دبي -الشرق
قالت مجلة "فورين بوليسي"، إن الرئيس الأميركي جو بايدن أرسل عضو مجلس الشيوخ كريستوفر كونز إلى أديس أبابا لتوصيل "رسالة قوية" إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وحث البلاد على إنهاء الصراع المتنامي في إقليم تيغراي (شمال).
وأضافت المجلة الأميركية، في تقرير لها، الخميس، أن السيناتور كونز، الذي وصفته بأنه أحد أقرب حلفاء بايدن في الكونغرس، كما أنه كان من كبار المنافسين على منصب وزير الخارجية في إدارته، سيذهب في مهمة دبلوماسية مؤقتة للقاء آبي أحمد من أجل معالجة أزمة تيغراي التي أسفرت عن مقتل الآلاف، وأجبرت مئات الآلاف غيرهم على الفرار من ديارهم.
ونقلت "فورين بوليسي"، عن مسؤول بارز في البيت الأبيض، اشترط عدم الكشف عن هويته، قوله إنه من المتوقع أن يغادر كونز الولايات المتحدة، الخميس، متوجهاً إلى إثيوبيا، في زيارة ستستمر لعدة أيام، سيلتقي فيها مع رئيس الوزراء الإثيوبي، ومسؤولين من الاتحاد الإفريقي.
ونقلت المجلة عن كونز قوله، في بيان، إنه يشارك الإدارة مخاوفها بشأن "الوضع المتدهور في تيغراي، والذي يهدد السلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي"، مضيفاً: "أتطلع إلى التواصل مع رئيس الوزراء الإثيوبي ونقل قلق الرئيس له".
"أزمة إقليمية"
ويحذر مسؤولون أميركيون وخبراء إقليميون من أنه في حال تُرك الصراع القائم في الإقليم دون تدخل، فإنه قد يتحول إلى أزمة إقليمية كاملة، ما سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلدان المجاورة لأديس أبابا، وفقاً للمجلة.
ولفتت المجلة إلى أن كونز، وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ورئيس اللجنة الفرعية للمخصصات، التي تشرف على تمويل برامج الدبلوماسية والمساعدات الخارجية، قد انضم إلى عدد متزايد من الأصوات في واشنطن التي تدين موجة العنف في شمال إثيوبيا.
وأدان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في شهادته أمام الكونغرس في الـ10 من مارس الجاري، ما أسماه بـ"أعمال التطهير العرقي" في تيغراي.
"مساءلة كاملة"
ودعا بلينكن إلى "المساءلة الكاملة" وبدء تحقيق مستقل في أعمال العنف، ولكن لم تعلن حكومة الولايات المتحدة حتى الآن الصراع في الإقليم باعتباره "تطهيراُ عرقياً"، وهو القرار الذي يتطلب عملية مراجعة مشتركة بين الوكالات الأميركية المختلفة.
ونقلت المجلة عن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قولها أمام مجلس الأمن في الـ4 من مارس: "ما يحدث في إثيوبيا كان، وسيظل، له عواقب وخيمة على آلاف الأبرياء، كما أنه يشكل تهديداً مباشراً للسلام والأمن الإقليميين".
وأضافت غرينفيلد أن "عبء منع ارتكاب المزيد من الأعمال الوحشية والمعاناة الإنسانية هناك يقع على عاتق الحكومة الإثيوبية".
"مجازر وعنف جنسي"
وكان سكان في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا، تحدثوا لمنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان ولصحافيين، عن "مجازر وعنف جنسي" ضد مدنيين نفذتها قوات الأمن الإثيوبية في المنطقة على حد تعبيرهم. كما أكدت منظمات إنسانية أن النظام الصحي في تيغراي تضرر بشدة من النزاع، وحذرت من خطر حدوث مجاعة.
وواجهت الحكومة الإثيوبية اتهامات بتنفيذ عمليات "تطهير عرقي" في تيغراي، أطلقتها الولايات المتحدة و"الجبهة الثورية لتحرير تيغراي"، وهو ما رفضته أديس أبابا.
ضغوط أميركية ورفض إثيوبي
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة قررت استمرار تعليق المساعدات المقدمة لإثيوبيا لمعظم البرامج في قطاع الأمن، بعد أن اتهم وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن حكومة إثيوبيا بإطلاق حملة تطهير عرقي في الإقليم.
في المقابل، رفضت الحكومة الإثيوبية، هذه الاتهامات، ووصفت المزاعم الأميركية بأنها "لا أساس لها من الصحة"، واعتبرت أن الولايات المتحدة "تضخم الأمور".
واعتبرت وزارة الخارجية الإثيوبية أن مزاعم التطهير العرقي ترقى إلى "حكم زائف لا أساس له على الإطلاق ضد الحكومة الإثيوبية"، متهمة واشنطن بـ"تضخيم الأمور بشكل مبالغ فيه".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أطلق حملة عسكرية في الـ4 من نوفمبر، بهدف إطاحة الحزب الحاكم في المنطقة (الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي)، بعدما اتهمها بمهاجمة قواعد الجيش الفيدرالي.
وفي 28 نوفمبر، أعلن آبي انتصار قواته المدعومة من مسلحين من أقاليم أخرى، ومن وحدات إريترية، لكن بعض قادة الجبهة الذين تريد الحكومة نزع سلاحهم وسجنهم، فروا وتعهدوا مواصلة القتال.
وتحسنت إمكانيات دخول تيغراي مؤخراً، بعدما فُرضت قيود على التنقل وقُطعت الاتصالات لأسابيع، ما جعل من الصعب معرفة الوضع الميداني.
اقرأ أيضاً:
