أديس أبابا/دبي-رويترزالشرق
أعلنت الحكومة الاتحادية في إثيوبيا، الجمعة، حالة الطوارئ بعد اشتباكات تتواصل منذ أيام في إقليم أمهرة بين الجيش وميليشيا "فانو" المحلية.
وسرعان ما تحول القتال الذي اندلع في ثاني أكبر منطقة بإثيوبيا في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أزمة أمنية، فيما طلبت حكومة أمهرة، الخميس، مساعدة إضافية من السلطات الاتحادية لإعادة فرض النظام.
ولم يذكر مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد في البيان الذي أصدره لإعلان حالة الطوارئ ما إذا كانت ستفرض فقط في أمهرة أم في جميع أنحاء البلاد.
وقال البيان: "تبين أنه من الضروري إعلان حالة الطوارئ إذ أصبح من الصعب السيطرة على هذه الأحداث العنيفة باتباع النظام القانوني العادي".
ويمنح الإعلان الحكومة سلطة حظر التجمعات العامة، وشن حملة اعتقالات دون أوامر قضائية، وفرض حظر التجول.
كانت ميليشيا "فانو" حليفاً رئيسياً لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية خلال حرب أهلية استمرت عامين في منطقة تيجراي المجاورة وانتهت في نوفمبر الماضي، لكن العلاقة توترت بسبب جهود السلطات الاتحادية في الآونة الأخيرة لكسر شوكة الجماعات شبه العسكرية بالبلاد.
وقال 2 من سكان جوندر، ثاني أكبر مدن أمهرة، الجمعة إن "قتالاً عنيفاً اندلع الخميس، بالقرب من الجامعة".
وذكر أحدهما أن "قوات الدفاع الوطني سيطرت في البداية على الجامعة، لكن ميليشيا (فانو) طردتها. في حين كانت القوات تحاول التقدم إلى وسط المدينة، لكنها لم تتمكن من ذلك".
وقال الآخر، وهو مسؤول محلي، إن "الجيش انسحب من الجامعة" لكنه لم يذكر السبب، فيما طلب 2 عدم ذكر اسميهما لأسباب أمنية.
وقال عضو في "فانو"، تحدث أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويته، إن رجال الميليشيا يحاولون تطويق بحر دار عاصمة أمهرة، مضيفاً أنهم استولوا على بلدة مراوي الواقعة على بعد 30 كيلومتراً جنوبي بحر دار.
وأفاد سكان بأن "خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة ما زالت مقطوعة في المنطقة".
وذكر متحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية أن "الشركة ألغت الرحلات التي تسيرها إلى 3 من المطارات الـ4 في أمهرة".
واندلعت احتجاجات عنيفة في أنحاء أمهرة في أبريل الماضي بعد أن أمر آبي أحمد بدمج قوات الأمن في 11 منطقة بالبلاد في صفوف الشرطة أو الجيش الوطني.
وقال المتظاهرون إن الأمر يهدف إلى إضعاف أمهرة وسيجعلها عرضة للهجمات من المناطق المجاورة، فيما نفت الحكومة الاتحادية ذلك وقالت إن الهدف هو ضمان الوحدة الوطنية.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
