إيلي هيدموس
تزامن إعلان الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عن جائزة قيمتها 10 ملايين دولار مقابل "معلومات" عن القيادي في "حزب الله" اللبناني محمد كوثراني، الذي تتهمه واشنطن بأداء دور مهم في “المعسكر المقرّب من إيران بالعراق”، مع اعتذار عدنان الزرفي عن تشكيل حكومة طال انتظارها في بغداد، وتكليف رئيس جهاز الاستخبارات مصطفى الكاظمي بالمهمة.
قد تكون الصلة بين الحدثين معدومة من حيث المبدأ، لكن تنصيب واشنطن لـ"كوثراني" راعياً للتنظيمات المسلحة المؤيّدة لطهران بالعراق بعد مقتل قائد "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني قاسم سليماني، يبرز دور الرجل الذي تقول المعلومات الأمريكية إنه يعمل على توحيد تلك التنظيمات.
وزارة الخارجية الأميركية برّرت تقديم جائزة الـ10 ملايين دولار مقابل "أيّ معلومات عن نشاطات وشبكات وشركاء" كوثراني، بأنها تأتي ضمن جهودها لتعطيل "الآليات المالية" لـ"حزب الله" المصنّف "إرهابياً" في الولايات المتحدة وفي العديد من الدول العربية والأجنبية، وهو أمر الحزب ينفيه بقوله إنه مستهدف لاختياره “المقاومة" نهجاً سياسياً وعسكرياً.
الخارجية الأميركية قالت إن كوثراني "عمِل على تعزيز مصالح حزب الله في بغداد، بما في ذلك جهوده لتأمين تدريب وتمويل ودعم سياسي ولوجستي لمجموعات شيعية متمردة في العراق".
وأشارت إلى أنه "تولّى جزءاً من التنسيق السياسي للجماعات شبه العسكرية المتحالفة مع إيران"، وهو الدور الذي كان يقوم به سليماني قبل مقتله رفقة أبو مهدي المهندس نائب رئيس قوات “الحشد الشعبي”، بضربة جوية أميركية بعد خروجهما من مطار بغداد الدولي مطلع يناير الماضي.
كوثراني المُدرج على اللائحة الأميركية للإرهاب منذ 2013، اتُّهم أيضاً بـ"تسهيل أعمال مجموعات تعمل خارج سيطرة الحكومة العراقية قمعت الاحتجاجات بشكل عنيف وهاجمت بعثات دبلوماسية أجنبية وشاركت في نشاطات إجرامية منظمة واسعة".
ويشير بيان الخارجية الأميركية إلى تظاهرات شهدها العراق، بدءاً من الأول من أكتوبر الماضي، احتجاجاً على الفساد وللمطالبة بتغيير الطبقة السياسية التي حكمت البلاد منذ “الغزو” الأميركي عام 2003.
التظاهرات التي تتهم واشنطن كوثراني بالمشاركة في قمعها، أدت إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في ديسمبر الماضي، فيما فشل الزرفي وقبله محمد توفيق علاوي في تشكيل حكومة، بعدما واجها اعتراضات كثيرة من قوى شيعية ومحتجين.
أكثر من اسم و3 تواريخ ميلاد
تتضارب المعلومات بشأن مكان مولد كوثراني، فهو مولود بمدينة النجف العراقية بحسب معلومات وزارة الخزانة الأميركية، فيما تشير مصادر أخرى إلى أنه ولد في بلدة الغسانية جنوبي لبنان، وانتقل طفلاً إلى النجف حيث تلقى دروسه الدينية، وتقول رواية ثالثة إن أصوله ترجع إلى بلدة البابلية في قضاء صيدا جنوبي لبنان.
المعلومات المتضاربة لا تقتصر على مكان ولادة كوثراني، بل تطال تاريخ ميلاده أيضاً، إذ تفيد وزارة الخزانة الأميركية بأنه مُحدَّد بسجلات رسمية، في 3 أعوام مختلفة هي 1945 و1959 و1961.
وتابعت الوزارة أن كوثراني يحمل الجنسيتين اللبنانية والعراقية، كما يستخدم عدة أسماء أبرزها “محمد كوثراني” أو “الكوثراني” و"جعفر الكوثراني". وتشير معلومات إلى أنه متزوج من عراقية.
وكتب ديفيد داود في الموقع الإلكتروني لمنظمة "متحدون ضد إيران نووية" الأميركية، أن ممثل "حزب الله" في العراق يُكنّى بـ"أبي زينب الكوثراني". وأشار إلى معلومات عن مقتل نجله علي محمد كوثراني، في سبتمبر 1997، مع هادي نصر الله نجل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، خلال اشتباك مع قوة إسرائيلية في الجبل الرفيع بإقليم التفاح.
داود قال إن كوثراني كان مؤيّداً لرجل الدين العراقي محمد باقر الصدر، وناشطاً في "حزب الدعوة" الإسلامي، وسُجن 4 أعوام خلال حكم صدام حسين الذي أعدم الصدر عام 1980.
عاد كوثراني إلى لبنان بعد إطلاق سراحه وبات مقرّباً من نصرالله وقياديًا في "حزب الله"، إذ أصبح عضواً في مجلسه السياسي، بين عامَي 2003 و2016، ثم مسؤولاً لملف الشؤون الإسلامية بالمجلس، علماً أنه انضمّ إلى الحزب بعد تأسيسه عام 1982. وكذلك كُلِّف بملف العراق، وبات مستشاراً لـ"نصر الله" في هذا الصدد.
في 2015، تحدث كوثراني عن "ساحات مترابطة" في المنطقة، قائلاً: "على مَن يقرأ الحدث من بيروت، أن يحاول قراءته من فلسطين وبغداد وطهران، والعكس".
وأضاف، خلال لقاء سياسي في مدينة "بنت جبيل" جنوبي لبنان، أن الولايات المتحدة "تحاول إعادة صياغة المنطقة مجدداً، وفق رؤيتها ومصالحها، عبر استهداف محور المقاومة والممانعة"، واصفاً "تنظيم الدولة" بأنه "عبارة عن بندقية للإيجار تستخدمها كل هيئات الاستخبارات العالمية".
وشدد كوثراني على "فشل الحرب العالمية التي شُنَّت على سوريا"، لافتًا إلى أن "أميركا لا تزال تُصرّ على استعادة المنطقة، خصوصاً بعدما شعرت بأن العراق تسرّب من بين أصابعها ليكون ربما من ركائز محور المقاومة".
ملء فراغ سليماني
الحديث عن دور يؤدّيه كوثراني في العراق ليس سراً، إذ أفادت وكالة "رويترز" في فبراير الماضي بأن الأخير "استضاف، بعد فترة وجيزة" على مقتل سليماني، اجتماعات "عاجلة" استهدفت "تنسيق الجهود السياسية للفصائل المسلحة العراقية، التي تسودها غالباً انقسامات"، والتي تلقّت ضربة مزدوجة بمقتل سليماني والمهندس، إذ أن الأخير كان القائد الفعلي لـ"الحشد الشعبي"، بحسب الوكالة.
وأضافت "رويترز" أن "حزب الله" تدخل "للمساعدة في ملء الفراغ الذي تركه سليماني"، مشيرة إلى أن كوثراني "وبّخ" تلك الفصائل بسبب "تقاعسها عن التوصل إلى خطة موحّدة لاحتواء الاحتجاجات"، وحضّها على "تشكيل جبهة موحّدة في اختيار رئيس وزراء جديد للعراق".
ونقلت الوكالة عن زعيم شيعي قوله إن "كوثراني له صلات بالفصائل المسلحة. وكان سليماني يثق به واعتاد الاعتماد عليه والاتصال به، لمساعدته في الأزمات وفي الاجتماعات ببغداد".
لكن بعضهم رأى مبالغة في الحديث عن دور كوثراني في العراق، علماً أن "حزب الله" لا ينفي أنه ممثله هناك، حيث نقلت صحيفة "ديلي ستار" اللبنانية عن "مصدر بارز" في "حزب الله" قوله: "لدينا ما يكفينا الآن للتعامل مع لبنان وسوريا. ذاك الدور (في العراق) يتولّاه آلياً فيلق القدس وخليفة سليماني. سنساعد بأي طريقة ممكنة، ولكن بالتأكيد لا يمكننا تولّي هذا الدور".
وأضاف أن الأمين العام للحزب حسن نصر الله "لا يضرب أحداً على يده، لكنه يُعتبر شخصية روحية محترمة، ولذلك يستمعون إلى نصيحته".
وتابع: "كان لسليماني معسكر تدريب في إيران، بحجم لبنان تقريباً. كان ينام أيضاً في بيروت ويتناول إفطاره في دمشق، قبل أن ينام في بغداد في الليلة التالية. لا يمكن لـ(نصرالله) فعل ذلك".
وكان أبو مهدي المهندس أشار إلى أن علاقة قواته بـ"حزب الله" هي علاقة "متينة وعملياتية، بعلم الحكومة العراقية وموافقتها"، لافتاً إلى أن الحزب "قدّم شهداء" في العراق.
وذكر المهندس، في حديثه لقناة "الميادين"، أن القياديَّين الراحلين في الحزب عماد مغنية ومصطفى بدر الدين، كانا من أوائل الذين جاؤوا إلى العراق في ثمانينات القرن العشرين، لتدريب "مجموعات رفض جهادية عراقية (شيعية)" لمحاربة نظام الرئيس الراحل صدام حسين.
وأردف أنه كان واحداً من الذين تدرّبوا على يديهما، واصفاً دورهما بأنه "مركزي ومهم جداً" في تنظيم "خلايا المقاومة العراقية".
تضخيم إعلامي
ولفت مصدر إعلامي لبناني، مطّلع على أجواء "حزب الله"، إلى "تضخيم إعلامي لدور كوثراني" في العراق. ورأى في ذلك "وظيفة سياسية إعلامية، تمهيداً لاغتياله إذا رأت واشنطن فيه خطراً يهدّد مصالحها".
وأشار في حديث لـ "الشرق" إلى أن القائد العسكري السابق لـ"حزب الله" عماد مغنية أشرف على تشكيل تنظيمات بعدما “غزت” الولايات المتحدة العراق عام 2003.
وتابع أن كوثراني "تسلّم هذا الملف" بعد مقتل مغنية عام 2008، مشيراً إلى تقسيمه آنذاك إلى جزأين، سياسي وعسكري، قاد كوثراني الجانب الأول فيه. وتحدث المصدر عن نقاش تشهده إيران حول ما إذا كان الملف العراقي في عهدة المجلس الأعلى للأمن القومي، أم "الحرس الثوري"؟ واعتبر أن "الأمر يحتاج نقاشاً"، مذكّراً بزيارة الأميرال علي شمخاني سكرتير المجلس إلى العراق مطلع مارس الماضي.
شمخاني وقاآني
زيارة شمخاني التي تزامنت هي الأخرى مع الجدل حول دور كوثراني لم تكن متوقعة، وكان لافتاً أنها سبقت جولة أولى أجراها القائد الجديد لـ"فيلق القدس" إسماعيل قاآني، إلى بغداد قبل أسبوع.
وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن قاآني "شدد للجميع على أن ملف العراق بيدَيّ فيلق القدس ولا أحد غيره".
لكن مهمة قاآني لم تكن ناجحة بحسب موقع "ألمونيتور"، الذي أكد أن قائد الحرس الثوري الجديد "لم ينجح في توحيد القوى الشيعية على تسمية رئيس جديد للوزراء، يحظى بعلاقات وثيقة مع إيران".
ونوه الموقع إلى أن قاآني "أثار أيضاً إدانة وانتقادات من القيادة الشيعية"، مشيراً إلى أن المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني "رفض لقاءه".
ومضى الموقع مشيراً إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "ألغى اجتماعاً مقرراً" مع قائد "فيلق القدس"، وأبلغه في رسالة مكتوبة بـ"وجوب ألا يكون هناك تدخل أجنبي في شؤون العراق".
ونقل"ألمونيتور" عن النائب أسعد المرشدي الذي ينتمي إلى "تيار الحكمة" بقيادة رجل الدين عمّار الحكيم، قوله إن "توقيت زيارة إسماعيل قاآني إلى بغداد ليس لائقاً، ومحاولة تدخل واضحة في تشكيل الحكومة الجديدة".
وكان السيستاني طالب، في ديسمبر 2019، بوقف "أي تدخل خارجي" في اختيار رئيس وزراء جديد للعراق، بالتزامن مع معلومات عن وجود سليماني في بغداد آنذاك، لـ"الدفع باتجاه ترشيح إحدى الشخصيات لخلافة عبد المهدي".
وكان لافتاً أيضاً أن قاآني لم يلتقِ شخصيات سنّية أو كردية، عكس سليماني الذي تجاوز تأثيره الحلقة الشيعية.
ويوحي ماضي خليفة سليماني بأنه رجل ظلّ، وهو أقرّ في مقابلة أُجريت معه عام 2015، بأن سلفه "يتفوّق عليه في مجالات".
ويبدو أن قاآني، الذي لا يتحدث العربية، يفتقر إلى الكاريزما التي طالما أسعفت سليماني في مهماته وفتحت له أبواباً مغلقة في المنطقة. وقد يواجه مشكلات في قيادة القوى القريبة لإيران في المنطقة.
"أزمة خلافة" في "الحشد"
وتعصف الخلافات بفصائل "الحشد الشعبي"، إذ انقسمت حول ترشيح عبد العزيز المحمداوي، الملقب "أبو فدك"، لخلافة أبو مهدي المهندس في قيادة تلك القوات.
المحمداوي هو القائد السابق لـ"كتائب حزب الله" العراقية. وأفادت مصادر عراقية بأن التنظيمات الموالية للسيستاني في "الحشد" رفضت ترشيحه، مشيرة إلى أن مستشار الأمن الوطني فالح الفيّاض هو رئيس "الحشد" رسمياً، لكن المهندس كان يقوده فعلياً. وفي هذا الإطار تحدث علي آلفونه أبرز باحثي "معهد دول الخليج العربية في واشنطن"، عن "أزمة خلافة" في "الحشد الشعبي". وكتب: "بينما اختار فيلق القدس خليفة لسليماني خلال أقلّ من 24 ساعة، يعاني الحشد الشعبي، غير المتجانس والأقلّ مؤسّساتياً، من مشكلات خلافة في قيادة المنظمة" بين فصيلين، أحدهما مؤيّد لإيران والآخر للسيستاني.
ولفت إلى أن "فصيلين رئيسيَّين" مواليين لـ"سلطتين شيعيتين مختلفتين"، يخوضان "صراعاً من أجل السيطرة على الحشد الشعبي". وزاد: "الأسوأ من وجهة نظر طهران، يبدو أنه كان هناك أيضاً تنافس شرس بين الفصائل الموالية لها في الحشد".
في ظلّ هذه الصورة الضبابية والتي تعكس مشهداً سياسياً معقداً في العراق، تبدو الطريق سالكة أمام رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ليشكّل حكومة، علماً أن المهلة الممنوحة له في هذا الصدد تنتهي في التاسع من مايو المقبل.
الكاظمي الذي التقى شمخاني في بغداد الشهر الماضي، على رغم اتهامات وجّهتها إليه "كتائب حزب الله" بالتورط في مقتل سليماني والمهندس، وتهديدها بـ "حرق" العراق إذا كُلِّف تشكيل الحكومة، نال دعم واشنطن أيضاً، إذ اعتبر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، أن رئيس الاستخبارات العراقية "أثبت في وظائفه السابقة أنه وطني وشخص كفؤ"، معرباً عن أمله في أن يشكّل سريعاً حكومة "قوية ومستقلّة".
تجدر الإشارة إلى أن قوى شيعية وصفت الكاظمي بأنه "رجل الولايات المتحدة" في العراق، ربما لتعاونهما خلال القتال ضد تنظيم "داعش". ويتمتّع الرئيس المكلّف بعلاقات وطيدة مع المملكة العربية السعودية، كما أفادت "فرانس برس"، كما أن علاقته جيدة مع إيران.
وعلى الكاظمي التعامل مع تحديات ضخمة يواجهها العراق، ليس أقلّها تجديد استثناء بلاده من العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، ومعضلة مطالبة الولايات المتحدة بسحب قواتها من العراق، إضافة إلى الاحتجاجات الشعبية وأزمة فيروس "كورونا" المستجد وتراجع أسعار النفط.
بين واشنطن وطهران
ولعلّ التحدي الأبرز الذي سيواجهه الكاظمي، يتمثل في الموازنة بين نفوذَي واشنطن وطهران في العراق، لا سيّما بعدما كانت بغداد مسرحاً لـ "اشتباك"وجيز إثر اغتيال سليماني.
وإذ تمكنت واشنطن وطهران من تفادي الحرب المباشرة على أرض العراق، فإن صواريخ تساقطت في مناسبات عدة على مواقع أميركية هناك، بينها السفارة في بغداد وقواعد عسكرية تستقبل جنوداً أميركيين. ويُرجّح أن تستمر "التجاذبات" بين الجانبين، بوسائل مختلفة، إذ تحاول واشنطن تحجيم نفوذ طهران في العراق.
وفيما تسعى إيران إلى إخراج الولايات المتحدة من الإقليم، في ما تعتبره رداً على مقتل سليماني، فإن مآل الصراع الأميركي – الإيراني سيسهم في استشراف مستقبل العراق والمسار المعقد للعلاقات بين مكوّناته.
ويدرك الكاظمي أن نجاحه مرهون، في جزء كبير منه، بتوصّله إلى صيغة لـ "تعايش" أميركي – إيراني في العراق، يضمن حداً أدنى من مصالح بلاده وسيادتها.
وقال الكاظمي في هذا الصدد إنه سيجهد "لئلا يكون العراق ساحة لتصفية حسابات" وسيسعى إلى "الانفتاح بشكل جدّي على المحيطين العربي والإسلامي، طبقاً لمبدأ المصالح المشتركة". وشدد على أهمية "فتح حوار وطني حقيقي داخلي"، وزاد: "لا خيار أمامنا سوى المشروع الوطني العراقي، الشامل والعابر للهويات الفرعية، عرقية أم مذهبية".
وفي هذا السياق كتب الباحث في "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" مايكل نايتس قائلاً إن "الزرفي والكاظمي من المعتدلين السياسيين والقوميين العراقيين، الذين تربطهم علاقات جيدة بالشركاء الدوليين لبغداد. وكلاهما أيضاً موضع شكوك عميقة من المؤسسة الأمنية الإيرانية، بسبب علاقتهما المقرّبة جداً من الولايات المتحدة".
ولفت نايتس إلى مقترح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "إطلاق حوار إستراتيجي مع بغداد، في يونيو، مع سعي وزير الخارجية مايك بومبيو إلى إعادة ضبط العلاقات، ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي" لعام 2008.
ورأى أن"تراكم عوامل معقدة، يدفع العلاقات نحو مرحلة جديدة"، وزاد: “طيلة الفترة تقريباً التي شغل فيها عادل عبد المهدي منصب رئيس الوزراء... لم يكن لدى الولايات المتحدة ولا لأنصار دوليين آخرين، شريك نشط وفطن في أعلى مراكز الدولة العراقية. وأشار نايتس في المقابل إلى أنه ”إذا أصبح الكاظمي رئيساً للوزراء، يمكن للمسؤولين الأميركيين الاطمئنان إلى أن أيّ مخاوف يُعبَّر عنها لهم، ستصدر عن رجل قومي عراقي محترم، يضع نصب عينيه المصالح السيادية لبلاده، لا مصالح إيران".
