شكوك أميركية بشأن غياب وزير الدفاع الصيني: إقامة جبرية وتحقيقات فساد

تعتقد الولايات المتحدة أن وزير الدفاع الصيني، لي شانج فو، الخاضع للعقوبات الأميركية، "قيد التحقيق" منذ نحو أسبوعين، كما سُحبت منه كافة الصلاحيات، وسط تصاعد حملة الرئيس الصيني شي جين بينج لـ"فرض الانضباط واستئصال الفساد في البلاد"، حسبما نقلت صحيفتا "فاينانشيال تايمز" البريطانية و"واشنطن بوست" الأميركية.

ونقلت "فاينانشيال تايمز"، عن 3 مسؤولين أميركيين وشخصين مطلعين على المعلومات الاستخباراتية قولهم، إن واشنطن خلصت إلى أن لي شانج فو الغائب عن الظهور الإعلامي منذ أكثر من أسبوعين، قد "جُرد من مسؤولياته كوزير للدفاع".

ولم يذكر الشخصان المطلعان على المعلومات الاستخباراتية، أي تفاصيل بشأن دوافع إدارة الرئيس جو بايدن لاستنتاج ذلك، بحسب "فاينانشيال تايمز" التي قالت إن السفارة الصينية في واشنطن والبيت الأبيض لم يعلقا على هذه التصريحات.

ورجح مسؤول صيني في تصريحات لـ"واشنطن بوست"، إقالة وزير الدفاع الصيني، مرجعاً ذلك إلى "حالته  الصحية وليس تهم فساد" في حين ذكر شخصان يعملان في الصناعات العسكرية الصينية، أن "هناك إجماعاً كبيراً على أن غياب لي يأتي بسبب تهم فساد مرتبطة بمنصبه السابق حينما كان رئيساً للمشتريات العسكرية".

وأشار مسؤول أميركي كبير تحدث لـ"واشنطن بوست"، شريطة عدم كشف هويته، إلى أن وزير الدفاع الصيني "قيد التحقيق، وعلى الأرجح ستتم إقالته".

واعتبرت "واشنطن بوست"، أنه في حالة تمت إقالة لي فسيكون ثاني عضو في مجلس الدولة يتم عزله من منصب وزاري خلال 3 أشهر.

وتوقع المسؤول الأميركي، أن "تكون القصة أسوأ من ذلك"، في إشارة إلى احتمالية إقالة عدد من المسؤولين الآخرين.

وكان من المقرر أن يحضر وزير الدفاع الصيني، لي شانج فو، الأسبوع الماضي، الاجتماع السنوي للتعاون الدفاعي الذي تستضيفه فيتنام، فيما أرجعت الخارجية الصينية الغياب إلى "أسباب الصحية".

وأشارت "رويترز" إلى أن آخر ظهور لوزير الدفاع الصيني، كان في بكين وهو يلقي خطاباً في منتدى أمني مع الدول الإفريقية، في 29 أغسطس الماضي.

وأوضحت الوكالة أن وزارة الدفاع  في سنغافورة، قالت إن قائد القوات البحرية الأدميرال، شون وات، الذي زار بكين التقى قائد القوات البحرية في الجيش الصيني، دونج جون، لكنها لم تشر إلى لقاء وزير الدفاع الصيني.

وبيّن مسؤول مطلع على الخطط لـ"رويترز"، أنه "كان من المقرر أن يلتقي، شون وات، وزير الدفاع الصيني في 5 سبتمبر في بكين، لكن ذلك لم يتم"، دون أن يخوض في التفاصيل.

إقالات سابقة

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من إقالة الرئيس الصيني، مسؤولين، وقادة عسكريين كبار في الجيش الصيني من بينهم  قائد "القوة الصاروخية" المشرفة على الصواريخ الصينية التقليدية والنووية، ووزير الخارجية الصيني السابق تشين جانج.

السفير الأميركي لدى اليابان، رام إيمانويل، أشار في منشور على منصة X (تويتر سابقاً)، إلى احتمال وضع وزير الدفاع الصيني، قيد الإقامة الجبرية، مستشهداً بغيابه عن اجتماع قائد القوات البحرية السنغافورية، وكذلك رحلة فيتنام، فضلاً عن عدم الظهور مطلقاً منذ أسبوعين أو 3 أسابيع. 

وتثير مسألة التحقيق مع وزير الدفاع الصيني، شكوكاً بشأن مدى فعالية حملة شي جين بينج لمكافحة الفساد داخل الجيش الصيني، إذ قال الخبير السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA، دينيس وايلدر، لـ"فاينانشيال تايمز"، "إذا كانت إقالة وزير الدفاع وقادة القوة الصاروخية بسبب الفساد، فهذا يشير إلى أن عملية التدقيق التي يقوم بها شي لاختيار كبار المسؤولين خاطئة، وأن الفساد الذي يكافحه شي منذ عقد منتشر داخل النظام".

وأضاف أن "لدى إدارة المعدات داخل الجيش الصيني، والتي تسمى سابقاً إدارة التسلح العامة، تاريخ طويل مع الفساد".

من جهتها، وصفت الخبيرة الصينية في مؤسسة صندوق مارشال الألماني (GMF) في واشنطن، بوني جلاسر، وزير الدفاع الصيني بـ"العقبة" في العلاقات العسكرية بين بكين وواشنطن، متوقعةً أن تساعد إقالته في عقد لقاء بين وزيري دفاع البلدين.

ورفضت الصين، دعوة من الولايات المتحدة لعقد اجتماع بين وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ونظيره الصيني، على هامش منتدى سنغافورة الدفاعي (شانجريلا) في يونيو الماضي، فيما تفرض واشنطن عقوبات على لي منذ 2018 لمزاعم تتعلق بشراء عتاد عسكري روسي.

حملة لمكافحة الفساد

وكانت "فاينانشيال تايمز" البريطانية، ذكرت، في يوليو الماضي، أن الرئيس الصيني يقود حملة جديدة لفرض الانضباط واستئصال الفساد في الجيش.

وقالت الصحيفة، إن الحملة تشير إلى أن الجهود التي بذلها شي جين بينج، طيلة العقد الأخير، لفرض سيطرة شخصية مطلقة على الجيش، "لم تحقق أهدافها".

وبدأ شي حملته ضد الفساد لدى وصوله إلى السلطة قبل 10 سنوات، واعداً بـ"إسقاط النمور"، في إشارة إلى كبار القادة، و"الذباب" في إشارة إلى صغار الموظفين، متهماً إياهم بتقاضي رشاوى واختلاس أموال.

ومنذ ذلك الحين، أسفرت الحملة عن توقيف نحو 5 ملايين من المسؤولين الصغار وآلاف "النمور"، وحققت الصين تقدماً في ترتيب منظمة الشفافية الدولية لمؤشر الفساد.

اقرأ أيضاً: