دبي-الشرق
قالت شبكة "سي إن إن"، إن اجتماعاً عقده الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لمناقشة إلغاء نتيجة الانتخابات، أثار قلق بعض موظفي البيت الأبيض، ودفعهم إلى تحذير الصحافة.
وأشارت الشبكة الأميركية إلى أنه قبل شهر واحد فقط على أداء الرئيس المنتخب، جو بايدن، اليمين الدستورية، يُكثف ترمب جهوده للبقاء في الرئاسة، بينما يحاول أيضاً إقناع ملايين الأميركيين بأن "التزوير" هو سبب خسارته للانتخابات الرئاسية.
ورغم أن هذا ليس بالأمر الجديد، لكن اجتماعاً ساخناً في المكتب البيضاوي الجمعة، استمع فيه ترمب إلى مناقشات بشأن تطبيق الأحكام العرفية للبقاء في منصبه، جعل بعض مسؤولي إدارته يحذرون الصحافة.
ونفى ترمب التقارير المتعلقة بمناقشة الأحكام العرفية، ووصفها بأنها "أخبار مزيفة'' في تغريدة على "تويتر"، الأحد، لكن مصدرين مطلعين على الأمر قالا لشبكة "سي إن إن"، إن الخطة نوقشت في المكتب البيضاوي، الجمعة، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان ترمب يؤيد الفكرة.
ورجحت "سي إن إن"، أن مجرد ذكر الأحكام العرفية، ربما يؤجج غضب العديد من مؤيدي ترمب، الذين يتمسكون بالاعتقاد بأن نتيجة الانتخابات مزورة، وهذا يمكن أن يحرض على العنف لتحقيق الفكرة.
في هذا الإطار، قالت إليزابيث نيومان، المساعدة السابقة لوزير الأمن الداخلي في عهد الرئيس ترمب والمستشارة في مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطية معاً"، في تصريحات للشبكة الأميركية: "في أوساط القاعدة الجمهورية لدعم ترمب التي تؤمن بنظرية المؤامرة، ثمة دعوات لاستخدام قانون التمرد لإعلان الأحكام العرفية".
وأضافت: "عندما يسمعون أن الرئيس يفكر بالفعل في ذلك، هناك جماعات متطرفة عنيفة تنظر إلى هذا على أنه رسالة سياسية، ذريعة للخروج وإثارة العنف".
وأوضحت نيومان أن هذه فكرة تسميها "الإسراع"، إذ تحاول الجماعات المتطرفة العنيفة، وخاصة العنصريين البيض، الإطاحة بحكومة الولايات المتحدة. هذه المجموعات تعتقد أن ذلك سيحدث من خلال حرب أهلية وتتطلع إلى "تسريع الفوضى واندلاع الحرب الأهلية".
واختتمت نيومان حديثها بالقول: "لذلك عندما يسمعون أن الرئيس منفتح على فكرة الأحكام العرفية هذه، ربما نرى مجموعات معينة تحشد لارتكاب أفعال، في رأيهم، تبرر استخدام قانون التمرد".
ونفى الرئيس الأميركي، الأحد، إمكانية استخدام القوانين العرفية، لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وقال ترمب في تغريدة على "تويتر": "القانون العسكري = أخبار مزيفة. فقط المزيد من التقارير الصحافية السيئة عن قصد".
ويأتي نفي ترمب، بعدما كشفت تقارير صحافية أميركية، أن الرئيس يدرس خيارات عدة لقلب نتيجة الانتخابات، من خلال استخدام سلطاته التنفيذية، وفرض أحكام عرفية، تزامناً مع توجهه إلى تعيين المحامية سيدني باول مستشارة خاصة، للتحقيق في الانتخابات.
وأورد موقع "أكسيوس" الأميركي الذي ينشر تسريبات من البيت الأبيض، أن مسؤولين في إدارة ترمب يبدون قلقاً متزايداً من أن الرئيس قد يستخدم سلطاته التنفيذية، في محاولة لقلب النتائج الواضحة للانتخابات الرئاسية.
ونقل الموقع عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم، إن "الرئيس ترمب يمضي الكثير من الوقت مع مروجي نظريات المؤامرة، للتحدث بوضوح حول أمور تعتبر انتهاكاً صريحاً للسلطة".
وأكد المسؤولون مخاوفهم من الاهتمام الذي أبداه ترمب لاقتراح مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين (الذي أعفى عنه مؤخراً) عن "الأحكام العرفية"، والذي يتمثل في إصدار أمر تنفيذي، يفرض المصادرة العسكرية لآلات التصويت، وفق "أكسيوس".
وقال مسؤول كبير في الإدارة، إنه "من الصعب ألا تقلق حول المسار الذي تأخذه الأمور، عندما ترى ترمب يعيد تغريد التهديدات بسجن سياسيين، ويمضي وقته في محادثات مع مهووسي نظريات المؤامرة، الذين يقولون بصراحة، إن إعلان الأحكام العرفية ليس بالأمر الخطير".
