلى "114 مليار دولار" في العام نفسه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي حجم التجارة بين موسكو وبكين ارتفع إلى "مستوى قياسي"، إذ بلغ "190 مليار دولار في عام 2022"، ما يمثل" زيادة بنسبة 30% مقارنة بعام 2021".

تعاون اقتصادي

ومنذ فبراير 2022 أدرجت وزارة التجارة الأميركية على قائمتها للكيانات "24 كياناً مقرها الصين تدعم الجيش الروسي، أو قاعدة الصناعات الدفاعية الروسية".

وحدد التقرير أن الفترة من فبراير 2022 إلى ديسمبر 2022 شهدت "نحو 3 آلاف و300 معاملة تجارية بقيمة 740 مليون دولار على الأقل" بين روسيا وجميع دول العالم.

وتضمنت "حوالي 70%" من هذه المعاملات منتجات من شركات الرقائق الإلكترونية الأميركية، وتم شحن "نحو 75%" منها من هونج كونج أو من البر الرئيسي الصيني.

وفي الفترة نفسها من عام 2021 أكد التقرير، وفقاً لبيانات الجمارك الروسية، أنه تم إكمال "230 عملية تصدير عالية القيمة من الرقائق الأميركية من هونج كونج والصين إلى روسيا" بقيمة إجمالية بلغت "51 مليون دولار".

ونوّه التقرير إلى أن أجهزة الاستخبارات الأميركية لا يمكنها التأكد مما إذا كانت بكين "تعرقل عن عمد" فحوصات ضوابط التصدير التي تجريها الحكومة الأميركية، بما في ذلك المقابلات والتحقيقات، داخل الصين.

العملات المحلية

وقال التقرير إن الصين وروسيا "زادتا من حجم التعامل التجاري بين البلدين باليوان"، كما تقوم المؤسسات المالية في كلا البلدين بتوسيع استخدامها لأنظمة الدفع المحلية.

وفي العام الماضي أصدرت الشركات الصينية "سندات مقومة باليوان بقيمة تزيد على 7 مليارات دولار".

وفي أكتوبر 2022 "تضخم حجم المعاملات اليومية باليوان/ الروبل إلى نحو 1.25 مليار دولار في المتوسط"، مقارنة بأقل من 150 مليون دولار في أسبوع كامل خلال وقت سابق.

واعتباراً من منتصف يوليو 2022، ارتبطت "أكثر من 20 مؤسسة مالية روسية بنظام الدفع الصيني المعروف باسم "نظام الدفع البنكي العابر للحدود" (CIPS)".

وفي أغسطس 2022 كانت روسيا مسؤولة عن "4.3% من المدفوعات الأجنبية باليوان الصيني"، ما يمثل "10 أضعاف مدفوعاتها بالعملة الصينية منذ فبراير 2022".

ومنذ يوليو 2022 أصبحت روسيا "ثالث أكبر مستخدم للعملة الصينية" بعد هونج كونج والمملكة المتحدة، فيما لم تكن موسكو ضمن أكبر 15 مستخدماً لليوان الصيني قبل مارس 2022، وفقاً للتقرير الاستخباراتي الأميركي.

وأضاف التقرير أنه في سبتمبر 2022 تفاخر المدير التنفيذي لبنك VTB Bank المملوك للحكومة الروسية، وهو ثاني أكبر بنك في روسيا، بأن بنكه هو "أول بنك روسي يؤسس خدمة مصرفية مع جمهورية الصين الشعبية".

واعتباراً من مارس الماضي، أقامت البنوك الصينية العديد من العلاقات المصرفية مع نظيرتها الروسية، ما سمح للأخيرة بالوصول إلى القنوات المصرفية الدولية.

وتبنت بكين رسمياً موقفاً محايداً بين موسكو وكييف منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، لكنها واجهت انتقادات غربية على خلفية عدم إدانتها الهجوم الروسي.

كما شهدت علاقتها بروسيا تقارباً في الأشهر الماضية، ما أثار مخاوف غربية من أن تؤمن بكين دعماً عسكرياً لموسكو.

 اقرأ أيضاً: