دبي/ بكين -الشرقرويترز
أشارت وثيقة برلمانية في بريطانيا للمرة الأولى إلى تايوان باعتبارها "دولة مستقلة"، في كسر لأحد المحظورات السياسية، وذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية جيمس كليفرلي إلى الصين.
وقالت مجلة "بوليتيكو" التي نشرت محتوى الوثيقة، إن الصيغة الجديدة، التي اُعتمدت في تقرير نشرته لجنة الشؤون الخارجية ذات النفوذ في مجلس العموم البريطاني، الأربعاء، "تخاطر برد فعل عنيف من بكين"، وتأتي في الوقت الذي يصبح فيه كليفرلي أول مبعوث بريطاني رفيع يزور بكين منذ 5 سنوات، وسط علاقة فاترة.
ولطالما نفت بكين وضع تايوان كدولة، وأصرت على أن الجزيرة الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي جزء من أراضيها. وتعترف 13 دولة فقط حول العالم بتايبيه بدلاً من بكين دبلوماسياً، بحسب المجلة.
وجاء في تقرير اللجنة، أن "تايوان دولة مستقلة بالفعل، تحت اسم جمهورية الصين. تايوان تمتلك كل المؤهلات اللازمة لإقامة دولة، بما في ذلك السكان الدائمون، ومنطقة محددة، وحكومة، والقدرة على الدخول في علاقات مع دول أخرى وهي تفتقر فقط إلى المزيد من الاعتراف على الصعيد الدولي ".
ووفقاً لرئيسة اللجنة أليسيا كيرنز، من حزب المحافظين الحاكم، فهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها تقرير برلماني في بريطانيا مثل هذا الإعلان.
وقالت كيرنز للمجلة: "نحن نعترف بموقف الصين، لكننا (كلجنة الشؤون الخارجية) لا نقبله. من الضروري أن يقف وزير الخارجية بثبات وبشكل علني إلى جانب تايوان، وأن يوضح أننا سندعم حق تايوان في تقرير المصير".
وأضافت كيرنز: "هذا الالتزام لا يتوافق مع القيم البريطانية فحسب، بل يعد أيضاً بمثابة رسالة مؤثرة إلى الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم، مفادها أنه لا يمكن تحقيق السيادة من خلال العنف أو الإكراه".
انتقادات للحكومة
وانتقد تقرير اللجنة، الحكومة البريطانية لعدم تحليها بـ"الجرأة الكافية" في دعم تايوان، وحض المسؤولين على البدء في إعداد عقوبات مع حلفاء من أجل ردع عمليات بكين العسكرية، والحصار الاقتصادي على الجزيرة التي تزود 90% من أشباه الموصلات الأكثر تقدماً في العالم.
وأضافت اللجنة: "المملكة المتحدة يمكن أن تسعى إلى إقامة علاقات أوثق مع تايوان، إذا لم تكن تبالغ في الحذر بشأن الإساءة إلى (الحزب الشيوعي الصيني). يتوجب على المملكة المتحدة أن تخفف القيود التي فرضتها على نفسها بشأن من يمكنه التواصل مع المسؤولين التايوانيين. لقد أظهرت الولايات المتحدة واليابان أن التواصل ممكن حتى على أعلى المستويات".
واعتبرت أنه ينبغي على لندن أيضاً العمل مع طوكيو وتايبيه من أجل التعاون الثلاثي في مجال القدرات الدفاعية السيبرانية، والفضائية.
وفيما يتعلق بمحاولة تايوان للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ CPTPP، التي أصبحت بريطانيا عضواً جديداً فيها، حضت اللجنة الحكومة على الضغط من أجل انضمام تايوان.
وفي الوقت نفسه، انتقد التقرير أيضاً، الحكومة البريطانية لإبقاء استراتيجيتها تجاه الصين تحت غطاء السرية.
وتابعت اللجنة: "بالنظر إلى نشر ألمانيا استراتيجيتها تجاه الصين، فمن الواضح أنه يمكن لحكومة المملكة المتحدة أن تنشر نسخة عامة، ليست سرية، من شأنها أن تعطي القطاعين العام والخاص التوجيه الذي يسعيان إليه".
وقالت إن "وايتهول" يجب أن تكون أشد صرامة تجاه "القمع العابر للحدود"، الذي تمارسه الصين على الأراضي البريطانية، مثل فرض عقوبات على مشرعين بريطانيين أو التضييق على معارضين.
وقالت كيرنز، إن الوزير كليفرلي "يجب أن يكون حاسماً فيما يتعلق بأن الدفاع ليس تصعيداً، وأن المملكة المتحدة ستقف بحزم، وستتخذ إجراءات ضد أي جهود للقمع العابر للحدود الوطنية".
تعزيز العلاقات
في المقابل، قال نائب الرئيس الصيني هان تشينج، الأربعاء، خلال اجتماع مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بكين، إنه يأمل في تحقيق تقدم جديد في العلاقات بين الصين وبريطانيا من خلال الاحترام المتبادل والتعاون العملي.
وقال كليفرلي خلال الاجتماع، إنه من المهم أن يعقد البلدان اجتماعات مباشرة بانتظام لتجنب سوء التفاهم، ومن الضروري معالجة التحديات والاختلافات في وجهات النظر التي تواجهها جميع الدول في العلاقات الثنائية.
ولم تصل حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إلى حد تعريف الصين باعتبارها تمثل "تهديداً" واسع النطاق، بل عرفتها بدلاً من ذلك بأنها تمثل "تحدياً منهجياً، ومُحدداً للفترة الزمنية".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
