إسلام آباد-أ ف ب
سمحت باكستان باستيراد بعض السلع من الهند، ما يدل على تقارب في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد سنوات من التأزم.
وستستورد إسلام آباد كميات محدودة من السكر والقطن والقمح من نيودلهي، في محاولة للحد من التضخم في البلاد، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".
وأعلنت السلطات الباكستانية، الأربعاء، أنه سيتم منح تصاريح لاستيراد نصف مليون طن من السكر، في خطوة تهدف إلى خفض سعر هذه السلعة بنسبة تصل إلى 20% قبل حلول شهر رمضان عندما يرتفع الطلب عليه كثيراً.
وأعلن وزير المالية الباكستاني حمد أزهر، الذي تولى منصبه، الثلاثاء، أن الحكومة اتخذت قراراً، الأربعاء، باستئناف التبادل التجاري مع الهند "بما فيه مصلحة الشعب".
كما سيصبح من الممكن استيراد 3 ملايين طن من القمح، بالإضافة إلى كميات غير معروفة من القطن والصوف.
محاولات التقارب
وذكرت وكالة "بلومبرغ"، الأسبوع الماضي، أن الإمارات العربية المتحدة ساعدت في إقامة خط اتصال بين الهند وباكستان.
وعلق فروخ سليم وهو خبير اقتصادي ومحلل سياسي بالقول إن "توقف التجارة مع الهند كان قراراً عاطفياً، واليوم استئناف هذه التبادلات مدفوع بأسباب اقتصادية".
ويشهد الاقتصاد الباكستاني تدهوراً كبيراً، وهو وضع تفاقم مع الموجة الثالثة من تفشي وباء كورونا وإجراءات الإغلاق الجزئي في أنحاء البلاد.
وكانت إسلام آباد أوقفت التجارة والعلاقات الدبلوماسية مع الهند في 2019، بعد أن ألغت نيودلهي وضع شبه الحكم الذاتي الممنوح لكشمير الهندية.
وتبادل البلدان آنذاك سحب الدبلوماسيين الرئيسيين، كما تم استدعاء الموظفين القنصليين أو طردهم.
ومنذ ذلك الحين، بقيت العلاقات ضعيفة، لكنها سجلت بوادر تقارب في الآونة الأخيرة مثل رسائل متبادلة بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الباكستاني عمران خان، واستئناف المناقشات حول استخدام موارد نهر السند الذي يجتاز البلدين.
وضع اقتصادي صعب
من جانب آخر، استأنف صندوق النقد الدولي أخيراً إطلاق برنامج إنقاذ مالي بقيمة 6 مليارات دولار لباكستان، والذي تم تجميده بعد تفشي وباء كورونا.
ثم تمكنت باكستان بعد ذلك من القيام بأول دخول منذ حوالي 5 سنوات إلى سوق السندات العالمية.
وتبلغ ديون باكستان حوالي 114 مليار دولار، ما يشكل أكثر من 85% من إجمالي ناتجها الداخلي.
