دبي -
شهدت ولاية الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في نصفها الأول، نوعاً من الانسجام مع أغلبية جمهورية في الكونغرس، علماً بأنه في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في عام 2018، انتزع الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب الأميركي من الجمهوريين الذين حافظوا على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ.
تجدر الإشارة إلى أن الانسجام بين البيت الأبيض والكونغرس من حيث الانتماء الحزبي السياسي أو عدمه، مسألة لها تأثير كبير على الحياة السياسية في الولايات المتحدة.
وإذا كانت نتائج الانتخابات المنتظرة ستكشف عن اسم سيد البيت الأبيض للسنوات الأربع المقبلة، لكنها ستحدد أيضاً طبيعة الحياة السياسية، لأنها تجري بالتزامن مع انتخابات تشريعية أيضاً خاصة بالكونغرس.
وكما بعد كل انتخابات، فإن السؤال الذي يطرح ذاته هو: هل ستشهد الإدارة الأميركية انسجاماً بين البيت الأبيض والكونغرس؟ وماذا يحدث إذا كانت أغلبية الكونغرس الأميركي تنتمي إلى حزب مغاير للحزب الذي ينتمي إليه الرئيس؟
الحكومة المنقسمة
تنتمي أغلبية أعضاء الكونغرس الأميركي الحالي، الذي يضم مجلسي الشيوخ والنواب، إلى الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترمب، بـ53 عضواً جمهورياً مقابل 45 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ وعضوين مستقلين بما مجموعه 100 عضو في مجلس الشيوخ.
أما مجلس النواب فتنتمي أغلبيته إلى الحزب الديمقراطي، بـ 232 عضواً ديمقراطياً مقابل 198 عضواً جمهورياً.
بعد عام 2018، أي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، تبدلت حالة الانسجام بين البيت الأبيض والكونغرس إلى حالة من "شبة التوازن". علماً بأنه قد يحدث أن تكون الإدارة الأميركية بحالة ثالثة، تتجلى في انتماء أغلبية الكونغرس إلى الحزب الذي لا ينتمي إليه الرئيس الأميركي، وهي الحالة التي يشار إليها في الولايات المتحدة باسم "الحكومة المنقسمة".
المصطلح ذاته، يشير إلى تحكم أحد الأطراف بالسلطة التنفيذية، وتحكم الطرف الآخر بأحد مجلسي السلطة التشريعية أو كليهما.
الحكومة المنقسمة تضعف قوة الرئيس
ليست "الحكومة المنقسمة" حكومة غير دستورية، على الرغم من أن البعض يرى أنها تضمن بشكل من الأشكال تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، الذي بموجبه تنقسم الدولة إلى فروع مختلفة.
ووفقاً لهذا المبدأ، فإن لكل فرع صلاحيات ومجالات مسؤولية منفصلة ومستقلة، بطريقة لا تتعارض فيها سلطات أحد الفروع مع السلطات المرتبطة بالفروع الأخرى.
ومع ذلك، فإن درجة سيطرة رئيس الولايات المتحدة على الكونغرس غالباً ما تحدد قوته السياسية، فيمكن أن تضعف قوة الرئيس وتحول ولايته إلى طريق شائك، لما لها من تأثير على قدرته على تمرير التشريعات المرعية والتصديق على المعاهدات وتعيين أعضاء مجلس الوزراء والقضاة.
