
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إصدار عفو عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين الذي أقر بالذنب في الكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي "إف. بي. آي" في تحقيق بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة عام 2016.
وقال ترامب على تويتر: "شرف عظيم لي أن أعلن منح الجنرال مايكل تي فلين، عفواً كاملاً، تهاني للجنرال فلين وعائلته الرائعة، أعلم أنكم ستقضون الآن عيد شكر رائع حقاً".
وأقر فلين، وهو جنرال متقاعد، بالذنب في عام 2017، مؤكداً أنه كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي بخصوص تعاملات أجراها مع السفير الروسي في الولايات المتحدة، في الأسابيع التي سبقت تولي ترمب المنصب. إلا أنه سعى بعدئذ إلى سحب الإقرار، زاعماً أن المحققين انتهكوا حقوقه وخدعوه في اتفاق بالإقرار بالذنب.
وتجرى مناقشات في البيت الأبيض حول عفو محتمل عن شركاء آخرين، متورطين أيضاً مع فلين، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن".
وعمل فلين في البيت الأبيض بضعة أسابيع فقط، قبل استقالته تحت ضغوطات مرتبطة باتصالاته الروسية.
في سبتمبر، عاد فلين ووزارة العدل إلى المحكمة لأول مرة منذ أشهر، للمطالبة برفض قضيته، لكن قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، إيميت سوليفان، أوضح سابقاً أنه قد يفكر في الحكم على فلين، بسبب أكاذيبه.
وسبق أن نفذ الرئيس الأسبق بيل كلينتون الخطوة نفسها، عندما أصدر عفواً في 20 يناير 2001، عن رجل الأعمال مارك ريتش، الذي تمت متابعته بتهم التهرب الضريبي، وعقد صفقات نفط غير مشروعة مع إيران خلال أزمة الرهائن.
ولا يقيّد القانون الأميركي سلطات الرئيس في الفترة ما بين هزيمته في الانتخابات وتنصيب الرئيس الجديد، ما يمكنه من مواصلة أداء مهامه بشكل عادي حتى تسليمه السلطة للرئيس الجديد.
وبإمكان دونالد ترمب أن يصدر قرارات تنفيذية بالعفو أو تخفيض العقوبات أو التأجيل، لصالح أشخاص تتم ملاحقتهم قضائياً أو محكوم عليهم، وفق أحكام القانون الأميركي.