دبي -الشرق
أعرب أسامة هيكل، وزير الدولة المصري للإعلام، الجمعة، عن ترحيب بلاده بقرار الحكومة التركية الخاص بإلزام "القنوات المعادية لمصر"، في إشارة إلى القنوات التابعة لجماعة الإخوان والتي تبث من تركيا، بمواثيق الشرف الإعلامية.
ووصف الوزير المصري، في بيان نشره في صفحته الرسمية على فيسبوك، الجمعة، الخطوة بأنها بادرة طيبة من الجانب التركي، "تخلق مناخاً ملائماً لبحث الملفات محل الخلافات بين الدولتين على مدار السنوات الماضية".
وقال هيكل، في البيان، إن "صدور قنوات من دولة لتعادي دولة أخرى، ليس مقبولاً فى العلاقات الدولية، ومن المهم جداً لكل دولة أن تبحث عن مصالحها ومصالح شعبها، ولا أعتقد أن الخلافات السياسية بين تركيا ومصر تصب فى مصالح الشعبين".
وأكد وزير الدولة للإعلام، أن "مصر دولة لا تعادي أحداً، وأن الموقف المصري ثابت في علاقاتها الدولية، إذ تعمل على تطوير علاقاتها مع الجميع على أساس من التفاهم والحفاظ على المصالح المشتركة".
كانت مصادر "الشرق" في إسطنبول، قالت، الخميس، إن السلطات التركية أصدرت قراراً باقتصار تغطيات القنوات المصرية التي تبث من تركيا على الشؤون الاجتماعية والثقافية فقط.
وأضافت المصادر أن التعليمات التركية لهذه القنوات المقربة من جماعة الإخوان شملت "تجنب الشأن السياسي وعدم الإشارة للرئيس والحكومة المصرية"، إلى جانب "التخلي عن أسلوب التحريض والإساءة للدولة المصرية".
ونفت المصادر فرض الإقامة الجبرية على أي من عناصر الجماعة المقيمين في تركيا، لكنها أفادت بأن السلطات التركية "طالبت 30 من أعضاء الإخوان المصريين بالتزام الصمت وعدم الإدلاء بتصريحات سياسية".
وفي القاهرة، قال مصدر مصري لـ"الشرق"، في وقت سابق، إن السلطات التركية وعدت بـ"وقف التدخل في الشؤون المصرية عبر الفضائيات التي تبث من أراضيها"، متوقعاً إغلاق هذه القنوات قريباً "إثباتاً لحسن النية".
وقالت مصادر مطلعة لـ"الشرق"، إن مسؤولين أمنيين من مصر وتركيا اتفقوا على "وقف الحملات الإعلامية بين الجانبين وبدء تعاون استخباراتي".
وأضافت أن "مسؤولاً أمنياً تركياً رفيعاً قد يصل القاهرة الأسبوع المقبل للبدء في تفاهمات مع نظرائه المصريين".
وتابعت المصادر، أنه "لن يتم إبرام اتفاق مع تركيا في شرق المتوسط قبل حل مشكلاتها الحدودية مع اليونان وقبرص"، مشيرة إلى أن "القاهرة لم تطلب استلام قيادات الإخوان المقيمين في تركيا وإنما وقف أنشطتهم".
اقرأ أيضاً:
