حكومة الدبيبة توقع اتفاقيتين أمنيتين مع تركيا

وقَّع رئيس الوزراء الليبي المقال من البرلمان عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، اتفاقيتين أمنيتين مع وزير الدفاع التركي، بناءً على اتفاق وُقع عام 2019 وأغضب الدول الأوروبية حينها.

ونشرت حكومة الدبيبة، المقالة من البرلمان، بياناً قالت فيه إنَّ الاتفاقيتين تضمَّنتا "بروتوكولات تنفيذ الاتفاقية الأمنية" التي وقعتها سلطات طرابلس في 2019.

وشهد اتفاق عام 2019 مطالبة تركيا بمناطق كبيرة وغنية بالغاز شرقي البحر المتوسط، ما أثار غضب اليونان وفرنسا والاتحاد الأوروبي.

وجاء في البيان الذي أرفق بصور للدبيبة مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أنَّ صفقة أخرى وقعها الدبيبة الثلاثاء، تهدف إلى "تعزيز قدرة القوات الجوية الليبية باستخدام الخبرة التركية"، علماً أن الدبيبة كان في تركيا أخيراً لزيارة معرض دفاعي.

وبحسب البيان، عقد الطرفان مباحثات بمقر وزارة الدفاع في إسطنبول، ضمَّت من جانب حكومة طرابلس كلاً من: الدبيبة، ورئيس الأركان العامة في حكومته الفريق محمد الحداد، ومن الجانب التركي وزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة التركي الجنرال يشار جولر "لمناقشة أوجه التعاون بين البلدين، في مجالات مختلفة".

وتأتي الاتفاقيتان، بعد ثلاثة أسابيع من توقيع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اتفاقاً في طرابلس يسمح بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية الليبية في البحر الأبيض المتوسط.

وبُني ذلك أيضاً على أساس اتفاق 2019، الذي رسم الحدود البحرية المشتركة بين البلدين لكنه أثار غضباً في اليونان وقبرص.

وتم رفض الاتفاق المذكور من قبل حكومة فتحي باشاغا التي عينها البرلمان الليبي، وكذلك من مصر. وذكّر الجانبان حينها بأنَّ ولاية الدبيبة كرئيس وزراء ليبي قد انتهت.

ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام، يرأسها عبد الحميد الدبيبة الرافض لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، وهي مقالة من قبل البرلمان. والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان فبراير الماضي، وتتخذ من سرت (وسط) مقرّاً مؤقتاً لها، بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.

وفي نهاية أغسطس الماضي، خلف القتال بين الجماعات المسلحة المتخاصمة في طرابلس 32 ضحية و159 جريحاً نتيجة هذه المواجهة السياسية.

ودخلت ليبيا حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وعرفت صراعات على السلطة والانقسامات بين المناطق، إلى جانب تعمق أزمة التواجد العسكري الأجنبي والمرتزقة في عموم البلاد، الذي يغذي النزاع المزمن.

اقرأ أيضاً: