دبي-الشرق
أكدت الفصائل الفلسطينية، الأربعاء، في ختام جولة الحوار الوطني الفلسطيني، التي عقدت في العاصمة المصرية، على تعزيز المسار الديمقراطي من خلال الانتخابات التشريعية المقررة في مايو المقبل.
وناقش المشاركون قضايا عدّة، بينها الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني والاتفاق على سبل معالجتها لتعزيز الشراكة الوطنية.
وجاء في البيان الختامي الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه، أن المشاركين وخلال جولة الحوار الوطني التي عُقدت يومي 16 و17 مارس الجاري، "استمعوا إلى تقرير لجنة الانتخابات المركزية حول سير الإعداد للانتخابات التشريعية، واتفقوا على وضع حلول للموضوعات العالقة، بما يضمن سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة تُعبر عن تطلعات الشعب".
تشكيل المجلس الوطني
وأوضح البيان أن رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني قدمت تقريراً تفصيلياً حول رؤيتها لوضعية المجلس والمنظمة، إذ ناقش المجتمعون آليات تشكيل المجلس الوطني الجديد وعدد أعضائه، في إطار تعزيز وتفعيل دور "منظمة التحرير الفلسطينية"، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين.
ولفت البيان الختامي إلى "اعتبار مؤتمر الأمناء العامين في حالة انعقاد دائم، لمتابعة ما تم التوافق عليه"، كما أكد المجتمعون على وحدة الأراضي الفلسطينية قانونياً وسياسياً، وعلى ضرورة أن تجرى الانتخابات القادمة بالقدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والتصدي لأي إجراءات قد تُعيق ذلك، خصوصاً في القدس".
وشدد المشاركون على ضرورة "استكمال تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية الشاملة وتفعيلها مؤقتاً، وفقاً لبيان لقاء الأمناء العامين الأخير".
تعزيز الوحدة الوطنية
وأشار البيان الختامي للحوار الفلسطيني بالقاهرة، إلى توقيع الفصائل المشاركة في الانتخابات على "ميثاق شرف"، أكدوا خلاله "حرصهم على سير العملية الانتخابية بجميع مراحلها بشفافية ونزاهة وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم المتنافسة، بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة".
وأكد البيان على حرص المشاركين على "تعزيز الوحدة الوطنية وبث مشاعر الأمل بين صفوف الشعب الفلسطيني، وتقديرهم لدعم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الشعب الفلسطيني وجهود بلاده التي بُذلت في رعاية الحور الوطني الفلسطيني في جميع مراحله ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه".
