تل أبيب -رويترز
تظاهر عشرات الآلاف في إسرائيل، السبت، قبل حكم مهم تصدره المحكمة العليا بشأن التعديلات القضائية التي مررها الائتلاف الحاكم، وجرد المحكمة من بعض صلاحياتها الرقابية.
وأثارت خطط التعديلات القضائية احتجاجات أسبوعية في إسرائيل، لكن أحدث مظاهرات تكتسب أهمية خاصة، لأنها تأتي قبل انعقاد المحكمة العليا بكامل هيئتها المؤلفة من 15 قاضياً لأول مرة في تاريخ إسرائيل، الثلاثاء، للنظر في طعن ضد التعديل.
وقالت المتظاهرة، ناتي شوارتز كيرشبرج، في تل أبيب: "أنا أتظاهر من أجل ديمقراطية إسرائيل.. أريد أن أتأكد من أن إسرائيل ستظل ديمقراطية وليست ديكتاتورية".
كانت المدعية العامة العسكرية في إسرائيل، يفعات تومر يروشالمي، حذرت، الاثنين الماضي، من الخطوات التي من شأنها المساس باستقلال المحكمة العليا، فيما بدا أنه أوضح انتقاد علني حتى الآن من كبار المسؤولين لخطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن التعديلات القضائية.
ونبهت يروشالمي، خلال كلمة ألقتها في مؤتمر لنقابة المحامين الإسرائيليين بتل أبيب، إلى خطورة "تجريد إسرائيل من أحد دفاعاتها الرئيسية في القضايا القانونية الدولية"، مشيرة إلى أن الجهود التي يبذلها الجيش الإسرائيلي في مجال الشرعية الدولية "تستفيد كثيراً من الهالة والحماية التي يوفرها له نظام العدالة، خاصة المكانة الدولية المهنية التي تحظى بها المحكمة العليا وما تتمتع به من استقلال".
كان الائتلاف اليميني المتطرف بزعامة رئيس الوزراء نتنياهو خططا لتجريد المحكمة من الكثير من صلاحياتها من خلال حزمة من التشريعات، ولكنه مرر جزءاً واحداً فقط من الخطة بسبب الضغط الشعبي الهائل.
ويعتبر المؤيدون أن "التعديلات القضائية ستعيد التوازن بين أفرع الحكم"، لكن منتقديها يقولون إنها تلغي ضوابط مهمة على سلطات الحكومة.
وأحدث تشريع، وهو تعديل لأحد القوانين الأساسية في إسرائيل، يلغي سلطة المحكمة في إلغاء قرارات الحكومة أو تعييناتها على أساس اعتبارها "غير معقولة".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
