جاكرتا/ دبي-رويترزالشرق
أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول عزمه حث المجتمع الدولي على الرد بحزم على تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية عند مشاركته في قمتي رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجموعة العشرين (G20).
وأدلى يون بهذا التصريح في مقابلة مكتوبة مع وكالة "أسوشيتد برس"، نشرت الاثنين، قبل يوم من توجهه إلى جاكرتا في إندونيسيا لحضور مجموعة من اجتماعات القمة السنوية التي تضم رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ثم سيتوجه إلى الهند، الجمعة، لحضور قمة مجموعة العشرين.
وأضاف يون: "في القمم المقبلة المتعلقة بـ(آسيان) وقمة (مجموعة العشرين)، أعتزم حث المجتمع الدولي على الرد بحزم على الاستفزازات الصاروخية والتهديدات النووية المتصاعدة من كوريا الشمالية والعمل معاً بشكل وثيق من أجل نزع أسلحتها النووية"، بحسب المقابلة التي نقلتها وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
واعتبر أنه "طالما أن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن يتم تنفيذها بأمانة، يمكن إلى حد كبير حظر سبل كوريا الشمالية المالية لتطوير أسلحة الدمار الشامل".
وأشار يون بشكل خاص إلى الحاجة إلى ردع ما سماه مصادر كوريا الشمالية الرئيسية لتمويل التطوير النووي والصاروخي، مستشهداً بسرقة العملة المشفرة وتصدير العمالة وتسهيل عمليات الشحن البحري وغيرها من الأنشطة غير القانونية.
وأوضح: "يجب على المجتمع الدولي أن يظهر بوضوح أن تصميمه على وقف البرنامج النووي لكوريا الشمالية أقوى بكثير من إرادة بيونج يانج في مواصلة تطويره".
ولفت يون إلى أن الصين "يبدو أن لديها نفوذاً كبيراً" على كوريا الشمالية، لكن "ما يهم حقاً هو ما إذا كانت بكين ستستخدم نفوذها، وإذا كان الأمر كذلك، فلأي قدر وبأي طريقة".
وأضاف أن البرنامج النووي لكوريا الشمالية "له تأثير سلبي على المصالح الوطنية للصين من خلال تعطيل النظام الإقليمي وأمور أخرى".
اقتصاد سلبي
وفي الوقت نفسه، قيم يون اقتصاد كوريا الشمالية بشكل شديد السلبية، قائلاً إنه في أسوأ حالاته منذ تولى الزعيم كيم جونج-أون السلطة عام 2011.
وأضاف أن "السلطات الكورية الشمالية تهدر الموارد المالية الشحيحة على تطوير قدراتها النووية والصاروخية"، ونتيجة لذلك، فإن الصعوبات التي يواجهها الكوريون الشماليون في حياتهم اليومية تتفاقم، ويستمر اقتصادها في تسجيل نمو سلبي".
ميانمار وبحر الصين
ويستعرض وزراء خارجية دول (آسيان)، الاثنين، خطة السلام التي طرحها التكتل الإقليمي بخصوص ميانمار في وقت يتزايد فيه الإحباط من فشل الجيش الذي يحكم البلاد في إنهاء العنف بعد أكثر من عامين من استيلائه على السلطة في انقلاب.
ويجتمع وزراء الخارجية هذا الأسبوع في إندونيسيا التي ترأس المجموعة حالياً لمناقشة الوضع في ميانمار، وبحث مدونة سلوك في بحر الصين الجنوبي، واقتصاد المنطقة، والجريمة العابرة للحدود، وقضايا أخرى.
وميانمار عضو في (آسيان) على الرغم من منع حكامها العسكريين من المشاركة في اجتماعات المجموعة رفيعة المستوى منذ الإطاحة بالحكومة المنتخبة بقيادة أونج سان سو كي في 2021 ما أثار معارضة عنيفة لحكمهم.
وكانت (آسيان) وافقت على خطة سلام من 5 نقاط تدعو إلى وقف العنف والحوار بين جميع الأطراف، لكن لم يقدم قادة الجيش في ميانمار الكثير لدعم هذه الخطة.
وقالت وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مرسودي، في تصريحات في بداية الاجتماع: "بحسب تكليف الزعماء سنجري مراجعة شاملة لتنفيذ الخطة وإعداد توصيات حتى يناقشها زعماؤنا".
وأثارت الأزمة في ميانمار تساؤلات بشأن فاعلية ووحدة رابطة تأسست في ذروة الحرب الباردة في الستينيات.
وعملت الرابطة لسنوات بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأعضاء والتوصل إلى اتفاقيات مبنية على التوافق لكن عرقل الالتزام بهذا المبدأ قدرتها على المساعدة في حل مشكلات مثل ميانمار وجعلها غير قادرة على الضغط على القادة العسكريين باستثناء منعهم من حضور اجتماعات المجموعة رفيعة المستوى.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
