بنغازي/ طرابلس - الشرقوكالات
انتخب أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الأحد، محمد تكالة رئيساً جديداً للمجلس، خلفاً لخالد المشري.
والمجلس الأعلى للدولة مقره في طرابلس، ويتمتع بسلطة عليا في الأمور السياسية الرئيسية بموجب بنود الاتفاق السياسي الموقع في عام 2015، ويجري مفاوضات مع مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من شرق البلاد مقراً له.
وفاز تكالة بالمنصب في الجولة الثانية من التصويت، بحصوله على 67 صوتاً مقابل 62 للمشري الذي قاد المجلس منذ عام 2018. وعقب ذلك، قدم المشري التهنئة لتكالة.
وقال المشري عقب جلسة التصويت "هذه هي الديمقراطية ونريد أن تعم ليبيا، ونسعى لانتخابات عامة".
وإنتهت الجولة الأولى من التصويت لانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، بـ49 صوتاً لخالد المشري، و39 صوتاً لمحمد تكالة، و36 صوتاً لناجي مختار، و4 أصوات لنعيمة الحامي.
الدبيبة يهنئ
من جهته، هنأ رئيس الحكومة المقالة من البرلمان عبد الحميد الدبيبة، رئيس المجلس الجديد، وحث على أن يكون للمجلس في أعقاب انتخاب تكالة "دور منحاز لإرادة الليبيين بإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية".
ولم يتضح كيف سيؤثر انتخاب تكالة، على محادثات مجلس الدولة مع مجلس النواب الليبي، بشأن قواعد تنظيم الانتخابات، أو مساعي المجلسين للإطاحة بالدبيبة.
ولطالما ركزت الدبلوماسية الدولية على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية باعتبارها عاملاً حاسماً في أي حل دائم للصراع في ليبيا، حيث يواجه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الآن تشكيكاً في شرعيتهما.
سلام طريقه طويل
وانتُخب مجلس النواب لولاية مدتها 4 سنوات في عام 2014 لكن المجلس السابق له، الذي كان قد انتُخب في عام 2012، رفض شرعية الانتخابات كما قضت المحكمة العليا ببطلان شرعية التصويت وسط انقسام بين الفصائل الشرقية والغربية؟
ولم تنعم ليبيا بسلام أو استقرار يُذكر منذ انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ولم تتوقف أعمال القتال الرئيسية إلا بعد التوصل لوقف إطلاق النار في عام 2020 عندما دفعت عملية ترعاها الأمم المتحدة صوب إجراء انتخابات جديدة.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب في البداية تأييدهما للدبيبة، لكنهما لم يتفقا على القواعد المنظمة للانتخابات، وأُلغي التصويت المزمع قبل وقت قصير من إجرائه في أواخر عام 2021. ومنذ ذلك الحين يرفض المجلسان استمرار الدبيبة في منصبه ويطالبان بتشكيل حكومة جديدة مؤقتة.
واستمرت الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الأمم المتحدة لإقناع المجلسين بالاتفاق على قواعد لإجراء الانتخابات، لكن عدداً كبيراً من الليبيين يعتقد أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لا يحرصان على إجراء انتخابات من شأنها أن تنهي ولايتهما.
وفي يوليو، حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من "مبادرات أحادية الجانب" لمعالجة الجمود السياسي في البلاد، وذلك بعد أن اقترحت هيئتان تشريعيتان تشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل إجراء الانتخابات.
وقالت بعثة الأمم المتحدة، في بيان، إن "أي إجراءات أحادية، على غرار محاولات سابقة في الماضي، من شأنها أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على ليبيا، وتتسبب في مزيد من عدم الاستقرار وإثارة العنف".
وكان من المقرر إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر 2021، غير أنه تم تأجيلها بسبب غياب التوافق بين الأطراف السياسية بشأن الأسس القانونية للاقتراع.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
