مصر.. السيسي يعلن زيادة في الأجور وعلاوة غلاء المعيشة للعاملين بالحكومة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، زيادة "علاوة غلاء المعيشة" الاستثنائية لتصبح 600 (19.42 دولار) بدلاً من 300 جنيه مصري (9.71 دولار)، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ووجه السيسي، الحكومة والمؤسسات المعنية، بزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة الوظيفية السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه (129.45 دولار) بدلاً من 3500 جنيه (113.27 دولار)، وفقاً لمناطق الاستحقاق.

كما أصدر قراراً برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 25%، من 36 ألف جنيه (1165.05 دولار) إلى 45 ألف جنيه (1456.32)، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، إضافة إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 15% لأصحاب المعاشات وبإجمالي 5 ملايين أسرة.

كما وجه بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024، إضافة إلى إطلاق البنك الزراعي المصري مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار المزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحافيين المقيدين بالنقابة، ووفقاً للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة بالدولة.

أزمة اقتصادية

وقال السيسي، خلال زيارة إلى محافظة بني سويف في صعيد مصر، "أقدر تماماً حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية المركبة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا، وضاعفتها الحرب الروسية الأوكرانية".

وأضاف "لم ندخر جهداً لاحتواء هذه الآثار السلبية بما نمتلك من قدرات وإمكانيات".

وتابع بقوله "أطلقـت دعوتي للحوار الوطني، وكانت استجابتي فورية لما تم التوافق عليه من القوى السياسية والمجتمعية المشاركة في الحوار، وأصدرت توجيهاتي للحكومة بدراستها ووضع آليات تنفيذها والبدء في تفعيل هذه الآليات".

وتعاني مصر أزمة اقتصادية "بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، ما تسبب في نزوح أكثر من 25 مليار دولار من البلاد في أقل من شهر واحد"، وفقاً لتصريحات أدلى بها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر اقتصادي عُقد في أكتوبر 2022.

وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته أمام الدولار منذ مارس 2022، وسجل التضخم في البلاد معدل 37.4% على أساس سنوي في أغسطس الماضي.

اقرأ أيضاً: