دبي-الشرق
أعلن مصدر في الحكومة المغربية، السبت، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط "ليست مدرجة في جدول الأعمال، ولا مبرمجة"، وذلك رداً على تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، والتي تحدثت عن زيارة مرتقبة لماكرون إلى المغرب.
وقال المصدر الحكومي لوكالة "المغرب العربي" الرسمية للأنباء، إن زيارة الرئيس الفرنسي "غير مبرمجة"، مستغرباً "اتخاذ كولونا هذه المبادرة أحادية الجانب"، والتي "منحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير متشاور بشأنه، بخصوص استحقاق ثنائي هام".
وكان المغرب أجل زيارة ماكرون مراراً العام الماضي، بعدما شهدت العلاقات بين البلدين فتوراً في السنوات القليلة الماضية.
باريس: ماكرون مدعو لزيارة المغرب
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لقناة "إل سي إي"، إن ماكرون والملك محمد السادس "تحدثا منذ أسابيع عن الزيارة، لأن رئيس الجمهورية تمت دعوته إلى المغرب من أجل زيارة دولة، والتي من دون أي شك يجب القيام بها، بمجرد التوصل إلى التواريخ المحددة، ليكون هذا اللقاء وفق التطلعات والآمال".
وأضافت: "الملك أعاد دعوة ماكرون مجدداً منذ أسابيع لزيارة المغرب، عندما تحدثا مع بعضهما البعض خلال الصيف"، وتابعت: "الرئيس سيذهب عندما يتم تحديد تواريخ هذه الزيارة، ونتمنى أن نتمكن من تلبية هذه الدعوة".
واعتبرت كاترين كولونا أن "العلاقات بين فرنسا والمغرب قديمة، وتتميز بصداقة عميقة بين الشعبين"، داعية إلى "الفصل بين عدم استقبال المغرب للمساعدات الفرنسية" التي عرضتها باريس بعد الزلزال، والتي اعتبرتها "مسألة سيادية"، وبين "علاقات البلدين".
رسالة ماكرون إلى المغاربة
وفي وقت سابق، الثلاثاء، وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة إلى الشعب المغربي عبر حسابه في موقع "X" (تويتر سابقاً)، أعلن خلالها تضامنه معهم بعد كارثة الزلزال.
وقال ماكرون: "أردت مخاطبة المغاربة مباشرة لأقول لكم إن فرنسا حزينة للغاية... بسبب هذا الزلزال المروع.. سنقف إلى جانبكم".
وأضاف: "سمعت الكثير من التعليقات المثيرة للجدل في الأيام الماضية، ولا داعي لكل هذا. نحن هنا ولدينا الإمكانيات لتقديم المساعدة الإنسانية المباشرة. وبالطبع يعود لجلالة الملك والحكومة المغربية أن يقوما على نحو سيادي بالكامل بتنظيم المساعدات الدولية، ولذلك نحن جاهزون لخياره السيادي ونقوم بذلك منذ الدقيقة الأولى، وهو أمر طبيعي للغاية".
ويعزى الفتور الذي تشهده علاقات الرباط وباريس خصوصاً إلى قرار الأخيرة في سبتمبر 2021، تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب إلى النصف، مبررة ذلك برفض الرباط استعادة مهاجرين غير نظاميين تريد باريس ترحيلهم. ووصفت الرباط حينها هذا القرار بأنه "غير مبرر".
وتربط وسائل إعلام مغربية الفتور أيضاً إلى عدم إعلان باريس موقفاً أكثر تقارباً للطرح المغربي في نزاع الصحراء، وذلك على غرار اعتراف الولايات المتحدة وإسرائيل بسيادة المغرب على المنطقة المتنازع عليها، بالإضافة إلى موقف إسبانيا الداعم لخطة الحكم الذاتي التي اقترحتها الرباط.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
