فيينا -أ ف ب
أبطلت المحكمة الدستورية في النمسا، الجمعة، قانوناً أُقر العام الماضي وينص على حظر وضع الفتيات غطاء الرأس في المدارس الابتدائية، معتبرة أنه "غير دستوري وتمييزي".
وقالت المحكمة في بيان، إن القانون "يتعارض مع مبدأ المساواة فيما يتعلق بحرية الدين والمعتقد".
وتقدمت طفلتان ووالداهما بطعن على القانون الذي يمنع الفتيات اللواتي تبلغ أعمارهن أقل من 10 سنوات من ارتداء الحجاب في المدرسة.
وكان القانون أقر في مايو عام 2019 في ظل التحالف الحكومي السابق بين حزب الشعب من يمين الوسط، وحزب الحرية اليميني المتطرف، قبل انهيار هذه الحكومة بسبب فضيحة فساد.
واعتمد الحزبان خطاباً ضد الهجرة والتحذير من "مجتمعات موازية"، وأشار الناطقون باسم الحزبين في ذلك الوقت إلى أن المستهدف هو "الحجاب الإسلامي".
وحاول نص القانون تجنب الاتهام بالتمييز من خلال الدعوة الى "حظر الملابس المتأثرة بالعقيدة أو الدين والمرتبطة بتغطية الرأس"، لكن المحكمة أكدت أن القانون لا يمكن فهمه إلا على أنه يستهدف أغطية الرأس الإسلامية.
واعترفت حكومة حزبي الشعب والحرية في ذلك الوقت، بأن غطاء الرأس "باتكا" الذي يضعه الأطفال السيخ أو "الكيبا" اليهودية لن يتأثر بالقانون.
وكان التحالف الجديد بين حزبي الشعب والخضر الذي تولى السلطة في يناير يخطط إلى توسيع الحظر ليشمل الفتيات دون سن الـ 14 عاماً.
وذكر وزير التعليم الحالي من حزب الشعب، هاينز فاسمان، أن "الوزارة ستأخذ علماً بالحكم وتنظر في الحجج التي يستند إليها"، وأضاف: "يؤسفني أن الفتيات لن تتاح لهن فرصة شق طريقهن من خلال نظام التعليم من دون التعرّض لأي إكراه".
وأوردت المحكمة في بيانها، أنه بعيداً عن الترويج للاندماج "يمكن أن يؤدي الحظر ... إلى التمييز، لأنه ينطوي على مخاطرة بجعل حصول الفتيات المسلمات على التعليم أكثر صعوبة ويؤدي إلى تهمشيهن اجتماعياً".
من جهتها رحبت الهيئة الدينية الإسلامية في النمسا، التي تمثل الجاليات المسلمة في البلاد، بالحكم قائلة إن "المحكمة أنهت سياسات الحظر الشعبوية".
