أميركا وكندا تفرضان عقوبات جديدة على بيلاروس

فرضت الولايات المتحدة وكندا عقوبات جديدة على بيلاروس، الأربعاء، مستهدفة عدداً من الكيانات والأفراد، وذلك على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ودعم الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها أدرجت 8 أفراد و5 كيانات على قائمة عقوبات بسبب تمويل حكومة بيلاروس.

وأضافت الوزارة: "هذا الإجراء يستهدف عدة كيانات متورطة في القمع المستمر الذي يواصل نظام بيلاروس (ممارسته) بحق المجتمع المدني، والتواطؤ في حرب روسيا الاتحادية غير المبررة في أوكرانيا، وفي إثراء زعيم النظام القمعي في بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو".

بدورها، أكدت كندا في بيان منفصل، الأربعاء، أنها فرضت عقوبات على 9 أفراد و7 كيانات، مشيرةً في بيان إلى أن القائمة تتضمن مسؤولين حكوميين وقضاة، ورئيس تليفزيون بيلاروس الرسمي، ووزارة الدفاع، وشركات تصنيع تكنولوجيا عسكرية.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات صدرت بحق أفراد وكيانات منها 3 شركات مملوكة للدولة في بيلاروس ومدير شركة تابعة لإحداها.

ولفتت إلى أن العقوبات استهدفت أيضاً 4 موظفين بوكالة حكومية في بيلاروس، و3 أفراد يسهّلون التهرب من العقوبات لدعم حكومة ألكسندر لوكاشينكو، وطائرة واحدة تم إدراجها ضمن ممتلكات محظورة.

عقوبات أوروبية

في وقت سابق هذا الشهر، أعلن الاتحاد الأوروبي تشديد عقوباته على بيلاروس بسبب دعمها لموسكو في حربها ضد أوكرانيا، موسعاً لائحته السوداء مع فرض قيود على الصادرات لا سيما تكنولوجيا المسيرات.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذه العقوبات الجديدة التي أقرتها الدول الـ27 بالإجماع تهدف إلى "ضمان عدم الالتفاف على العقوبات ضد روسيا عبر بيلاروس"، من خلال استهداف سلع وتقنيات "شديدة الحساسية".

وعززت تلك العقوبات الحظر المفروض على صادرات الأسلحة النارية والذخائر إلى بيلاروس، إضافة إلى مكونات وتكنولوجيا يمكن أن تكون موجهة للطيران وصناعة الفضاء بما يشمل تصنيع المسيّرات، ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى مواءمة العقوبات المفروضة على بيلاروس مع نظام العقوبات الأوروبي ضد روسيا.

وبحسب بيان المفوضية، تم وضع 38 شخصاً على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي باعتبارهم "مسؤولين عن انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان"، من خلال "مساهمتهم في قمع المجتمع المدني وقوى ديمقراطية" أو استفادوا من نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وفرض حظر على الدخول إلى أراضي الاتحاد.

وبحسب ما ذكرت شبكة "يورو نيوز"، باتت عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد بيلاروس تستهدف الآن 233 شخصا و37 كياناً.

كذلك، تم استهداف 3 شركات حكومية بيلاروسية هي منتج معدات كهربائية ومجموعة تعدين ومجموعة بتروكيماويات، متهمة خصوصاً بقمع موظفيها الذين شاركوا في التظاهرات والإضرابات ضد النظام.

من جانب آخر، سيقّيد الاتحاد الأوروبي أيضاً الصادرات إلى بيلاروس من السلع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج (مدنية وعسكرية)، وكذلك المكونات التي تستخدمها روسيا لشن حربها، مثل أجهزة تستعمل أشباه الموصلات والدوائر الإلكترونية المتكاملة ومعدات التصنيع والاختبار والمكونات البصرية.

وفي يناير الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات تشمل قيوداً على منح التأشيرات لـ25 مسؤولاً بيلاروسياً، وذكرت الخارجية الأميركية آنذاك أن هؤلاء الأشخاص "يقوضون الديمقراطية في البلاد".

واستنكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وفق البيان، ما وصفه بـ"المحاكمات ذات الدافع السياسي لقادة المعارضة والنشطاء في بيلاروس".

اقرأ أيضاً: