رام الله -محمد دراغمة
أعلن وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، الأربعاء، تحويل إسرائيل أكثر من مليار دولار تشكل المستحقات المالية الخاصة بالضرائب، إلى حساب السلطة الفلسطينية بعد نحو أسبوعين على عودة التنسيق الأمني بين الجانبين.
وقال الشيخ على "تويتر": "الحكومة الإسرائيلية تحول جميع المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة إلى حساب السلطة الفلسطينية والبالغة 3 مليارات و768 شيكل" (أكثر من مليار دولار).
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن الحكومة الإسرائيلية تدرس اقتطاع المبالغ التي تحولها السلطة إلى أسر المعتقلين من المبالغ المستحقة. لكن تصريح المسؤول الفلسطيني يظهر أن إسرائيل لم تقتطع هذه المبالغ.
ويشكل امتناع إسرائيل عن تنفيذ تهديدها باقتطاع هذه الأموال، إشارة لانفراجه في العلاقة السياسية بين الجانبين بعد فترة توتر طويلة نتجت عن تهديد إسرائيل بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، استناداً إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ويوجه الجانبان، الإسرائيلي والفلسطيني، رسائل إيجابية للإدارة الأميركية المقبلة، منها تسوية المشكلات العالقة في الجوانب الاقتصادية والأمنية قبل تسلمها مهامها رسمياً في يناير المقبل.
وفي مايو الماضي، أعلنت السلطة الفلسطينية قطع علاقتها مع إسرائيل، احتجاجاً على الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، وتدهورت العلاقات بشكل أكبر بعد إعلان السلطة رفضها تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل بحكم سيطرتها على المعابر، لمصلحة الفلسطينيين.
وامتنعت إسرائيل عن تحويل أموال المقاصة، وهي أموال الجمارك التي تجبيها عن الواردات إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها في نهاية كل شهر، بعد قطع العلاقة بين الجانبين في مايو الماضي.
وأعادت السلطة الفلسطينية العلاقات مع إسرائيل منتصف نوفمبر. وعُقدت، منذئذ، سلسلة لقاءات بين الجانبين، لبحث قيمة المبالغ المستحقة عن الشهور الـ6 الماضية، والاقتطاعات عن بعض الخدمات التي تتلقاها الأراضي الفلسطينية من شركات إسرائيلية مثل الكهرباء والمياه.
وتشكل العائدات الجمركية التي تجبيها إسرائيل نحو 65% من ميزانية الحكومة الفلسطينية. ولجأت الحكومة، أثناء توقف هذه الإيرادات، إلى الحصول على قروض من البنوك المحلية لدفع 50% من رواتب الموظفين.
كما لجأت إلى تقليص فاتورة المصاريف الجارية بنسبة 70%، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية.
وقال اشتية في تصريحات سابقة، إن الحكومة ستعمل على صرف متأخرات رواتب الموظفين، وسداد قروض البنوك، بعد الحصول على المستحقات المالية المحتجزة في إسرائيل.
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية ستسدد فور تسلمها أموال المقاصة الرواتب كأولوية، ثم استحقاقات القطاع الصحي من مستشفيات خاصة وأهلية وموردي الأدوية والتجهيزات الطبية، ومساعدة الفقراء والعاطلين عن العمل، والمقاولين وصغار المزودين وعطاءات الإمداد والتجهيز للأجهزة الأمنية وسداد قروض الحكومة من البنوك.
وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني: "الأزمة التي عانيناها انعكست على الموظفين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، والمتقاعدين وعشرات آلاف الحاصلين على المساعدات والإعانات الاجتماعية، وشركات القطاع الخاص وغيرهم"، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني أثبت مرة أخرى أنه قادر على إسقاط "مؤامرات تمييع القضية الوطنية".
