القدس-الشرق
ناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي تحويل 3 مليارات شيكل (900 مليون دولار) من أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، مع إمكانية خصم ما تقوم السلطة بدفعه للأسرى وأسر الشهداء، وتصل قيمته إلى نحو 600 مليون شيكل تقريباً (180 مليون دولار).
وجاء القرار الإسرائيلي بصرف أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية بعد إعلان الأخيرة إعادة التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب أخبرت السلطة أنها سوف تخصم قيمة ما يتم دفعه كرواتب للأسرى، من أموال المقاصة التي بلغت قيمتها حتى اليوم 3 مليارات شيكل، وذلك وفقاً للقانون الإسرائيلي الذي يمنع دفع الأموال للأسرى.
وقال مراسل "الشرق" في القدس نقلاً عن مصادر إن المبلغ المحدد هو 600 مليون شيكل ولن يخصم دفعة واحدة، وإنما سيوزع على سنة كاملة، وبالتالي ستأخذ السلطة الفلسطينية مجمل المبلغ، مع خصم ما يقارب 50 مليون شيكل.
وأرجع قبول السلطة الفلسطيينة بهذه الشروط إلى الوضع الاقتصادي الصعب جداً الذي فاقم كورونا من حدته، خصوصاً أن السلطة الفلسطينية تدفع منذ أشهر نصف الرواتب فقط.
وأشار مراسل "الشرق" في القدس إلى أن السبب ربما يتعلق برغبة السلطة في فتح صفحة جديدة مع الإدارة الأميركية الجديدة قبل تسلّم الرئيس المنتخب جو بايدن مهامه رسمياً.
ولفت إلى أنه بهذا الاتفاق تكون الحكومة الإسرائيلية قد التزمت بتعهداتها تجاه اليمين بخصم هذا المبلغ من الأموال المنقولة للسلطة.
وقرّرت إسرائيل في فبراير 2019 اقتطاع عشرات ملايين الدولارات من عائدات أموال الضرائب التي تفرضها على المنتجات الفلسطينية ويتم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية، معتبرة أن هذه المبالغ تساوي المخصصات التي تدفعها السلطة لأسر المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وتسبب ذلك بأزمة حادة بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، إذ أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قضية الأسرى خط أحمر وألا يجوز المساس برواتبهم.
