الكويت.. مجلس الأمة يلغي "الحرمان الأبدي" من الانتخاب أو الترشح للبرلمان

أقرَّ مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، قانوناً يقضي بإنشاء مفوضية عامة للانتخابات تتولى عملية الإشراف على انتخابات المجلس، ويلغي مادة جدلية تتعلق بـ"الحرمان الأبدي" من حق الانتخاب والترشح لكل من "يسيء للذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية"، وذلك "بعد رد اعتباره".

وحصل القانون على موافقة 59 عضواً في مجلس الأمة بينما رفضه 3 أعضاء فقط، ومن بين الموافقين على القانون الجديد الوزراء في الحكومة الذين يتمتعون بعضوية مجلس الأمة بحكم مناصبهم المعينين فيها، علماً بأن إقرار القانون يتزامن مع قرب فض انعقاد الدور الأول للمجلس الأربعاء.

وعالج القانون قضية كانت مثار جدل خلال المجالس السابقة منذ عام 2016، وعرفت بـ"قانون المسيء" الذي قضى بحرمان من تصدر بحقهم أحكام قضائية لـ"إساءتهم للذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية حرماناً أبدياً من حق الانتخاب والترشيح"، حيث ألغى التعديل الجديد الحرمان الأبدي ومكَّن "المسيء" من حقه الانتخابي في حال رد إليه اعتباره.

ونصَّت المادة 17 من القانون كما وافق عليها المجلس الثلاثاء على أن"يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم بات بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أوالذات الأميرية ما لم يرد إليه اعتباره".

وصدر قانون المسيء في يونيو 2016 وحرم نواباً سابقين وسياسيين من الحق الانتخابي ترشحاً وانتخاباً لصدور أحكام تدينهم بالإساءة للذات الأميرية في الكويت خلال أحداث 2011/2012، حينما شهد الشارع الكويتي مظاهرات قادها نواب وتضمنت خطباً صدرت بحق قائليها أحكام قضائية بالسجن بعد إدانتهم بالإساءة للذات الأميرية.

كيفية رد الاعتبار

وعن رد الاعتبار، أشار وزير العدل الأسبق الدكتور نواف الياسين في تصريحات لـ"الشرق" إلى أن "رد الاعتبار منظم بموجب قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الذي يقضي بأن يرد اعتبار المحكوم عليه حتماً بحكم القانون متى مضت المدة القانونية بعد تمام تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بالتقادم".

وأوضح الياسين أنَّ القانون "يحدد المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني بعشر سنوات إذا كانت العقوبة تزيد على الحبس لمدة 3 سنوات مع غرامة مالية، و5 سنوات إذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك".

المفوضية العامة للانتخابات

وفي مواد أخرى، نصَّ قانون المفوضية العامة للانتخابات على أن تتولى المفوضية الإشراف على الانتخابات وتنظيم العملية الانتخابية وتلحق بوزير العدل.

ويقضي القانون أيضاً بأن يشمل جدول الانتخاب كل كويتي توافرت فيه الشروط اللازمة وموطنه الانتخابي محدد في البطاقة المدنية.

وأتاح القانون المنشور على موقع المجلس لكل كويتي أن يعترض على عدم إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بدائرته الانتخابية إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير حق.

ويقضي القانون بأن تتوقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية للمرشح قبل موعد الانتخابات بـ24 ساعة، كما أتاح للمفوضية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة المؤمنة في كل أو بعض.

وشهد العقدان الأخيران من عمر الحياة البرلمانية في الكويت، إجراء 10 انتخابات منذ عام 2003، نتج عنها 10 مجالس منتخبة، 3 منها حكمت المحكمة الدستورية ببطلان انتخابها لإجراءات دستورية كان آخرها مجلس 2022.

ومنذ عام 2006 حتى 2019، تم تشكيل 14 حكومة من قبل الشيخ ناصر المحمد الصباح، ومن بعده الشيخ جابر المبارك الصباح بواقع 7 حكومات لكل منهما.

ومنذ عام 2019 حتى 2022 شكل الشيخ صباح الخالد الصباح، 4 حكومات، تلاه الشيخ أحمد النواف الصباح بتشكيل 3 حكومات منذ أغسطس 2022 حتى الحكومة الحالية المشكلة في أبريل الماضي.

اقرأ أيضاً: