دبي-الشرق
قال مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، لوكالة الأنباء الرسمية (واس)، إن الهيئة باشرت 158 قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، أطرافها 226 مواطناً ومقيماً، مشيراً إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأشار المصدر إلى أن القضية الأولى باشرتها الهيئة في الـ31 من أغسطس الماضي، والتي تورط فيها عدد من الضباط والموظفين المدنيين العاملين في وزارة الدفاع، بالاشتراك مع آخرين بتعاملات مالية مشبوهة، وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير، والتفريط بالمال العام، وغسل الأموال، لتحقيق مكتسبات مالية غير مشروعة، تعدت أكثر من 1.22 مليار ريال سعودي.
وحققت الهيئة مع 48 طرفاً، منهم 19 من منسوبي وزارة الدفاع، و3 موظفين حكوميين، و18 رجل أعمال، و8 موظفين يعملون في شركات متعاقدة مع القوات المشتركة، منهم 3 أجانب.
وانتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام لـ 44 منهم، وجارٍ العمل حالياً على استرداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة، وفق المصدر.
وتخص القضية الثانية حصول مدير إدارة الجودة بأمانة إحدى المناطق، بالاشتراك مع شقيقيه على رشوة بأكثر من 23.2 مليون ريال سعودي، مقابل ترسية عددٍ من المشاريع لمصلحة رجل أعمال (مقاول لدى الأمانة)، بمبلغ إجمالي قدره 170 مليون ريال.
وأشار المصدر إلى أن القضية الثالثة تخص تورط ممثل مالي في وزارة المالية بالمرتبة الـ13 في إحدى المحافظات، بعد حصوله على رشوة قدرها 100 ألف ريال سعودي من إحدى المؤسسات المتعاقدة، مقابل التغاضي عن بعض التجاوزات المالية في عقودها، البالغ إجمالي قيمتها 23 مليون ريال.
أما القضية الرابعة، فتتعلق بحصول لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني، أثناء خدمته، على رشوة بصورة نقد وشيكات على دفعات، بلغ إجمالها 8.2 مليون ريال، من إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة، مقابل تسهيل حصولها على مشاريع من الوزارة وصرف مستخلصاتها المالية، وتورط 3 من موظفي الشركة في هذه القضية.
وأضاف المصدر المسؤول في الهيئة أن القضية الخامسة، جرى ضبطها بالتعاون مع وزارة الصحة، وهي القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل مديراً لإدارة العقود والمشتريات بالشؤون الصحية في إحدى المحافظات، لدى دفعه مبلغ 70 ألف ريال رشوة لموظف في قسم الأرشيف بالشؤون الصحية بالمحافظة ذاتها، مقابل حصوله على أصول معاملات حقوق لمرضى وتعويضاتهم المالية، بقصد إخفائها لكونها مخالفة للنظام.
وفي القضية السادسة، جرى القبض بالجرم المشهود على موظفة بإدارة التعليم في إحدى المناطق، أثناء حصولها على رشوة قدرها 20 ألف ريال، مقابل وعدها لمواطنات بالتوظيف في جهة عملها.
وأكدت الهيئة أنها "مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحة شخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة"، و"مساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، لكون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم"، وأن "الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون".
