دبي-الشرق
أقالت شركة "زووم" لاتصالات الفيديو، مسؤولاً تنفيذياً بارزاً وأوقفت آخرين عن العمل، بعد أن وجهت السلطات الأميركية لهم اتهامات بالتعاون مع الحكومة الصينية، لوقف حسابات مستخدمين ومنع مكالمات فيديو.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن ممثلي ادعاء فيدراليين في وزارة العدل الأميركية، قالوا إن مسؤولاً أمنياً في شركة "زووم"، كان يعمل مع الحكومة الصينية "لوقف حسابات أميركيين وتعطيل مكالمات فيديو تتعلق بأحداث عنف عام 1989، التي راح ضحيتها نشطاء مؤيدون للديمقراطية في ساحة تيانانمن ببكين".
وحسب لائحة الاتهامات التي وردت في شكوى جنائية كشفها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، الجمعة، فإن المدير التنفيذي، شينجيانغ جين الموجود في الصين، "عمل كحلقة وصل رئيسية لشركة زووم مع أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات الصينية، وشارك بيانات المستخدمين، وأنهى مكالمات فيديو بناءً على طلب الحكومة الصينية".
وكان المسؤول الصيني يراقب نظام الفيديو بشركة "زووم"، لرصد مناقشات بشأن قضايا سياسية ودينية يعتبرها الحزب الحاكم غير مقبولة، كما ورد في الشكوى. وأعطى المسؤولين الحكوميين الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني والمعلومات الحساسة الأخرى للمستخدمين، ومنهم أولئك الموجودون خارج الصين.
وعمل جين أيضاً على إنهاء 4 اجتماعات فيديو على الأقل في مايو ويونيو، تشمل مكالمات فيديو تذكارية مع معارضين مقيمين في الولايات المتحدة نجوا من الأحداث التي أسفرت عن آلاف الضحايا من الطلاب والمتظاهرين.
وتعمل الحكومة الصينية على مراقبة أي مواد عن أحداث 1989، على وسائل التواصل الاجتماعي خارج الصين، وفقاً للصحيفة.
من جانبه، قال متحدث باسم شركة "زووم" في بيان، إن الشركة تساعد في القضية وبدأت تحقيقها الداخلي الخاص.
وأوضحت الشركة أن شينجيانغ جين شارك "قدراً محدوداً من بيانات المستخدمين الفرديين مع السلطات الصينية"، بالإضافة إلى بيانات ما لا يزيد على 10 مستخدمين خارج الصين.
وذكر البيان إن شينجيانغ جين أُقيل لانتهاكه سياسات الشركة، بينما وضع موظفون آخرون في إجازة إدارية حتى اكتمال التحقيق.
وفي بيان اعتذار على موقع "زووم"، قالت إنه بحسب القانون الصيني الذي تمتثل له الشركة، كان من الأفضل منع المشاركين الصينيين من الدخول إلى الاجتماعات بدلاً من وقفها.
وأشارت الشركة إلى أنها أعادت حسابات المستخدمين، ولن تسمح بعد الآن للطلبات المقدمة من الحكومة الصينية بالتأثير في المستخدمين خارج دولة الصين.
وقالت الشركة في بيانها: "كما توضح وزارة العدل، فإن كل شركة أميركية، بما في ذلك زووم وأقراننا في الصناعة، تواجه تحديات عند ممارسة الأعمال التجارية في الصين، ولكننا سنواصل العمل بقوة لتوقع ومكافحة تحديات أمن البيانات دائمة التطور".
وتمثل هذه القضية ضربة قوية لشركة مكالمات الفيديو العملاقة التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 100 مليار دولار، وتثير تساؤلات بشأن كيفية حماية الشركة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، لبيانات المستخدمين حول العالم، حسب الصحيفة.
وعلاوة على ذلك، فإن عمل المدير التنفيذي مع الحكومة الصينية، يسلط الضوء على التهديدات الخفية بشأن الرقابة في كثير من الأحيان على منتدى يروج له كمنصة لحرية التعبير. كما يثير تساؤلات بشأن كيفية حماية "زووم" لبيانات المستخدمين من الحكومات التي تسعى إلى مراقبة الأشخاص داخل حدودها وخارجها.
وعلى الرغم من أن شينجيانغ جين، يعيش في الصين وليس في الولايات المتحدة، قال مسؤولون إنه يمكن نقله إلى الولايات المتحدة، ليمثل أمام القضاء الأميركي، حال سافر إلى دولة ترتبط بمعاهدة تسليم المجرمين مع الولايات المتحدة.
