
أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، السبت، باستئناف حركة النقل، في كلا الاتجاهين، بين المغرب وموريتانيا عبر المركز الحدودي للكركرات، بعد عملية عسكرية أجراها الجيش المغربي في المنطقة العازلة لفتح المعبر مرة أخرى.
وعبرت العشرات من شاحنات نقل البضائع، التي عرقلتها جبهة "البوليساريو" منذ 3 أسابيع، الحدود المغربية نحو موريتانيا.
وفي 21 أكتوبر الماضي، أغلقت عناصر جبهة البوليساريو المنطقة العازلة، وعرقلت حركة تنقل الأشخاص والبضائع في المعبر، كما ضيقت على عمل المراقبين العسكريين لبعثة المينورسو التابعة للأمم المتحدة.
ووجه 200 سائق شاحنة مغربي، الأسبوع الماضي، نداء استغاثة إلى كلّ من الرباط ونواكشوط، قالوا فيه إنّهم عالقون في معبر الكركرات الواقع بين موريتانيا والمغرب، بعدما منعتهم البوليساريو من عبور منطقة الكركرات أثناء عودتهم عبر الحدود البريّة مع موريتانيا.
وكانت القوات المسلحة المغربية قد أقامت حزاماً أمنياً، الجمعة، لتأمين تدفق السلع والأشخاص عبر المعبر الرابط بين المركزين الحدوديين المغربي والموريتاني، وأعلنت "سيطرتها الكاملة" على منطقة الكركرات.
وبدا الوضع هادئاً في المنطقة، غداة العملية التي نفذتها القوات المسلحة المغربية، لطرد عناصر جبهة البوليساريو من نقطة العبور بين المغرب وموريتانيا، بحسب ما أفادت به وكالة المغرب العربي للأنباء.
تحرك عسكري
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغربية، قالت في بيان إن المغرب "التزم بأكبر قدر من ضبط النفس أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة"، لعناصر جبهة البوليساريو بالمنطقة العازلة.
وأضافت أنه "لم يكن أمام المملكة المغربية من خيار آخر سوى تحمل مسؤولياتها من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري"، مؤكدة أن العملية تم تنفيذها "وفق قواعد التزام واضحة، تقوم على تجنب أي احتكاك مع أشخاص مدنيين".
وبحسب البيان، أقدمت قوات جبهة البوليساريو عمداً على إحراق معسكر الخيام الذي أقامته، وفرّت على متن عربات من نوع (جيب) وشاحنات نحو الشرق والجنوب، تحت أنظار مراقبي بعثة الأمم المتحدة (المينورسو).
كما فتحت قوات "البوليساريو" النار على القوات المسلحة الملكية التي ردت عليها، وأجبرتها على الفرار، دون تسجيل أي خسائر بشرية.
البوليساريو: "المعارك بدأت"
وفي بيان لها، اعتبرت جبهة البوليساريو أن تحرك المغرب العسكري على الجدار الأمني الذي يفصل بين المغرب وموريتانيا يمثل "نسفاً نهائياً لاتفاق وقف إطلاق النار" الذي تم التوصل إليه عام 1991.
وقالت الجبهة إن ما قام به الجيش المغربي يعني أن "المعارك قد بدأت" وأن الصراع دخل "مرحلة حاسمة"، حسب تعبير البيان.
وأعلن زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، السبت، إنهاء الالتزام بوقف إطلاق النار الموقّع بين الجبهة والمغرب في عام 1991، بشأن الصحراء.
وذكرت "وكالة الأنباء الصحراوية" أن غالي "كلّف القيادة العسكرية للجبهة باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ الإعلان الجديد".
تأييد عربي وقلق دولي
وأعلنت دول عربية الوقوف إلى جانب المغرب، إذ أيدت السعودية الرباط في الإجراءات التي اتخذتها "لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية"، بحسب بيان.
وأعربت عن استنكارها لأي "ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا"، داعية إلى "ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.
كما أيدت سلطنة عمان إجراءات المغرب لحماية أمنه وسيادته على أراضيه وضمان استمرار حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.
وأكدت الإمارات تضامنها ووقوفها إلى جانب المغرب، و"دعم قرار الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات، بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين البلدين الجارين"، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بياناً أكدت فيه وقوف المملكة الهاشمية الكامل مع المغرب في كل ما يتخذه من خطوات لحماية وحدة أراضيه وأمنه.
من جانبه، أعرب ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن "أسف الأمين العام لفشل جهوده" بشأن الصحراء بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وقال دوجاريك إن غوتيريش "يساوره قلق كبير حيال التداعيات المحتملة للتطورات الأخيرة"، مضيفاً أنه "لا يزال ملتزماً بتجنب انهيار وقف إطلاق النار" الساري منذ نحو 30 عاماً بين المغرب وجبهة البوليساريو، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.
وأكد الاتحاد الإفريقي في بيان "قلقه البالغ" إزاء انهيار وقف إطلاق النار في الصحراء الساري منذ 1991 بين المغرب وجبهة البوليساريو. كما أجرت مصر اتصالات هاتفية مع الجزائر والمغرب لمتابعة تطورات الأوضاع عن قرب.
استنكار جزائري
الجزائر دعت إلى الوقف الفوري "للانتهاكات الجسيمة" لاتفاق إطلاق النار بمنطقة الكركرات بالصحراء، مؤكدة أن الأحداث الجارية "من المحتمل أن تؤثر نتائجها على استقرار المنطقة برمتها".
وطالبت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية الطرفين في بيان بـ"إبداء الشعور بالمسؤولية وضبط النفس، والاحترام الكامل للاتفاقية العسكرية رقم 1 الموقعة بينهما والأمم المتحدة"، كما ناشدت الأمم المتحدة تعيين مبعوث شخصي في أقرب وقت ممكن لاستئناف المحادثات السياسية.