جنيف/ دبي- رويترزالشرق
طرحت الجزائر، الثلاثاء، مبادرة لحل الأزمة السياسية في النيجر التي شهدت انقلاباً في يوليو الماضي، فيما تسعى الأمم المتحدة لتخفيف العقوبات المفروضة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" على البلاد.
وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال مؤتمر صحافي، إن بلاده ترفض "التغيير غير الدستوري لنظام الحكم بالنيجر"، مشدداً على أن الرئيس محمد بازوم "هو الرئيس الشرعي للبلاد"، وطالب بالإفراج عنه.
وأضاف عطاف عقب جولة إفريقية شملت نيجيريا، وبنين، وغانا، أن المبادرة الجزائرية تأتي في إطار احترام مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، والتفاف الجميع حول الخيار السلمي بعيداً عن أي تدخل عسكري.
وذكر وزير الخارجية الجزائري، أن أي تدخل عسكري ستكون له عواقب وخيمة على النيجر والمنطقة برمتها، مؤكداً استعداد بلاده للمساهمة في حل سياسي للأزمة.
وتسعى الجزائر إلى لعب دور الوساطة في حل الأزمة بالنيجر، تزامناً مع تحركات من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".
6 محاور
وأوضح عطاف أن "المبادرة تقوم على 6 محاور، تشمل مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، وتحديد فترة زمنية مدتها 6 أشهر لبلورة حل يضمن عودة النظام الديمقراطي، وعقد ترتيبات سياسية هدفها الخروج من الأزمة، وتقديم الضمانات، ومقاربة تشاركية (بين الأطراف الفاعلة)، وتنظيم مؤتمر دولي بشأن التنمية في الساحل (الإفريقي)".
ويقوم المحور الأول، على مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، إذ ستقدم الجزائر خلال القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي، مقترحات من شأنها تعزيز هذا المبدأ وآليات تجسيده وتكريسه على أرض الواقع لوضع حد نهائي لعهد الانقلابات.
وينص المحور الثاني على تحديد فترة زمنية مدتها 6 أشهر لتحقيق حل سياسي يضمن العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي في النيجر، عبر معاودة العمل السياسي في الإطار القانوني.
ويشمل الثالث صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر، دون إقصاء لأي جهة مهما كانت، وتكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول أطياف الطبقة السياسية في البلاد، وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في نيامي.
ويعتمد المحور الرابع، على الضمانات، إذ "تعتمد المقاربة السياسية المقترحة من طرف الجزائر على تقديم الضمانات الكافية لكل الأطراف بما يكفل ديمومة الحل السياسي، وقبوله من طرف كافة الفاعلين في الأزمة ومسار حلها".
ويضم الخامس، المقاربة التشاركية، عبر مباشرة الاتصالات والمشاورات مع الأطراف المعنية التي يمكن أن تساهم في حل الأزمة سياسياً أو تدعم المساعي الرامية لذلك.
وستكون هذه الاتصالات في 3 اتجاهات، الأول داخلياً، مع جميع الأطراف المعنية والفاعلة، والثاني مع دول الجوار والدول الأعضاء في "إيكواس"، والثالث مع البلدان التي ترغب في دعم المساعي الرامية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة.
وينص المحور السادس والأخير، على تنظيم مؤتمر دولي بشأن التنمية في الساحل، إذ ستسعى الجزائر إلى تنظيم مؤتمر دولي للتنمية في الساحل بهدف تشجيع المقاربة التنموية، بما يضمن الاستقرار والأمن بصفة مستدامة.
تخفيف العقوبات
وقال مسؤولون في الأمم المتحدة، إن العقوبات المفروضة على نيامي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إليها مثل الغذاء والدواء، موضحين أن مجموعة "إيكواس" تسلمت طلبات لاستثناء هذه المساعدات.
وتتجمع شاحنات محملة بالأغذية والمساعدات الإنسانية بكميات كبيرة على الحدود البرية للنيجر، حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية، منذ الانقلاب في انعكاس لتأثير العقوبات.
وتهدف خطوة إعاقة وصول المساعدات إلى الضغط على المجلس العسكري في النيجر من أجل إعادة بازوم إلى منصبه.
وقال إيمانويل جينياك، ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في النيجر، خلال مؤتمر صحافي خلال زيارة إلى جنيف: "لا توجد طريقة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى البلاد.. السلع (المتأثرة) بشكل مباشر هي الغذاء وبعد ذلك سيكون الدواء".
وأضاف أن منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث، أرسل خطاباً رسمياً إلى "إيكواس" للحصول على استثناءات.
كما توقفت طائرات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة عن التحليق بسبب عدم قدرتها على الحصول على وقود بسبب العقوبات، ما يعقد جهود الإغاثة في الدولة كبيرة المساحة.
وقال المتحدث الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي، جاونسيد ماجيانجار، إن بعض الوكالات تستخدم الشاحنات في نقل مواد الإغاثة، وهو ما يستغرق وقتاً أطول.
وأضاف أن "إيكواس" لم توافق حتى الآن على طلبات من أجل الحصول على تصريح خاص لإدخال المساعدات.
وذكر متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن المنظمة لديها نحو 50 حاوية تحتوي على تحصينات، ومعدات سلاسل التبريد، وأغذية علاجية عالقة عند نقاط دخول مختلفة، ولا يمكنها إدخالها إلى البلاد.
وأوضح أن أكثر من مليون جرعة من لقاحات "الحمى الصفراء" وفيروس "الروتا"، لا يمكن نقلها جواً من أوروبا إلى البلاد بسبب إغلاق المجال الجوي.
وأضاف أن المنظمة تشعر بالقلق إزاء نحو 28 مليون جرعة لقاح مخزنة داخل البلاد، مع تعرض 95% من المستودعات حالياً لانقطاع التيار الكهربائي.
كما عبّر جينياك عن مخاوفه بشأن أمن سكان النيجر، وخاصة بين النازحين قسراً البالغ عددهم 700 ألف شخص، مشيراً إلى وجود زيادة حادة في حوادث الاختطاف والعنف الجنسي منذ بدء الانقلاب.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
