العراق يعلن إحباط عملية جديدة لاستهداف السفارة الأميركية

كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن منع عملية ثانية كانت قيد الإعداد لاستهداف السفارة الأميركية ببغداد، وذلك إثر هجوم بالصواريخ طال مجمع السفارة في المنطقة الخضراء، مساء  الأحد.

وقال الكاظمي خلال مؤتمر صحافي الاثنين: "نفذنا اعتقالات ليلة الأحد، واستولينا على عدد آخر من الصواريخ ومنصات الإطلاق، ومنعنا تنفيذ عملية ثانية كان يتم التهيئة لها".

وأضاف: "الصواريخ التي سقطت أمس أصابت مدنيين وممتلكات خاصة، وهي تهدف إلى خلق نوع من الفوضى"، واصفاً الاستهداف بأنه "عمليات إجرامية وجبانة، تمس اسم العراق وهيبته، وهي مرفوضة من الشعب ومن المرجعية ومن جميع العقلاء".

وشدد رئيس الوزراء العراقي، على أن البعثات الدبلوماسية بحماية العراق ضمن القانون الدولي، والدولة هي من بيدها قرار السلم والحرب، وهي من تعقد الاتفاقيات، و أن أي اعتداء أو انتهاك مرفوض ويعاقب عليه وفق القانون.

وقال الكاظمي: "نعمل ليل نهار، لاستقرار البلد وحماية الشعب، لا سيما الفئات المحرومة والمضطهدة، ونعمل على إصلاح خراب السنوات السابقة الذي تم على أيدي الفاسدين والفاشلين ... لتأتي جماعة مغامرة ومنخرطة في شبكات الفساد والقتل والاختطاف، لتورط البلد في أزمات جديدة ومشاكل أمنية واقتصادية وسياسية".

منع التلاعب بالأسعار

وذكر الكاظمي أنه وجه وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني، باتخاذ جميع الإجراءات، لمنع التلاعب بالأسعار بأي شكل من الأشكال، وذلك إثر إعلان البنك المركزي خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار.

واعتبر الكاظمي أن إثارة الضجة حول سعر الصرف "دليل جديد على مستوى الاستهداف السياسي للحكومة"، على حد تعبيره.

وأكد الكاظمي أن حكومته تعمل على حماية الأمن الاقتصادي، ومواجهة ضعاف النفوس الذين يحاولون التلاعب بالأسعار، وقال: "نرفض محاولات التلاعب بمشاعر الناس".

وتابع: "منذ سنوات والحديث جار عن فساد مزاد العملة، اذهبوا اليوم إلى نافذة بيع العملة، واطلعوا على النشاط المصرفي، فستجدون زيادة في الإيداع بالدينار لثقة الناس به، لا سيما بعد زيادة الفوائد على الودائع بالدينار العراقي".

الموزانة الجديدة

وتطرق الكاظمي إلى مشروع الموازنة، وقال إنها "وفرت الحماية للفئات الفقيرة، ضمن مشروع إصلاح اقتصادي شامل، في ظل أزمة عالمية كبيرة تعاني منها جميع دول العالم".

ووصف الكاظمي الموزانة بـ"الإصلاحية"، وقال إنها تأخذ بعين الاعتبار حماية ودعم الفئات الضعيفة، وفي المقابل تقلص إيرادات أصحاب الرواتب العالية من السياسيين وأصحاب المصالح، مشيراً إلى أن "هذا أحد أسباب الهجمات الإعلامية التي ينال بها هؤلاء من الحكومة".