لاهاي-وكالات
يشغل محامٍ بريطاني، ينظر في الجرائم المنسوبة لتنظيم داعش، وكندي ساعد في تقديم مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في كمبوديا للعدالة، موقعين بين خمسة مرشحين جدد انضموا للمنافسة على قيادة المحكمة الجنائية الدولية.
ووصلت عملية اختيار أهم وظيفة في مجال العدالة الجنائية الدولية إلى طريق مسدود منذ أشهر عدة. وأُضيفت الأسماء الخمسة الجديدة إلى قائمة مختصرة سابقة تضم أربعة أسماء. وكانت بعض البلدان قد اشتكت من أن المرشحين الأربعة الأصليين، الذين تم اختيارهم من خلال عملية تم التركيز فيها على إجماع الآراء، ليس بينهم شخصيات تتمتع بالثقل الدولي المطلوب لشغل الوظيفة.
ومن المقرر، بحسب وكالة "رويترز" أن تجتمع الدول الأعضاء بالمحكمة التي يبلغ عددها 123 دولة في نيويورك في الفترة ما بين 7 و13 ديسمبر، حيث من المقرر أن تختار من يخلف فاتو بنسودا من غامبيا، والتي تنتهي ولايتها في يونيو.
وبين المرشحين الجدد البريطاني كريم خان الذي يرأس في الوقت الراهن فريقاً من الأمم المتحدة يجري تحقيقات في جرائم داعش بالعراق، والكندي روبرت بيتي، وهو ممثل ادعاء سابق في المحكمة الخاصة بالخمير الحمر في كمبوديا.
واجتذب المنصب مزيداً من الاهتمام الدولي هذا العام عندما فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات على بنسودا، بموجب قانون يُستخدم في العادة لاستهداف المصنفين كـ"إرهابيين" وتجار المخدرات، وذلك إثر تحقيقات للمحكمة في جرائم حرب من المحتمل أن قوات الولايات المتحدة ارتكبتها في أفغانستان.
واعتُمد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالعاصمة الإيطالية روما في يوليو 1998، لتعزيز مكافحة الإفلات من العقاب، وتحديداً الفشل في معاقبة الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني.
وحسبما ورد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تتحمل الدول المسؤولية الرئيسية في مقاضاة الجرائم الدولية. ويتعين على الدول بموجب اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 مقاضاة الأشخاص المتهمين بجرائم الحرب أمام محاكمها الوطنية أو تسليمهم لكي يحاكموا في مكان آخر.
ولا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية بهذا المعنى النظر في أي قضية إلا عندما تكون الدولة غير قادرة على مقاضاة المشتبه بهم أو غير راغبة في ذلك، لكن يجوز للمحكمة البدء بالنظر في القضية عندما يطلب منها مجلس الأمن ذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
