الرباط-أ ف ب
أكدت محكمة النقض في الرباط الأحكام التي صدرت عام 2017 بحق 23 متهماً بقتل 11 عنصراً من قوات الأمن المغربية في 2010، في ما يعرف بقضية "اكديم ايزيك"، بحسب ما أفاد محاموهم الخميس.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2010 حين اعتصم نحو 15 ألفاً من سكان أقاليم الصحراء في مخيم "اكديم إزيك" بضواحي "العيون" كبرى مدن الصحراء. وفي الثامن من نوفمبر 2010، فككت قوات الأمن المخيم بالقوة، وتلت ذلك صدامات قتل فيها 11 شرطياً ودركياً.
وقال المحامي محمد فاضل الليلي إن محكمة النقض، وهي المحكمة العليا في المغرب، "رفضت التماسات المتهمين، في قرار نهائي ينهي التداول القضائي لهذا الملف".
وقضت الأحكام الصادرة على المتهمين بسجنهم لمدد تتفاوت بين عامين ومدى الحياة. وفي عام 2017، حكمت محكمة الاستئناف بسلا على 23 متهماً بالسجن لمدد تتفاوت بين عامين ومدى الحياة. ولا يزال 19 منهم رهن الاعتقال، بحسب الليلي.
مسار قانوني
وحوكم المدانون المشار إليهم ابتدائياً أمام محكمة عسكرية في عام 2013، لكن القضية أحيلت في الاستئناف على القضاء المدني، على خلفية احتجاجات منظمات غير حكومية وأقرباء المتهمين، وبعد إصلاح قانون القضاء العسكري المغربي.
واتسمت هذه القضية بالحساسية لارتباطها بنزاع الصحراء، التي يسيطر المغرب على 80 في المئة منها، وتطالب جبهة بوليساريو باستقلالها.
وفي نوفمبر، قالت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان (حكومية) إن المحاكمة "تمت وفقاً للمعايير القانونية المعمول بها على الصعيد الدولي"، موضحة أنها "تأسست على الجرائم الوحشية التي ارتكبها الجناة، وتمثلت في قتل 11 عنصراً من القوات العمومية والوقاية المدنية المغربية، دون شفقة أو رحمة، عن سبق إصرار وترصد، والتمثيل بجثثهم".
عودة التوتر
وتزامن قرار المحكمة اليوم مع عودة التوتر منذ منتصف نوفمبر إلى الصحراء، بعد عملية عسكرية نفذها الجيش المغربي في منطقة الكركرات العازلة، بهدف إعادة حركة المرور إلى معبر حدودي مع موريتانيا، وفق السلطات المغربية، ضد عناصر من البوليساريو.
وردت البوليساريو بأن العملية المغربية "تُسقط وقف إطلاق النار" المعمول به منذ 1991 بين الطرفين بإشراف الأمم المتحدة.
