دبي -الشرق
أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الخميس، الجيش بشن ما وصفه بـ"الهجوم الأخير" ضد قوات إقليم تيغراي في العاصمة ميكيلي، شمال البلاد، وذلك بعد يوم واحد من توجه مبعوثين من الاتحاد الإفريقي إلى إثيوبيا، الأربعاء، للتفاوض حول حل الأزمة، وسط مخاوف جماعات حقوقية من أن يؤدي أي هجوم إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.
وذكر بيان الحكومة الفيدرالية، وفقاً لما ورد في تغريدة لرئيس الوزراء الإثيوبي، أن الجيش تلقى أوامر بتنفيذ "المرحلة الأخيرة" من العملية التي بدأت في الرابع من نوفمبر ضد قادة جبهة "تحرير شعب تيغراي"، وهي حزب إثيوبي تتهمه أديس أبابا بشن هجمات على قاعدة عسكرية للجيش الاتحادي.
وقال بيان رئيس الوزراء الإثيوبي إنه "مع انتهاء مهلة الـ 72 ساعة المقدمة لجبهة تحرير تيغراي للاستسلام والانسحاب، تصل حملة إنفاذ القانون إلى مرحلتها الأخيرة".
وأشار بيان الحكومة الإثيوبية إلى أن "الساعات الـ 72 الأخيرة شهدت انسحاب عدد من أعضاء الجبهة الذين رفضوا الانخراط في أعمال القتل والتخريب"، في حين نفت الجبهة استسلام عدد من أعضائها وأعلنت تدمير آليات عسكرية إثيوبية واستهداف وحدة تابعة للجيش الاتحادي.
وقال البيان الحكومي "لو اختارت العصابة الإجرامية في جبهة تحرير تيغراي الاستسلام سلمياً، لكانت الحملة (العسكرية) انتهت بأقل قدر من الأضرار"، مشيراً إلى أنه تم منح قادة تيغراي "فرصاً عديدة للاستسلام بسلام في الأسابيع الأخيرة ".
وذكر البيان أن المهلة المقدمة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد "تهدف إلى تأكيد عزم الحكومة والجيش على إنفاذ القانون.. وحماية الأشخاص الذين أدركوا جرائم الجبهة وأرادوا الانسحاب"، بحسب وصفه.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، حسبما ورد في البيان، تلقي الجيش أوامر بمباشرة المرحلة الثالثة والأخيرة من العملية "لإنهاء النزاع العسكري"، مشيراً إلى أن قواته "ستتجنب استهداف المواقع الأثرية وأماكن العبادة والمؤسسات العامة والإنمائية والمنازل الخاصة"، و"ستعمل على حماية المدنيين في المنطقة ومنع دمار عاصمة الإقليم ميكيلي".
ودعا بيان الحكومة الإثيوبية السكان في الإقليم إلى "البقاء في منازلهم بعيداً عن خطوط التماس والأهداف العسكرية واتخاذ الاحتياطات اللازمة كافة".
3 أسابيع ساخنة
يستمر النزاع المسلح الذي بدأ منذ 3 أسابيع، وتحديداً يوم الرابع من نوفمبر، بعد إعلان رئيس الوزارء الإثيوبي آبي أحمد الرد عسكرياً على هجمات لقوات تابعة للإقليم في الشمال على قاعدة عسكرية للحكومة الاتحادية. وتسبب النزاع في سقوط مئات القتلى وتهجير أكثر من 40 ألف إثيوبي إلى السودان ونزوح آخرين إلى مناطق داخل حدود البلاد.
ظهرت بوادر الخلاف بين الطرفين مع رفض قومية التيغراي التغيرات السياسية في إثيوبيا حيث أدت منذ عام 2018 إلى إنهاء حكم الحزب للبلاد، بعد استمراره نحو 30 عاماً.
كان في مقدمة تلك التغييرات السياسية استقالة رئيس الوزراء الأسبق هايلي مريام ديسالين، واعتلاء آبي أحمد الذي ينتمي إلى قومية الأورومو (أكبر قوميات الجمهورية الإثيوبية) سدة السلطة.
تعارض جبهة تحرير تيغراي رئيس الوزراء الإثيوبي منذ أكثر من عامين، ونددت مراراً بآبي أحمد وبإجراء انتخابات في البلاد، باعتبارها معارضة للحكومة الحالية.
استهداف عرقي
من جهة أخرى، كشف تقرير داخلي للأمم المتحدة أن الحكومة الإثيوبية تعتقل عناصر من عرقية "تيغراي" أثناء خدمتهم في المهمات الأممية والإفريقية لحفظ السلام خارج البلاد، وترحّلهم قسراً إلى أديس أبابا، وسط قلق المنظمة الأممية من تعرضهم للتعذيب أو الإعدام.
ويأتي التحذير الأممي، بحسب مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، كمؤشر على توجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الفائز بجائزة نوبل للسلام، إلى توسيع نطاق الصراع بين القوات الفيدرالية وقوات إقليم تيغراي خارج حدود البلاد.
