القدس- رويترز
حذرت المدعية العامة العسكرية في إسرائيل الجنرال يفعات تومر يروشالمي، الاثنين، من الخطوات التي من شأنها المساس باستقلال المحكمة العليا، فيما بدا أنه أوضح انتقاد علني حتى الآن من كبار المسؤولين لخطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتعديلات القضائية.
ونبهت يروشالمي خلال كلمة ألقتها في مؤتمر لنقابة المحامين الإسرائيليين بتل أبيب، إلى خطورة تجريد إسرائيل من أحد دفاعاتها الرئيسية في القضايا القانونية الدولية.
وأضافت: "إن الجهود التي يبذلها جيش الدفاع الإسرائيلي في مجال الشرعية الدولية تستفيد كثيراً من الهالة والحماية التي يوفرها له نظام العدالة، خاصة المكانة الدولية المهنية التي تحظى بها المحكمة العليا وما تتمتع به من استقلال".
وأوضحت أن "الإجراءات التي قد تضر، أو يُنظر لها على أنها ستضر باستقلالية ومهنية وكفاءة النظام القضائي، قد تبدد الهالة التي يوفرها النظام القضائي للجيش وتلحق الضرر بمصالح إسرائيل".
وهيئة الادعاء العسكري هي المكلفة بدعم سيادة القانون داخل صفوف الجيش، وتضم إدارة للقانون الدولي تقدم المشورة للجيش بشأن القوانين المتعلقة بالصراعات المسلحة.
وأوضحت يروشالمي أن الجيش يوضح للحكومة التداعيات المحتملة لإجراءاتها القضائية.
وتواجه إسرائيل انتقادات بشأن شرعية تصرفاتها في صراعها المستمر منذ عقود مع الفلسطينيين.
"تأييد رئاسي"
صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، ذكرت أن الرئيس يتسحاق هرتسوج قال، الاثنين، إنه يجب حماية النظام القضائي "بأي ثمن"، ما يعد دعماً للمحكمة العليا.
وذكر هرتسوج في خطاب مسجل إلى مؤتمر النقابة أن "استقلال وقوة المحاكم والمستشارين القانونيين ومكتب المدعي العام وجميع الإدارات الأخرى هي حجر الزاوية في أي مجتمع ديمقراطي".
وتابع: "يجب أن نحميهم وندافع عنهم من الجميع".
ووصف هرتسوج الوضع بأنه إحدى "لحظات القوة الهائلة إذ اكتسب مواطنو البلاد فهماً خلال الاضطرابات الأخيرة لأهمية النظام القانوني، والتأثير القوي للسلطة المخولة للسلطة القضائية في تشكيل السلطة القضائية".
وأشار إلى أنه لا يزال "متفائلاً" بالتوصل إلى اتفاقات واسعة بين التحالف الحاكم والمعارضة.
محاولات لرأب الصدع
كان الائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه نتنياهو، أطلق حملة، في يناير الماضي، لتعديل النظام القضائي ما أثار مخاوف بشأن الديمقراطية في إسرائيل، وفجر احتجاجات غير مسبوقة امتدت إلى الجيش.
وقال نتنياهو منذ ذلك الحين إنه تم إلغاء بعض الإجراءات الواردة في الخطة الأصلية، وإنه يسعى للحصول على توافق واسع بشأن أي تعديلات قضائية جديدة يقول إنها تهدف إلى إعادة التوازن بين أجهزة الحكم.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا، الشهر الجاري، إلى سلسلة من الطعون المقدمة من مشرعين وهيئات رقابية ضد الإجراءات القضائية التي يتخذها نتنياهو، بما في ذلك قانون تم إقراره في يوليو الماضي، يحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة.
ولطالما حظيت المحكمة العليا في إسرائيل بتقدير باعتبارها حاملة شعلة الحقوق الديمقراطية من قبل أنصارها في الداخل والخارج، لكن منتقديها كثيراً ما يتهمونها بأنها نخبوية وذات ميول يسارية.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
