فيينا- رويترز
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز تحت الأرض باستخدام نوع ثانٍ من أجهزة الطرد المركزي المتطورة "آي.آر-4"، في انتهاك جديد لاتفاق طهران مع القوى الكبرى.
وبدأت إيران العام الماضي نقل 3 مجموعات من نماذج متطورة مختلفة من محطة فوق الأرض في نطنز إلى أخرى تحت الأرض لتخصيب الوقود. وهي تخصّب اليورانيوم بالفعل تحت الأرض باستخدام أجهزة طرد مركزي من طراز "آي.آر-2 إم".
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير للدول الأعضاء الاثنين: "في 15 مارس 2021 تحققت الوكالة من أن إيران بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم في سلسلة من 174 جهاز طرد مركزي آي.آر-4، ركبتها بالفعل في محطة تخصيب الوقود".
إبلاغ مسبق
وكانت إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منتصف فبراير الماضي، نيتها تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز "آي.آر-2 إم" في محطة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في نطنز.
وأوردت الوكالة الدولية في تقرير للدول الأعضاء حصلت عليه وكالة "رويترز" في فبراير: "ألمحت إيران إلى أنها تخطط لتركيب سلسلتين إضافيتين من 174 جهاز طرد مركزي من طراز (آي.آر-2 إم) في محطة تخصيب الوقود لتخصيب يورانيوم-235 إلى درجة نقاء تصل إلى 5%".
وتابع التقرير: "وسيؤدي ذلك إلى رفع العدد الإجمالي لسلسلة أجهزة الطرد المركزي من طراز (آي.آر-2 إم) المقرر تركيبها، أو التي يتم تركيبها أو التي تعمل فعلاً في المنشأة إلى 6".
وبموجب الاتفاق النووي الذي وقعته إيران عام 2015 مع القوى العالمية، لا يسمح لإيران بالتخصيب في المحطة سوى باستخدام الجيل الأول من أجهزة "آي-آر-1"، غير أن طهران أقرت قانوناً جديداً يُدعى "القانون الاستراتيجي لرفع العقوبات الأميركية"، يسمح لها بتجاوز بنود الاتفاق النووي.
"القانون الاستراتيجي"
وشرعت طهران أواخر فبراير الماضي في تنفيذ قانون الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات، والهادف إلى إجبار الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات التي فرضتها عليها، عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018.
ويلزم القانون هيئة الطاقة الذرية الإيرانية تخصيب اليورانيوم بمستوى 20%، وبكمية 120 كيلوغراماً سنوياً، في محطة فوردو النووية، وتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز "IR-2m" لتخصيب اليورانيوم، في منشاة نطنز النووية تحت الأرض، وألف جهاز طرد مركزي من طراز "IR6" في محطة فوردو النووية، حتى مارس المقبل؛ بالإضافة إلى إعادة العمل بمفاعل "أراك" للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015.
وبناءً على القانون فإنه بعد 3 أشهر من التصديق عليه، إذا عاد الجانب الآخر (الولايات المتحدة) إلى الالتزام بتعهداته وفقاً للاتفاق النووي، فإن الحكومة الإيرانية مكلفة بتقديم مشروع قرار جديد يقضي بالعودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي إلى البرلمان لإقراره.
