وزير الدفاع الإسرائيلي: أزمة القضاء لها تأثير كبير على الأجهزة العسكرية

أعاد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الاثنين، إثارة مخاوفه بشأن التعديلات القضائية التي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو لإقرارها، مشيراً إلى أنها تؤثر بشكل كبير على الأجهزة العسكرية والأمنية في إسرائيل.

وقال جالانت في تصريحات أوردتها "رويترز"، إن الأزمة القضائية "لها تأثير كبير على الأجهزة العسكرية والأمنية"، وذلك قبيل نظر المحكمة العليا، الثلاثاء، في الطعون المقدمة لإلغاء تعديل أجراه الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقيد سلطاتها، في جلسة يتوقع أن تكون تاريخية بعد الأزمة السياسية التي فجرتها التعديلات القضائية.

وتشهد الجلسة نظر واحد من مجموعة طعون تنظر فيها المحكمة طوال سبتمبر الجاري، وتتعلق مباشرةً بجوهر الخلاف القضائي الذي يهز البلاد على مدى عدة أشهر، ما يضع المحكمة في مواجهة الحكومة التي تقول إنها تتدخل في سلطاتها بشكل مفرط، بحسب وكالة "رويترز".

وسبق لوزير الدفاع الإسرائيلي أن انتقد هذا المشروع، ما دفاع بنتنياهو إلى إقالته في مارس الماضي، ولكن آلاف الإسرائيليين نزلوا إلى الشوارع احتجاجاً على هذه الإقالة، ما دفع بنتنياهو إلى إعادته إلى منصبه مجدداً.

بند المعقولية

ولأول مرة في تاريخ إسرائيل، تجتمع هيئة المحكمة العليا المكونة من 15 قاضياً، الثلاثاء، للنظر في الطعون المقدمة من مجموعات المراقبة والمشرعين ضد التعديل الأساسي في القانون الذي يحد من بعض سلطاتها، إذ يلغي التشريع الذي تم التصديق عليه في 24 يوليو الماضي، إحدى الأدوات التي تستخدمها المحكمة، وليس جميعها، لإبطال قرارات أو تعيينات الحكومة والوزراء، وتمكن هذه الأداة المحكمة من الحكم على أي إجراء بأنه غير معقول.

وأثار التشريع ضجة في إسرائيل إذ يقول المعارضون إنه ينتهك الضوابط الديمقراطية في البلاد، ويساعد على إساءة استخدام السلطة، فيما يرى نتنياهو أنه مجرد إصلاح بسيط يهدف إلى استعادة التوازن بين فروع الحكومة من خلال كبح جماح المحكمة العليا.

أزمة دستورية

ويعد تعديل بند "حجة المعقولية" جزءً مما يُسمى بـ"القوانين الأساسية" الإسرائيلية، التي تمتنع المحكمة حتى الآن عن إلغائها.

وبالنظر لأن إسرائيل ليس لديها دستور مكتوب، فإنها تعتمد بدلاً من ذلك على هذه القوانين الأساسية التي ترسخ بعض الحقوق والحريات وتضع قواعد الحكم، ولذا فإن مكانة هذه القوانين تتجاوز القوانين العادية، ولكن يمكن إضافتها بسهولة أو تعديلها بأغلبية في البرلمان.

ولهذا السبب، يقول بعض الخبراء القانونيين إن وجود رقابة قضائية على القوانين الأساسية يعد "أمراً مهماً" لمنع إساءة استخدام السلطة، حتى لو كان مدى دقة نطاق هذه الرقابة غير واضح.

ماذا يقول نتنياهو؟

عندما سُئل نتنياهو عما إذا كان سيلتزم بحكم المحكمة الذي قد يلغي التشريع الجديد، لم يقدم إجابة واضحة، إذ قال إن الحكومات الإسرائيلية تحترم أحكام المحكمة دائماً، وأن الأخيرة دائماً ما تحترم القوانين الأساسية أيضاً.

وفي ردها قبل جلسة الثلاثاء، قالت الحكومة إن المحكمة العليا لا تتمتع بسلطة قانونية لمراجعة القوانين الأساسية للبلاد، معتبرة أن تدخلها في ذلك ينتهك الفصل بين السلطات وسيادة القانون من خلال انتهاك سلطة المجلس التشريعي، وهو "ما قد يؤدي إلى الفوضى".

ولكن المحكمة العليا أشارت إلى وجود بعض الأسس القانونية لإجراء مثل هذه المراجعات القضائية.

ماذا سيحدث لاحقاً؟

من الممكن أن يصدر حُكم القضاة خلال أسابيع أو حتى أشهر، وسيكون لديهم عدة خيارات أكثر من مجرد تأييد التشريع الجديد أو إبطاله، إذ يمكن للمحكمة إلغاء جزء من القانون، أو تأخير دخوله حيز التنفيذ إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، أو العثور على خطأ في عملية التشريع التي أجريت بشكل سريع نسبياًk وإعادته إلى الكنيست (البرلمان) لإصلاحه. كما أنه في غضون ذلك من المقرر تقديم المزيد من الطعون الأخرى.

لجنة اختيار القضاة

من المقرر أن تستمع المحكمة في 19 سبتمبر، إلى طلب لإجبار وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين على عقد اجتماع للجنة التي تختار قضاة البلاد، وهي اللجنة التي تقع في قلب المعركة بشأن السلطة القضائية منذ يناير الماضي، عندما أعلن ليفين عن حزمة الإصلاح القضائي. 

وتضمن اقتراح وزير العدل إجراء تغيير في تشكيل اللجنة يمنح الائتلاف الحاكم نفوذاً حاسماً في اختيار القضاة، وتم طرح مشروع قانون بهذا المعنى في البرلمان ولكن لم يتم التصديق عليه بعد، وأحجم ليفين، الذي يريد تعيين قضاة محافظين في الهيئة القضائية التي يقول إنها تميل إلى اليسار ونخبوية للغاية، عن عقد اللجنة. 

وحتى الآن لم يتم تعيين قضاة جدد في المقاعد الشاغرة لأن مصيرهم لا يزال غير واضح، كما أنه اعتباراً من منتصف أكتوبر المقبل، ستشمل المقاعد رئيس القضاة وقاضياً آخر في المحكمة العليا.

تعديل بشأن رئاسة الوزراء

في 28 سبتمبر، تنظر المحكمة في الطعون المقدمة ضد تعديل القانون الأساسي الذي يحد من شروط اعتبار رئيس الوزراء غير لائق أو عاجزاً وعزله من منصبه.

وقال المدعي العام الإسرائيلي إن البرلمان أساء استخدام سلطته من خلال صياغة القانون بشكل شخصي ليناسب نتنياهو، الذي يُحاكَم بتهم فساد ينفيها، وبالتالي فإنه يجب إبطاله، فيما يقول مؤيدو القانون إنه يهدف إلى حماية أي زعيم منتخب ديمقراطياً من الإطاحة به بشكل غير مشروع.

اقرأ أيضاً: